بنغلاديش: المفوضية تطالب بحصول الروهينغا على معاملة متكافئة
عدد صغير من الذين فروا من العنف منذ عقود يُعتبرون لاجئين، في حين أن العديد من الوافدين الجدد لا يحصلون على المساعدات الحيوية لأنهم لا يزالون من دون وثائق رسمية.
أوخيا، بنغلاديش- للوهلة الأولى، يظهر أن بين مصطفى وسهيل* الكثير من القواسم المشتركة.
ففي عام 1992، فر مصطفى عندما كان شاباً من العنف في الجزء الشمالي من ولاية راخين في ميانمار بحثاً عن ملجأ في بنغلاديش.
وبعد خمسة وعشرين عاماً، قام سهيل بالرحلة نفسها. فبعد أسابيع من العنف وسط عملية أمنية في قريته، توجب نقل الشاب البالغ من العمر 22 عاماً عبر نهر ناف إلى بر الأمان في وقت سابق من هذا العام، وقد احترق جسمه وتورم.
وقال سهيل، وهو يشير إلى الندوب في رجليه: "ضربونا بلا هوادة وتركونا لنموت في خندق. كنا خمسة أشخاص في المجموعة، ولم ينجُ إلاّ ثلاثة منا".
ووجد كلا الرجلين الملجأ في بنغلاديش، حيث قاد مصطفى سهيل مؤخراً إلى المستشفى لتلقي العلاج لإصابته. ولكنْ، على الرغم من خلفيتهما المشتركة وظروفهما كروهينغا، فإن مصطفى وسهيل يعاملان معاملة مختلفة تماماً.
"ضربونا بلا هوادة وتركونا لنموت في خندق. كنا خمسة أشخاص في المجموعة، ولم ينجُ إلاّ ثلاثة منا."
ومصطفى الذي ينتمي إلى الدفعة الأولى من اللاجئين التي فرت في أوائل تسعينيات القرن العشرين، هو من بين 33,000 لاجئ مسجل يعيشون في مخيمين تديرهما الحكومة، وتقدم المفوضية وشركاؤها لهما الخدمات في جنوب غرب بنغلاديش.
ولمصطفى منزل في مخيم كوتوبالونغ ويحصل على الخدمات الأساسية، بما في ذلك المساعدة الغذائية والرعاية الصحية والتعليم لزوجته وأطفالهما الثلاثة. الآن، وقد بلغ عقده الخامس، تعلم أن يتكلم الإنكليزية بشكل جيد ويعمل كمصور في المخيم.
أما سهيل، فلا يتمتع بوضع قانوني في بنغلاديش باعتباره واحداً من أكثر من 77,000 وافد جديد من الروهينغا، يُعتقد أنهم فروا من عملية أمنية بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017. وهو يعيش مع أشخاص من قريته ويبقى بعيداً عن الأنظار ويتلقى المساعدة أحياناً إذا حالفه الحظ.
وتتألف الفئة الثالثة من ما يقدر بنحو 200,000 إلى 500,000 شخص من الروهينغا غير الموثقين الذين وصلوا إلى بنغلاديش بين الدفعتين. وهم يعيشون في مواقع مؤقتة وقرى محلية، ولم يتمكنوا حتى الأمس القريب من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وقال شينجي كوبو، ممثل المفوضية في بنغلاديش: "إن الوضع الحالي لا يُحتمل. بغض النظر عن الفترة التي جاؤوا فيها وأماكن إقامتهم، فإن لهؤلاء الأشخاص الاحتياجات نفسها، ويستحقون المساواة في الحصول على الحماية والمساعدة".
وقد أبرز التدفق الجديد الحاجة الملحة للتحقق من عدد الوافدين الجدد ومواقعهم. فمن دون هذه المعلومات، فإن اللاجئين الضعفاء معرضون لخطر الاستثناء، بينما قد يتلقى آخرون مساعدات مزدوجة.
وقال كوبو: "إننا ندعو للتحقق المشترك من الوافدين الجدد مع شركائنا في أقرب وقت ممكن. وسوف تساعد هذه العملية الحكومة والوكالات الإنسانية على توجيه المساعدات بشكل أفضل لمن هم في أمس الحاجة إليها، سواء كانوا وافدين جدداً أو لاجئين قدموا قبل ذلك أو السكان المحليين الذين يستضيفونهم".
وتعمل المفوضية مع الوكالات الإنسانية، مثل المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي في كوكس بازار.
ويُعتقد أن عدة آلاف من الوافدين الجدد يُستضافون في المخيمين الرسميين، مما يُجهد قدرة اللاجئين والبنية التحتية القائمة. ومن المتوقع أن تنفد إمدادات المياه في مخيم نايابارا بحلول نهاية مارس، وهنالك مخاوف من تفشي الأمراض نتيجة الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي.
ويعيش العديد من الوافدين الجدد في مواقع مؤقتة موجودة أو مواقع جديدة نشأت بشكل تلقائي.
وفي منطقة أوخيا، ظهر موقع يُسمى بالوخالي في الشهرين الماضيين ويستضيف الآن 1,600 أسرة، وفقاً لسياسي محلي يقدم لها المساعدة. ويقع بالوخالي خلف بعض حقول الأرز، وهو يضم مآوٍ متداعية ومراحيض مصنوعة من صفائح رقيقة من البلاستيك ومن أوراق الأشجار المجففة وأغصان الأشجار والخيزران. ويمكن أن تسبب هذه البنى بمخاطر تتعلق بالسلامة والصحة ما لم يتم التخطيط السليم للموقع.
"نأمل بأن يحصل جميع الروهينغا في بنغلاديش على الوثائق لضمان الاحترام الكامل لحقوقهم."
وميريام* التي تبلغ من العمر 65 عاماً، انتقلت للتو إلى بالوخالي مع عائلة ابنها. وقالت بينما كان ابنها يجهز قطعة أرضٍ لبناء مأوى: "كنا نعيش في قرية محلية منذ أكثر من شهرين، لكنّ الزعيم قال لنا بأننا لا نستطيع الحصول على المساعدة إلاّ إذا ذهبنا إلى المخيم. ليس لدينا مكان آخر لنذهب إليه، وسنبقى هنا".
ولقد أعلنت الحكومة البنغالية أنها ستشمل الوافدين الجدد في تعداد عام 2016 للروهينغا الذين لم يحصلوا على أي وثائق والذين يعيشون خارج المخيمين.
وقال كوبو، ممثل المفوضية: "على المدى الطويل، نأمل أن يحصل جميع الروهينغا في بنغلاديش على الوثائق لضمان الاحترام الكامل لحقوقهم. فإن معرفة مواصفات هؤلاء السكان سيساعدنا أيضاً على تحديد حلول طويلة الأجل لهم".
وعلى الرغم من الصدمات التي تعرض لها، سهيل واضح في شأن واحد: "ها أنا أعيش في منزل شخص آخر، وأنا قلق بشأن المستقبل. لو يُعترف بوضعنا في ميانمار، فسوف نعود بالتأكيد".
*تم تغيير الأسماء لأسباب تتعلق بالحماية