الفريق العالمي المعني بالهجرة

تاريخ الفريق

قام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل الفريق المعني بالهجرة في مطلع عام 2006 وذلك استجابة لتوصيات اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية الخاصة بتشكيل فريق مؤسسي رفيع المستوى مشترك بين الوكالات للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالهجرة. وقد تشكل الفريق عن طريق تعزيز فريق قائم مشترك بين الوكالات بعضويات محدودة من الفريق المعني بالهجرة في جنيف الذي تم تشكيله في إبريل/ نيسان عام 2003. يعقد الفريق المعني بالهجرة اجتماعات دورية. وتكون رئاسته بالتناوب حيث يتولاها الرؤساء التنفيذيون للمنظمات الأعضاء. وقد عقد أول اجتماع للفريق في 9 من مايو/ أيار عام 2006 وترأسه الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وقد شارك جميع الأعضاء في الفريق المعني بالهجرة مشاركة فعالة في الإعداد للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية بالجمعية العامة التي عقدت عام 2006.

الأعضاء

يتألف الفريق المعني بالهجرة من 10 منظمات تشارك بفاعلية في المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية وما يتصل بها:

المنظمة الدولية للهجرة (ILO)

المنظمة الدولية للهجرة (IOM)

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (UNCTAD)

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة (UN-DESA)

صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

البنك الدولي

الاختصاصات

وفقاً لاختصاصات الفريق المعني بالهجرة، يجري الفريق مشاورات دورية للأغراض التالية:

• وضع نهج شامل ومتماسك للاستجابة المؤسسية العامة للهجرة الدولية.

• التوجيه والقيادة في سياق المنظومة الأشمل وتعزيز الاهتمام والحوار والمناقشات بشأن المسائل المتعلقة بالهجرة، وتتضمن الجوانب التجارية والتنموية مع الحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني.

• المساهمة في اتساق تكوين السياسات وتنفيذ البرامج بدرجة أكبر.

• تبادل المعلومات والخبرات لتحسين الفهم، والتعاون بين الوكالات والعمل الجماعي من أجل تعزيز التضافر وتجنب الازدواجية.

• تحديد القضايا، والفرص، والتحديات، ونقاط الضعف، والفجوات وأفضل الممارسات المهمة.

• توحيد الجهود وتبادل نتائج البحث وجمع البيانات وتحليلها.

• تطوير مواقف واستجابات وأعمال موحدة لمعالجة أوضاع أو موضوعات معينة.

• الاتفاق بشأن الأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات الموضوعية فيما بين الموظفين وخاصة في مجال بناء القدرات والتنقلات بين الوكالات.

• تعزيز حقوق الإنسان، وحقوق العمال والأمن البشري وأبعاد العدالة الجنائية لحوكمة الهجرة وإدارتها، مع التركيز على حماية المهاجرين ورفاههم، بما فيهم ضحايا الاتجار بالبشر.

• المساهمة في المبادرات الرئيسية لأعضاء الفريق المعني بالهجرة والمجتمع الدولي مثل حوار الجمعية العامة الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية خلال الجمعية العامة المنعقدة عام 2006، ومتابعة التقرير الصادر عن اللجنة العالمية بشأن الهجرة الدولية.

• تعزيز جهود الدول المستقلة، والجهات الإقليمية والعمليات الاستشارية الإقليمية والعالمية في مجال الهجرة الدولية.

• إيجاد آليات ملائمة لتفاعل الفريق العالمي المعني بالهجرة مع الدول.

•

القضايا التي يهتم بها الفريق العالمي المعني بالهجرة في الوقت الراهن

يركز الفريق العالمي المعني بالهجرة في الوقت الراهن مناقشاته على عدد من القضايا المحددة، من بينها:

• المشاركة في الاستعدادات للحوار الرفيع المستوى بالجمعية العامة التي عقدت في شهر سبتمبر/ أيلول 2006 حول الهجرة الدولية والتنمية.

• ضمان المتابعة الفعالة للحوار الرفيع المستوى.

• تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث والبيانات الإحصائية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالهجرة والتنمية.

• تشكيل شبكة مشتركة للأبحاث الخاصة بمسائل الهجرة والتنمية، مع التأكيد بصفة خاصة على بناء القدرات البحثية في البلدان النامية.

• البدء في تدريب مشترك وأنشطة بناء القدرات في مجالات مثل إدارة الهجرة وقانون الهجرة وحقوق الإنسان للمهاجرين، وحماية اللاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك الربط بين الهجرة والتجارة و التنمية.

الأنشطة ذات الصلة بالهجرة التي يقوم بها أعضاء الفريق العالمي المعني بالهجرة

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية هي الوكالة الأممية المختصة بمسائل العمل، وهي التي تتعامل مع قضية هجرة اليد العاملة منذ عام 1919. وقد كان لها دور رائد في توجيه سياسة الهجرة وحماية العمال المهاجرين في الاتفاقيات الدولية. وتعمل كل القطاعات الرئيسية في منظمة العمل الدولية - المعايير والتوظيف والحماية الاجتماعية والحوار المجتمعي- في مجال هجرة اليد العاملة في إطار عملها الشامل الذي يهدف إلى توفير "عمل لائق للجميع". وتتبنى منظمة العمل الدولية نهجاً حقوقياً تجاه هجرة اليد العاملة، وتُعزز المشاركة الثلاثية الأطراف بين (الحكومة وأرباب العمل والعمال) فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وتقدم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء، وتعزز المعايير الدولية، وتوفر منتدى ثلاثياً للمشاورات يعمل كقاعدة شاملة للمعرفة، وتقدم المساعدات الفنية وبناء قدرات الوحدات المكونة لها. وقد طورت منظمة العمل الدولية مؤخراً إطار عمل متعدد الأطراف لهجرة اليد العاملة وذلك لتوجيه الوحدات المكونة لها فيما يتعلق بسياسة هجرة اليد العاملة.

المنظمة الدولية للهجرة

تختص المنظمة الدولية للهجرة بدعم الهجرة الإنسانية المنظمة لمصلحة الجميع. وتعمل المنظمة مع شركائها على:

المحافظة على كرامة الإنسان ورفاه المهاجرين، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الهجرة، والمساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية المتنامية لإدارة الهجرة، والفهم المُسبق لقضايا الهجرة. وتوظف المنظمة خبرتها الطويلة وحضورها العالمي على نطاق واسع للقيام بهذه الأعمال وذلك لتوفير مجموعة كاملة من الخدمات والمشورة للحكومات والمهاجرين، بدءاً من المشروعات والحلول العملية، وصولاً إلى السياسات والمناهج الإستراتيجية الشاملة، وأيضاً من جمع البيانات والبحث والتحليل وصولاً إلى توفير منتدى للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وذلك لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود الخاصة بقضايا الهجرة الدولية.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال عملها نهجاً للهجرة قائماً على أساس حقوق الإنسان. وهي تدعم بصفة خاصة ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر، وتقوم بمساعدة اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين؛ الهيئة المنشأة بموجب معاهدات للإشراف على الامتثال للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتنفيذ مشروع للتعاون الفني بشأن الاتجار بالبشر. وتخضع قضايا الهجرة، والتنمية، وحقوق الإنسان لمزيد من المعالجة والتحليل على المستويين الإقليمي والقُطري، عن طريق مجموعة من الولايات والبرامج الأخرى، كتلك التي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

يُعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) جهة التنسيق الأممية المعنية بالمعالجة المتكاملة للتجارة والتنمية بهدف أن تعمل الهجرة لمصلحة التنمية. وفي إطار الركائز الثلاثة التي يقوم عليها عمل المؤتمر (البحث/ التحليل، والمساعدة الفنية، وبناء توافق الآراء الحكومية الدولية)، يقوم المؤتمر بتعزيز الترابط والفهم الشامل على نحو فعال، ويتضمن ذلك معالجة التفاوت في رأس المال العالمي وأسواق العمالة، وطرح خيارات للسياسة الإستراتيجية للهجرة والتجارة والتنمية، وذلك عن طريق عدة طرق من بينها عقد اجتماعات للخبراء وإصدار النشرات الأساسية. ويُعد المؤتمر رائداً في مجال العمل التحليلي، كما قدم المساعدات الفنية والتدريب لصناع السياسات والمفاوضين التجاريين بأسواق الاقتصاديات النامية والانتقالية بشأن العديد من المسائل المختلفة ذات الصلة بتحديات وفرص الهجرة المؤقتة، والمكاسب التنموية، والأهداف الإنمائية للألفية؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين القاعدة المعرفية، والبيانات والمعلومات الخاصة باتجاهات هجرة ذوي الكفاءة واستقطابهم، والتحويلات المالية، وعقد صفقات لتبادل الخدمات المكثفة لليد العاملة، ومفاوضات طريقة الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات 4، وتنمية المهارات والمؤهلات المطلوبة، والترتيبات التجارية الإقليمية.

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة هي المصدر الأول للمعلومات الخاصة بالهجرة الدولية والتنمية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه العاملة. وتُعد أنشطة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال جزءاً من مسؤولياتها العامة عن تحليل آفاق التنمية على المستوى العالمي، وتهدف إلى توفير أساس لمناقشة سياسة تعظيم فوائد الهجرة الدولية العائدة على التنمية. ويتضمن ذلك تقديم تحليل موضوعي لأسباب الهجرة الدولية وتَبِعَاتِهَا، وتجميع الإحصائيات الخاصة بالهجرة الدولية وتحليلها ونشرها، والعمل على تحسين توفر تلك الإحصائيات ومقارنتها، ومراقبة السياسات الوطنية والإقليمية الخاصة بالهجرة الدولية بالتعاون مع اللجان الإقليمية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعظيم المزايا الإنمائية للهجرة بالنسبة للبلدان الفقيرة، والتخفيف من أي عواقب سلبية لها. تقدم مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القُطرية إلى الحكومات الراغبة في تطوير إستراتيجيات مناصرة للفقراء ومؤيدة للتنمية وحقوق الإنسان الدعم لتنمية قدراتها، وذلك كجزء من إستراتيجيات التنمية الوطنية الأشمل القائمة على الأهداف الإنمائية للألفية. ويولي البرنامج فاعلية التحويلات المالية واستخداماتها، والاحتفاظ بالمهارات الأساسية، وتحسين مشاركة المشتتين، وتعزيز الحوكمة المحلية، والاستثمار في التعليم اهتماماً خاصاً. وفي إطار النقاش الدولي للهجرة، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التركيز على التنمية البشرية المستدامة وحماية حقوق المهاجرين، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد المفاوضات الخاصة بطريقة الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات 4 بشأن التنقلات المؤقتة لليد العاملة.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

للهجرة الدولية آثار مهمة على الديناميات الديمغرافية، ومن ثم تؤثر على الولاية الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويقوم النهج الذي يتبناه صندوق الأمم المتحدة للسكان نحو السياسية والتدخلات البرنامجية في هذا المجال على أساس حقوقي يراعي الثقافة ونوع الجنس. ومن القضايا محل الاهتمام الخاص للصندوق تحديات هجرة الإناث وتتضمن الاتجار بالبشر والتهريب، والهجرة وانتشار الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتشمل خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي يقصدها المهاجرون، وكذلك حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. ويسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تحسين البيانات والأبحاث والقدرة المؤسسية وذلك لصياغة سياسات وبرامج الهجرة وتنفيذها. ويكرس الصندوق جهوده لتقديم سياسة موجهة والتأييد والدعم الفني وذلك لضمان أن الهجرة الدولية معترف بها كأحد العوامل المهمة للتنمية.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تشارك المفوضية بفاعلية في مجموعة من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالهجرة وذلك من أجل القيام بمهام ولايتها الخاصة بحماية اللاجئين وإيجاد حلول دائمة لهم. من بين هذه الأنشطة المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي للهجرة واللجوء، ومساعدة الدول في معالجة ظاهرة تحركات الهجرة المختلطة، وبناء القدرات وتقديم الدعم المؤسسي فيما يتعلق باللجوء، وجمع البيانات وتحليلها حول الهجرة القسرية والتحركات الثانوية للاجئين، والدعوات ذات الصلة باللجوء وانعدام الجنسية وظاهرة النزوح الداخلي، وتقديم المساعدات للعودة الطوعية إلى الوطن وإعادة إدماج اللاجئين وعودة النازحين، والدعوة إلى حث مجتمع المعونات الإنمائية إلى إدراك الأثر التنموي لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين أو عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين والتخفيف من هذا الأثر.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوصفه راعياً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وأيضاً بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، والمكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بمساعدة الحكومات في التصديق عليهما وتنفيذهما. كما يعمل المكتب على تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات، ويساعدها في تنفيذ مناهج شاملة متعددة التخصصات، مع التركيز بصفة خاصة على الاستجابات القضائية الجنائية. كما أنه يقدم المساعدات القانونية ويدعم بناء القدرات لإنفاذ القانون، والمقاضاة، وبناء قدرات السلطة القضائية. ويُعد دعم الضحايا وحماية الشهود جزءاً من أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضاً.

البنك الدولي

تركز مشاركة البنك الدولي في الهجرة الدولية على الأثر التنموي للهجرة والتحويلات النقدية إلى البلدان النامية. وهو يركز إلى الآن بدرجة كبيرة على الحصول على بيانات موثوقة وتعميق المعرفة الحالية بالمزايا المحتملة للهجرة وتكلفتها على المستويين الأسري والإجمالي. وقد أدى هذا العمل إلى عدد من التقارير العالمية والإقليمية المهمة وعمل على تحسين توفر البيانات الخاصة بالموضوعات ذات الأولوية وتحسين جودتها. وقد ركزت الأعمال التشغيلية إلى الآن على التقليل من تكاليف التحويلات والتوجيه الأفضل لهذه الموارد، وتعزيز قابلية نقل المعاشات وحماية العمال المهاجرين. كما يشارك البنك الدولي بفاعلية في محاولة تحقيق الترابط للسياسة الشاملة الخاصة بالهجرة الدولية وذلك عن طريق تقوية علاقات الشراكة والتنسيق.

آخر تحديث في 1 سبتمبر/ أيلول 2006

الفريق العالمي المعني بالهجرة