نازحون يعودون إلى منازلهم في قرى ولاية راخين في ميانمار

بلدة مينبيا، ميانمار، 2 مايو/أيار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - بالنسبة لأمينة*، فإن مجرد التمكن من الجلوس مرة أخرى في غرفة مضيئة وجيدة التهوية في منزلها يعتبر إنجازاً .

كانت أمينة وعائلتها من بين 145,000 نازح خلال أحداث العنف الطائفي في ولاية راخين غرب ميانمار منذ أربعة أعوام والتي تسببت بتدمير حوالي 20,000 منزل، بينها منزل أمينة.

وفي العام الماضي، كانت من بين حوالي 25,000 نازح داخلياً استطاعوا مغادرة مآويهم المؤقتة وإعادة بناء منازلهم بأنفسهم- بفضل عملية تقودها حكومة ميانمار.

تقول أمينة وهي تجلس على الركائز المبنية بالقرب من الضفاف الرملية لأحد الأنهار والمجاري المائية العديدة التي تشق طريقها عبر الولاية الساحلية وتصب في خليج البنغال: "إنني سعيدة لأننا نعيش هنا حالياً- فهذا منزل جيد وأفضل من المأوى المؤقت".

وأثناء نزوحها، عاشت أمينة وعائلتها الصغيرة في مسكن جماعي تقاسمته مع سبع عائلات أخرى. وكانت المآوي المؤقتة ضيقة ومظلمة بغالبيتها وقد تداعت مع الوقت ما زاد الوضع سوءاً على سكانها. تمكن معظم هؤلاء -كأمينة وزوجها سليم* وأطفالهما الأربعة- من العودة وإعادة بناء منازلهم التي فروا منها عام 2012. وكالنازحين داخلياً الآخرين، حصلت العائلة على الدعم من خلال تلقيها المساعدة النقدية لشراء مواد بناء للمنزل.

وقد جرت تحركات العودة هذه ونُقل عدد صغير من الأشخاص إلى مواقع أخرى في بلدات كيوكتاو ومينبيا ومروك- يو وبوكتاو وراثيداونغ. ويبلغ حالياً عدد النازحين داخلياً في ولاية راخين- وغالبيتهم يعرفون عن أنفسهم بأنهم من الروهنغا- حوالي 120,000 شخص.

وشرح سليم، مشيراً إلى ركائز المنزل الطويلة التي ترفعه أقداماً عديدة عن مياه الفيضانات، قائلاً: "حتى خلال الفياضات الغزيرة [في العام الماضي]، تمكنّا من البقاء في منزلنا. كان مستوى المياه مرتفعاً جداً لكنه لم يصل إلينا". وتُعتبر أجزاء كثيرة من ولاية راخين عرضة للفيضانات.

وتقوم المفوضية والمنظمات الشريكة بمراقبة وتقييم العملية الجارية. وقد دعت المفوضية سلطات ميانمار إلى ضمان كون عمليات العودة والنقل إلى مواقع أخرى آمنة وكريمة وطوعية. ويجب أن تكون المواقع الجديدة صالحة ومستدامة من حيث إمكانية الحصول على سبل كسب العيش والخدمات الأساسية.

وصرّح جيوزيبي دو فينسانتيس، ممثل المفوضية في ميانمار قائلاً: "نأمل أن تكون هذه التحركات الأولية خطوةً نحو إنهاء النزوح وتمكين الأشخاص من إعادة بناء حياتهم والمساهمة مرة أخرى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم، وسيتيح ذلك أيضاً التركيز على تقديم المساعدة في هذه المناطق للانتقال نحو الانتعاش المبكر ودعم سبل كسب العيش والتنمية على المدى الطويل".

وإلى جانب استمرار نزوح حوالي 120,000 شخص، لا تزال ولاية راخين تواجه تحديات كبيرة، حيث يقدّر أن يكون هناك مليون شخص دون جنسية.

وتعتبر ولاية راخين أيضاً واحدة من الولايات الأكثر فقراً في ميانمار ويؤثر الفقر والتخلّف فيها على كافة المجتمعات. وقد تفاقم هذا الوضع بعد اندلاع أعمال العنف عام 2012 التي أدت إلى تمزق الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين المجتمعات.

ومن بين الاحتياجات التي يجب تلبيتها، تلك المتعلقة بالافتقار إلى الجنسية والقيود المرتبطة بها كالقيود المفروضة على حرية التحرك وتعزيز التعايش السلمي والمصالحة بين المجتمعات وإتاحة فرص النمو الاجتماعي والاقتصادي وسبل كسب العيش للجميع.

بقلم كاسيتا روشاناكورن في بلدة مينبيا، ولاية راخين، ميانمار

* تم تغيير الأسماء لأسباب تتعلق بالحماية