إنهاء انعدام الجنسية

والحكومات هي التي تحدد رعاياها. وهذا ما يجعلها مسؤولةً عن الإصلاحات القانونية والسياساتية اللازمة لمعالجة حالات انعدام الجنسية بصورة فعّالة. غير أنّ المفوضية والوكالات الأخرى والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني وعديمي الجنسية لديهم جميعاً أدوار يجب أن يؤدّوها لدعم جهود الحكومات.

ولإحداث الفرق، لا بد أن نعمل معاً. ويتداخل كلّ مجال من مجالات عملنا الأربعة بشأن انعدام الجنسية، أي تحديد الهوية والوقاية من انعدام الجنسية والحدّ منها وحماية عديمي الجنسية - مع خبرات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى. ونحن نعتمد على المعارف والخبرات المحلية لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأكاديميين والجمعيات القانونية. وتسمح لنا مساهمتهم في عملنا بإعداد الحلول الأكثر فعاليةً والتوصية بها.

ومن المهمّ أيضاً التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. فلطالما عملت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مثلاً على تحسين تسجيل الولادات والسجلات المدنية كما يمكن لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يساعد الحكومات على تصميم وتنفيذ الإحصاءات الرسمية الوطنية للسكان. ويدعم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رصد حقوق الإنسان للأشخاص العديمي الجنسية.

فهم انعدام الجنسية

كيف يمكن الحصول على الجنسية؟

يحصل الناس عادةً على الجنسية تلقائياً لدى ولادتهم سواء كان ذلك من خلال أهاليهم أو البلد الذي يولدون فيه. ولكن أحياناً، يتعيّن على الفرد التقدّم بطلب للحصول على جنسية بلد محدّد.

ما هو انعدام الجنسية؟

التعريف القانوني الدولي للشخص العديم الجنسية هو كما يلي: "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها". وبكلمات أبسط، يعني ذلك أنّ الشخص عديم الجنسية لا يحمل جنسية أي بلد. ويولد بعض الأشخاص عديمي الجنسية بينما يصبح آخرون عديمي الجنسية في فترة لاحقة من حياتهم.

ينشأ انعدام الجنسية عن عدد من الأسباب، منها التمييز ضد مجموعات إثنية أو دينية معيّنة، أو التمييز على أساس النوع الاجتماعي؛ أو ظهور دول جديدة أو نقل ملكية الأراضي بين الدول القائمة؛ والفجوات في قوانين الجنسية. ومهما كان السبب، فإنّ انعدام الجنسية له عواقب وخيمة على الأفراد في كلّ بلد تقريباً وفي جميع المناطق حول العالم.

ما هي أسباب انعدام الجنسية؟

1. تعتبر الثغرات في قوانين الجنسية سبباً رئيسياً لانعدام الجنسية. ولكلّ بلد قوانين تحدّد الظروف التي تُعطى الجنسية بموجبها للفرد أو تُسحب منه. وإذا لم تُصَغ هذه القوانين بعناية وتُطبّق بشكل صحيح، فقد يُستبعد بعض الناس ويكونون أو يُصبحون عديمي الجنسية. ومن الأمثلة على ذلك الأطفال الذين لا يكون أهاليهم معروفين أصلاً في بلد تُكتسب فيه الجنسية على أساس النسب. ولحسن الحظ، فإنّ معظم قوانين الجنسية تعترف بهؤلاء الأشخاص كمواطنين في الدول الذي يتواجدون فيها.
2. هناك عامل آخر قد يساهم في تعقيد الأمور ويتمثل في انتقال الأفراد من البلدان التي وُلدوا فيها. ويمكن أن يتعرّض الطفل الذي يولد في بلد أجنبي لخطر التحوّل إلى عديم الجنسية في حال لم يسمح هذا البلد بمنحه الجنسية على أساس الولادة فقط وإذا لم يكن بلد المنشأ يسمح لأحد الوالدَيْن بمنح جنسيته لطفله على أساس الروابط الأسرية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر القواعد التي تحدّد من يستطيع نقل جنسيته إلى أولاده ومَن لا يستطيع تمييزيةً أحياناً. فلا تسمح القوانين في 27 بلداً للنساء بمنح جنسيتهنّ لأطفالهنّ بينما تفرض بعض البلدان قيوداً على منح الجنسية لبعض الأعراق والإثنيات.
3. يتمثّل سبب مهمّ آخر في ظهور دول جديدة وفي التغييرات في الحدود. وفي العديد من الحالات، قد لا تحصل فئات محددة على الجنسية نتيجةً لذلك. وحتى عندما تسمح البلدان الجديدة بمنح الجنسية للجميع، فغالباً ما تواجه الأقليات الإثنية والعرقية والدينية صعوبةً في إثبات صلتها بالبلد المعني. وفي البلدان التي لا تُكتسب فيها الجنسية إلا من خلال النسب، ينتقل انعدام الجنسية إلى الجيل التالي.
4. وأخيراً، يمكن أن ينتج انعدام الجنسية أيضاَ عن خسارة الجنسية أو الحرمان منها. وفي بعض البلدان، يمكن أن يخسر المواطنون جنسيتهم ببساطة بسبب عيشهم خارج بلدانهم لفترة طويلة من الزمن. ويمكن للدول أيضاً أن تحرم المواطنين من الجنسية من خلال التغييرات في القوانين التي تترك مجموعات كاملة من الأفراد من دون جنسية، وذلك وفقاً لمعايير تمييزية على غرار الإثنية أو العرق.