آسيا والمحيط الهادئ

لمحة عامة عن العمليات الإقليمية للمفوضية لعام 2015 – آسيا والمحيط الهادئ

| بيئة العمل |

 

| الاستراتيجية |

الحفاظ على مساحة اللجوء والحماية

في ظل تزايد التحركات البحرية غير النظامية، سيبقى حشد الدعم لأنظمة إدارة الهجرة المراعية للحماية أولويةً بالنسبة إلى المفوضية. وفي الأشهر الإثني عشر المنتهية في شهر يونيو/حزيران 2014، تقدر المفوضية أن يكون قد غادر حوالي 53,000 شخص المنطقة الحدودية بين بنغلاديش وميانمار عند خليج البنغال عن طريق البحر وبشكل غير نظامي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 61 في المئة مقارنةً بالأشهر الإثني عشر السابقة.

ومع وجود أكثر من 7,000 شخص ممن تعنى بهم المفوضية في مرافق الاحتجاز في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، يجري العمل على إيجاد سبل بديلة لاحتجاز طالبي اللجوء ووضع تدابير إقامة مؤقتة. وستسعى المفوضية أيضاً إلى تنسيق المناهج المتعلقة بممارسات اللجوء في المنطقة، كما أنها ستستمر بممارسة الضغط من أجل الحصول على إجماع واسع النطاق في ما يخص إجراءات الإنقاذ في البحر وتدابير الإنزال وتقاسم الأعباء، من خلال اللجوء إلى عمليات هجرة إقليمية مثل عملية بالي بشأن تهريب البشر والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر البلدان.

ومع غياب أنظمة لجوء وطنية ملائمة، تقود المفوضية عملية تحديد صفة اللجوء في 17 بلداً في آسيا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع التشجيع على وضع إجراءات لجوء في هذه البلدان. وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ تزايداً في التدفقات المختلطة من المهاجرين وطالبي اللجوء الحضريين. وسيسعى المكتب جاهداً إلى مساعدة الدول في استجاباتها، مع الموازنة بين احتياجاتها على صعيد مراقبة الهجرة والحدود، ومعايير الحماية.

وفي آسيا الوسطى، ستدعم المفوضية عملية ألماتي بشأن حماية اللاجئين والهجرة الدولية التي تم إطلاقها في عام 2012 والتي تكتسب زخماً مع تسمية منسقين وطنيين من قبل البلدان المشاركة. كذلك، ستساعد المفوضية في تطوير أنظمة وطنية للجوء وستعمل على تماشيها مع المعايير الدولية بشكل تدريجي.

السعي إلى إيجاد حلول لحالات اللجوء التي طال أمدها

ستؤثر المرحلة الإنتقالية السياسية والأمنية في أفغانستان بشكل كبير على الوضع في جنوب غرب آسيا حيث تبقى التحديات مطروحة على صعيد العودة وإعادة إدماج العائدين الأفغان بشكل مستدام. وفي عام 2015، ستعزز المفوضية تنفيذ استراتيجية إيجاد حلول للاجئين الأفغان كمنصة للإجماع من أجل دعم الدول الثلاث المعنية بهذه العملية وتعبئة الموارد لنتائج الاستراتيجية.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية الرامية إلى نجاح تنفيذ استراتيجية إيجاد حلول للاجئين الأفغان في تلبية احتياجات العائدين الأفغان لضمان إعادة إدماجهم بشكل مستدام في مجتمعاتهم وتقديم الدعم لهم في إعادة بناء حياتهم في بلدهم الأصل. ونصف اللاجئين في البلدان المجاورة هم من الأطفال والشباب الذين هم بحاجة إلى فرص التعليم والتدريب على المهارات وسبل كسب العيش. وفي إطار استراتيجية إيجاد الحلول للاجئين الأفغان، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في تمكين الشباب من خلال إتاحة المجال أمامهم للحصول على التعليم والتدريب المهني، ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم، سواء في باكستان أو أفغانستان.

داخل أفغانستان، ستتمثل الأولوية في تعزيز عملية إعادة إدماج العائدين من خلال تعزيز الشراكات وحشد الدعم مع المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في المجال الإنمائي. وسيتم الأخذ في الاعتبار أيضاً بذل الجهود للتحفيز على العودة الطوعية إلى الوطن.

ستواصل المفوضية تقديم الدعم إلى البلدان التي يتواجد فيها اللاجئون منذ فترة طويلة. كذلك، يتم البحث عن حلول لحالات المخيمات التي طال أمدها في بنغلاديش ونيبال وتايلاند. وفي جنوب شرق ميانمار، ستساهم مراقبة موجات العودة الضيقة النطاق من تايلاند في تمكين المفوضية من تكوين فكرة عن مناطق العودة المحتملة والاحتياجات داخل ميانمار، في حال بدأت موجات العودة تمتد على نطاق أوسع. وستستمر المفوضية بالتخطيط للعودة، بما في ذلك من خلال المشاورات مع اللاجئين عند الحدود بين تايلاند وميانمار.

ما زالت عملية إعادة التوطين تبرز كحل دائم في المنطقة وهي تمثل نصف حالات المغادرة لإعادة التوطين في العالم. في نيبال، سيبقى برنامج إعادة التوطين الذي أتاح مغادرة أكثر من 92,500 لاجئ من بوتان منذ عام 2007، مستمراً خلال عام 2015، بينما يتم البحث عن حلول دائمة أخرى بالتشاور مع الحكومات المعنية.

في العام 2013، انتهت عملية إعادة التوطين الجماعية من تايلاند ونيبال. وبالإجمال، بلغ عدد حالات المغادرة من آسيا 32,700 حالة. وما زالت ماليزيا ونيبال وتايلاند تحتل المراتب الثلاث الأولى من حيث عدد المغادرين. واللاجئون الذين يغادرون لإعادة التوطين هم بمعظمهم من أفغانستان وبوتان وميانمار.

ستعزز المفوضية شراكاتها بشكل أكبر مع السلطات الحكومية والمجتمع المدني بهدف مساعدة حشود اللاجئين الحضريين المتزايدة، بما في ذلك من خلال اتخاذ ترتيبات إقامة بديلة وتحسين سبل كسب العيش من خلال الهجرة النظامية وتمكين الوصول إلى الخدمات الوطنية مثل التعليم والصحة.

ضمان الحماية والحلول الدائمة للنازحين داخلياً

تسببت العمليات العسكرية في شمال منطقة وزيرستان في باكستان في العام 2014 بنزوح أكثر من 500,000 شخص داخل باكستان وعبور 200,000 شخص آخر الحدود إلى أفغانستان. وتعمل المفوضية عن كثب مع جمهوريَتي أفغانستان وباكستان الإسلاميَتَين للمساهمة في حماية ومساعدة الأشخاص المتضررين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 700,000 نازح داخلياً مسجلين في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الإتحادية وخيبر بختونخوا، وذلك نتيجةً للعمليات العسكرية. وتتولى المفوضية قيادة مجموعات الحماية، والمأوى، وإدارة المخيم وتنسيقه. وستشارك المفوضية أيضاً في فرقة العمل المعنية بالعودة وستقوم بحشد الدعم للحكومة من أجل اعتماد سياسة للنازحين داخلياً تكون متماشية مع المعايير الدولية.

في أفغانستان، ستواصل المفوضية تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للنازحين داخلياً البالغ عددهم 68,000 نازح في المناطق الحضرية، إضافة إلى دعم عودتهم وإعادة إدماجهم إلى جانب اللاجئين العائدين. وسيتم تحسين عملية جمع البيانات للمساعدة في تقييم حركات النزوح الثانوية والعودة التلقائية.

ما زال عدد النازحين في ميانمار مرتفعاً. وتواصل المفوضية دعم الاستجابة المشتركة بين الوكالات لحالات النزوح الداخلي في ولايتي كاشين وشان الشمالية اللتين شهدتا مؤخراً حالات نزوح نتيجة تجدد الاشتباكات المسلحة في العام 2014. ومعظم النازحين داخلياً في ولاية راخين، والبالغ عددهم 140,000 – عدد كبير منهم لا يملكون جنسية – يقيمون في مخيمات بعد أن نزحوا جراء أعمال العنف القبلية منذ شهر يونيو/حزيران 2012. وستواصل المفوضية قيادة المجموعة المدمجة المعنية بالمأوى، وإدارة المخيم وتنسيقه، والمواد غير الغذائية. ويوفر المكتب أيضاً مساعدة قائمة على المجتمع في جنوب شرق ميانمار، حيث اندمج محلياً حوالي 230,000 نازح داخلياً كانوا قد نزحوا منذ فترة طويلة.

في الفلبين، تتشارك المفوضية مع الحكومة في قيادة مجموعة الحماية للأفراد النازحين جراء صراع داخلي في مينداناو، وستقدم الدعم للحكومة في تفعيل إطار سياستها بشأن النازحين داخلياً وذلك بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي. ودعماً لعملية السلام، سيساهم المكتب أيضاً في منع زيادة حالات النزوح في منطقة مينداناو.

خفض حالات انعدام الجنسية والحد منها

إن الحملة التي أطلقتها المفوضية هذا العام لوضع حد لمشكلة انعدام الجنسية في غضون 10 أعوام مرتبطة بشكل خاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون شخص عديم الجنسية أو معرض لخطر انعدام الجنسية.

وتتواجد المجموعة الكبرى في ولاية راخين في ميانمار حيث يقدر أنه ثمة 1.09 مليون شخص من دون جنسية. وتقوم المفوضية بتقديم النصح والدعم في مجال بناء القدرات للحكومة بغية المساعدة في مواجهة التحديات المتعلقة بالجنسية. في الوقت عينه، تدعو المفوضية إلى حشد الدعم لاحترام الحقوق الأساسية للأشخاص عديمي الجنسية.

اتخذ عدد من الحكومات في آسيا الوسطى، مثل حكومتي قرغيزستان وتركمانستان، خطوات إيجابية من خلال منح الجنسية لأكثر من 60,000 شخص منذ العام 2005. وستدعم المفوضية مبادرات في بلدان أخرى من خلال الدعوة إلى اعتماد أحكام أو عمليات تجنس مشابهة.

ويتوزع أشخاص عديمو الجنسية آخرون أو أشخاص معرضون لخطر انعدام الجنسية في بلدان آسيا الوسطى، في ماليزيا، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام. وفي جنوب شرق آسيا، يتم تنفيذ مشروعين تحت عنوان "بذور الحلول" في ماليزيا والفلبين مع التركيز على منع وتقليص حالات انعدام الجنسية. وفي العام 2015، ستتم مواصلة الاجتماعات والمؤتمرات الهادفة إلى تحسين التسجيل المدني، بما في ذلك تسجيل الولادات والإحصاءات الحيوية، التي كان يتم تنظيمها في العام 2014 وذلك بالتعاون مع الشركاء مثل إتحاد دول جنوب شرق آسيا.

تسيير العمليات في المناطق الشديدة الخطورة وضمان سلامة الموظفين

يقع بعض مكاتب المفوضية في المنطقة في أماكن شديدة الخطورة حيث لا بد من إيجاد توازن بين حماية ومساعدة الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وضمان سلامة موظفي المفوضية وشركائها. ونظراً للوضع الأمني المتقلب في أفغانستان، توجب على المفوضية وضع آليات تسليم للمناطق النائية بالتعاون مع الشركاء المحليين. وستبقى هذه الإجراءات مستمرة. وفي باكستان، تعمل المفوضية عن كثب مع نظرائها الحكوميين والشركاء المحليين لتوسيع نطاق انتشارها في المناطق غير الآمنة.

| التحديات |

أدت المرحلة الإنتقالية السياسية في أفغانستان إلى تعليق الاستثمار الخارجي في البلاد وفرض صعوبات على صعيد تنفيذ المشاريع الإنمائية. ويواجه السكان مشاكل كبيرة في إيجاد وظائف أو فرصٍ لكسب العيش وسط بيئة غير مستقرة إقتصادياً وسياسياً وأمنياً. كذلك، تباطأت برامج العودة وما زال هناك حوالي 2.6 مليون أفغاني خارج بلادهم كلاجئين مسجلين. بالإضافة إلى ذلك، شكل الأفغان الفئة الأكبر من طالبي اللجوء عالمياً في العام 2013.

بالتعاون مع الدول المعنية والشركاء، تواصل المفوضية حشد المجتمع الدولي لتكثيف التزامه من خلال توفير المزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز البحث عن حلول طويلة الأمد للمواطنين الأفغان.

تقرّ المفوضية بالخطوات التي اتخذتها سلطات ميانمار مؤخراً لمنح الجنسية لأكثر من 200 شخص وأطفالهم في إطار مشروع تجريبي. مع ذلك، ما زال هناك عدد كبير من السكان، في ميانمار وداخل المنطقة أيضاً، ممن هم بحاجة إلى حلول طويلة الأمد. وما زال المكتب ملتزماً بدعم الحكومة في معالجة مسائل الجنسية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

يواجه اللاجئون الذين عيشون في أماكن حضرية تحديات خاصة على صعيد الحماية. ويؤدي كل من غياب أطر العمل الوطنية للجوء وتعقيد تحركات الهجرة المختلطة وصرامة السياسات الوطنية إلى طرح تحديات عديدة في ما يتعلق بالمعاملة العادلة لطالبي اللجوء واللاجئين. وستحتاج المفوضية إلى تعزيز قدراتها لدعم الحكومات المعنية بشكل أكبر من خلال عمليات تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين. وثمة حاجة إلى وضع استراتيجية حماية للمناطق الحضرية خاصة بكل منطقة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في المناطق الحضرية.

سادت التحركات غير النظامية المختلطة في البحر، التي تشمل أشخاصاً تعنى بهم المفوضية، في آسيا لسنوات عديدة، إلا أن التحركات في جنوب شرق آسيا، والتي هي بمعظمها من خليج البنغال، ارتفعت بمعدل سريع جداً منذ العام 2012.

ستعمل المفوضية مع الدول للاتفاق على استجابة متناسقة ومشتركة لاستقبال الوافدين عند الشواطئ من شأنها أن تضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية وتلك المتعلقة بالحماية بصورة آمنة وقابلة للتنبؤ. ويتم تشجيع بلدان المنطقة على تكثيف جهودها لأداء مسؤولياتها المتعلقة بتوفير الحماية وإيجاد الحلول لحشود اللاجئين في أراضيها، أكان ذلك من خلال توفير الحماية المؤقتة، عند الإمكان، أو من خلال تنظيم الصفة القانونية للاجئين ومنحهم الحق في العمل.

| المعلومات المالية |

بحلول منتصف عام 2014، بلغت قيمة الميزانية الشاملة المنقحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 587.1 مليون دولار أميركي. ومنذ ذلك الحين، أدى كل من المتطلبات الجديدة لنزوح السكان في منطقة وزيرستان الشمالية في باكستان؛ والاستجابة الطارئة لعملية أفغانستان؛ والاحتياجات الإنسانية الطارئة المستمرة استجابةً لتأثير إعصار هايان في الفلبين، إلى رفع قيمة ميزانية عام 2014 إلى أكثر من 611 مليون دولار أميركي (حتى سبتمبر/أيلول 2014).

بلغت قيمة ميزانية منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2015 والتي وافقت عليها اللجنة التنفيذية 565.2 مليون دولار أميركي. وتمثل المتطلبات المالية لمنطقة جنوب غرب آسيا الفرعية حوالي 61 في المئة (أي 344.8 مليون دولار أميركي) من الميزانية الإجمالية للمنطقة. وتمثل المتطلبات المالية لعملية ميانمار حوالي 12 في المئة (أي 68 مليون دولار أميركي) والـ 27 في المئة المتبقية يتم تشاركها بين 18 عملية متوسطة وصغيرة الحجم في مناطق فرعية أخرى.

ميزانيات المفوضية لعام 2015 في آسيا والمحيط الهادئ (دولار أميركي)
2015						الميزانية المنقحة لعام 2014 (حتى30 يونيو/حزيران 2014)	العملية
المجموع	مشاريع النازحين داخلياً الركن 4	مشاريع إعادة الإدماج الركن 3	برنامج عديمي الجنسية الركن 2	برنامج اللاجئين الركن 1
جنوب غرب آسيا
134,643,886	26,880,214	56,925,099	0		50,838,574	143,165,796	أفغانستان
73,001,782	0	0	0		73,001,782	68,669,442	الجمهورية الإسلامية الإيرانية
137,134,630	28,382,173	49,613,617	304,241		58,834,599	147,489,285	باكستان
344,780,298	55,262,387	106,538,716	304,241		182,674,955	359,324,523	المجموع الفرعي
آسيا الوسطى
7,269,319	0	0	2,526,919		4,742,400	7,428,386	المكتب الإقليمي في كازاخستان [1]
4,262,384	1,657,546	0	747,425		1,857,413	6,298,968	قرغيزستان
2,443,279	0	0	263,265		2,180,013	2,093,364	طاجيكستان
694,624	0	0	422,289		272,335	859,383	تركمانستان
14,669,605	1,657,546	0	3,959,898		9,052,161	16,680,100	المجموع الفرعي
جنوب آسيا
14,594,199	0	0	101,898		14,492,301	13,638,075	الهند
13,914,052	0	2,523,477	1,794,026		9,596,550	15,440,453	نيبال
7,662,461	652,398	0	119,799		6,890,265	9,128,705	سريلانكا
36,170,713	652,398	2,523,477	2,015,723		30,979,116	38,207,233	المجموع الفرعي
جنوب شرق آسيا
14,434,305	0	0	8,731		14,425,575	12,385,988	بنغلاديش
7,000,175	0	0	89,942		6,910,233	8,146,793	إندونيسيا
17,240,610	0	0	830,521		16,410,089	20,161,428	ماليزيا
67,772,726	43,178,231	0	13,848,084		10,746,411	68,108,703	ميانمار
5,477,770	3,465,894	0	952,090		1,059,787	9,677,822	فلبين
37,233,459	0	0	1,197,917		36,035,542	32,803,303	تايلاند
7,817,006	0	0	797,647		7,019,359	7,389,703	المكتب الإقليمي في تايلاند [2]
0	0	0	0		0	437,203	فيتنام [3]
156,976,052	46,644,125	0	17,724,931		92,606,996	159,110,944	المجموع الفرعي
شرق آسيا والمحيط الهادئ
1,976,523	0	0	0		1,976,523	2,631,314	المكتب الإقليمي في أستراليا [4]
4,140,045	0	0	188,448		3,951,597	4,734,380	الصين
3,817,023	0	0	68,584		3,748,439	4,010,561	اليابان
2,162,266	0	0	168,714		1,993,552	2,110,146	جمهورية كوريا
534,101	0	0	0		534,101	300,000	الأنشطة الإقليمية
12,629,958	0	0	425,746		12,204,212	13,786,402	المجموع الفرعي
565,226,627	104,216,455	109,062,193	24,430,539		327,517,440	587,109,203	المجموع

1. يشمل الأنشطة في أوزبكستان.

2. يشمل الأنشطة في كمبوديا ومنغوليا وفيتنام (إعتباراً من العام 2015)

3. إعتباراً من العام 2015، يتم تقديم التقارير المتعلقة بفيتنام من خلال المكتب الإقليمي في تايلاند.

4. يشمل الأنشطة في نيوزيلندا، وبلدان جزر المحيط الهادئ، وبابوا غينيا الجديدة

• تستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 7.7 مليون شخص ممن تعنى بهم المفوضية، من بينهم 3.5 مليون لاجئٍ، و1.9 مليون نازح داخلياً، و1.4 مليون شخصٍ عديم الجنسية. ويأتي معظم اللاجئين من أفغانستان وميانمار. يعيش أكثر من ثلثي هؤلاء خارج المخيمات، وبخاصة في بيئات حضرية حيث تكون الحماية المتوفرة غير ملائمة عادةً، مما يؤدي إلى استمرار التحركات غير النظامية عن طريق البحر. وما زالت معظم البلدان والأراضي في آسيا والمحيط الهادئ تحافظ على تقليدها القديم المتمثل باستضافة اللاجئين والنازحين داخلياً، على الرغم من انتساب 20 منها فقط إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967.

• تمثل جموع اللاجئين الأفغان أطول حالة لجوء في العالم. ويعيش ما يناهز 96 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين الأفغان في جمهوريتي إيران وباكستان الإسلاميتين المجاورتين اللتين استضافتاهم بسخاء لأكثر من ثلاثة عقود. وتشكل استراتيجية الحلول لعام 2012 للاجئين الأفغان، بالإضافة إلى مجموعة برامجها الخاصة بالبلد والتي تم وضعها بالتعاون الوثيق مع الدول الثلاث المعنية وبدعم قوي من شركاء المفوضية، إطار عملٍ من أجل تعزيز الحلول المستدامة، وضمان بيئة حماية مؤاتية، وتوفير الدعم للمجتمعات المضيفة.

• يبقى الوضع في ميانمار من العمليات الأساسية. وعلى مر العقود، فر أشخاص من مجموعات عرقية مختلفة بحثاً عن الحماية من الصراع العرقي والعنف. ويعيش حالياً حوالي 500,000 لاجئ من ميانمار في البلدان المجاورة في المنطقة. ومن بينهم مجموعات الكارين والكاريني في تايلاند، والتشين في ماليزيا، والروهينغا في بنغلاديش ومجموعة كبيرة من السكان الحضريين في مدن المنطقة.

• هناك أكثر من 400,000 شخصٍ نازحٍ داخلياً في ميانمار، أي أكثر من نصف سكان ولايتي كاشين وراخين. ومن بينهم أكثر من 140,000 شخص نازح خلال أعمال العنف الطائفية التي اندلعت منذ عامين، وعدد كبير منهم غير محددي الجنسية.

• يعيش حوالي 63 في المئة من اللاجئين الموجودين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والبالغ عددهم 3.5 مليون لاجئ، خارج المخيمات. وعدد كبير منهم أكثر ضعفاً من أولئك المقيمين في المخيمات وغالباً ما تتم تلبية احتياجاتهم على صعيد الحماية بطريقة غير ملائمة. وعلى الرغم من أنه لم يتم رسم حدود معينة للمخيم، إلا أنه غالباً ما تكون حرية تنقل هؤلاء اللاجئين محدودة. كذلك، فإن عدداً كبيراً منهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية وهم معرضون لخطر الاحتجاز والترحيل. وما زالت ممارسات الاحتجاز وغيرها من أشكال السياسات التقييدية للجوء تنتشر مما يعيق قدرة اللاجئين على الحصول على الخدمات الأساسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويؤدي كل من عدم تحديد صفة اللجوء وغياب الوثائق إلى اعتراض وصولهم بشكل قانوني إلى سوق العمل وبالتالي يصبحون ضحايا الاستغلال، وتكون النساء والمراهقات معرضات بشكل خاص للاستغلال الجنسي.

• أدت زيادة التحركات البحرية غير النظامية في جنوب شرق آسيا إلى فرض تحديات كبيرة على صعيد ضمان الحماية في البحر. ويعرّض العديد من اللاجئين حياتهم للخطر في سبيل عبور البحر بحثاً عن الأمان والحماية، مع عائلاتهم بشكل متزايد، بمن في ذلك الأطفال. وتشير أرقام المفوضية إلى ارتفاعٍ ملحوظٍ في الأعداد المقدرة للأشخاص الذين يغادرون عن طريق البحر من المنطقة الحدودية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال بصورة غير نظامية. نجا عدد كبير من الأفراد من الاعتداء الذي تعرضوا له خلال رحلتهم وكانوا يعانون من سوء التغذية لدى وصولهم إلى المنطقة. وأفيد أيضاً عن حالات وفاة. وتُلقي الأعداد المتزايدة عبئاً ثقيلاً على الأنظمة الوطنية للجوء وهي تقتضي تحديد صفة اللجوء.

• يوفر إطار عمل التعاون الإقليمي لعام 2010 الذي اقترحته المفوضية ورحبت به البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تدابيراً عملية للاستجابة للاجئين والتحركات غير النظامية في المنطقة وإدارتها بشكل فعال. ويساعد إطار العمل البلدان المشاركة في تطوير استجابات متوقعة وتقديم الدعم للتعامل مع هذه التحركات المختلطة.