اليوم العالمي لمكافحة الإيدز.. المفوضية تشدّد على الحاجة إلى رأب الصدع في علاج المرض

امرأة خضعت لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسبب الصراع في نزوح أعداد هائلة من النازحين.  © UNHCR/B.Sokol

جنيف، 1 ديسمبر/كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في اليوم العالمي للإيدز على أهمية رأب الفجوة بين الأشخاص الذين يحصلون على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة وعلى العلاج والرعاية والدعم وبين من لا يحصلون على هذه الخدمات.

وقد تناول اليوم العالمي لمكافحة الإيدز لهذا العام موضوع "رأب الصدع"، الذي اعتبره غوتيريس أيضاً دعوة مهمّة للعمل، في وقت يحدّد فيه العالم أهدافاً جديدة طموحة للتنمية المستدامة للأعوام الخمسة عشر المقبلة. وصرّح في رسالة وجّهها إلى الموظفين قائلاً: "يجب أن يشكل الحدّ من وباء الإيدز باعتباره خطراً على الصحة العامة بحلول العام 2030، عنصراً محورياً في جدول أعمال التنمية بعد العام 2015."

وقال المفوض السامي أيضاً إن موضوع هذا العام له وقع خاص بالنسبة إلى المفوضية، بما أن امتداد الصراعات وتزايد خطر النزوح القسري يرفعان من عدد الأشخاص الخارجين عن نطاق التغطية الفعلية لخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة والعلاج والرعاية والدعم.

وشدّد قائلاً: "بالنسبة إلى المفوضية، يعني رأب الصدع ضمان كون الاستجابتين الإنسانية والإنمائية متوافقتين بطريقة تضمن حصول اللاجئين والنازحين داخلياً وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بشكل موثوق ومتسق ومستمر."

وأثبت العلاج المضاد للفيروسات للمصابين بالفيروس قدرته على إطالة أمد حياتهم والحدّ من انتقاله بفعالية. ويُعتبر رفع إمكانية الحصول على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية أحد أهداف استراتيجية المفوضية العالمية للصحة العامة 2014-2018. وقامت المفوضية مؤخراً بالتعاون مع 14 وكالة أخرى بتحديث "المبادئ التوجيهية لتقديم العلاج المضاد للفيروسات للمهاجرين والمتضررين من الأزمات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، والتي باتت تشمل أيضاً النازحين قسراً.

وأشار غوتيريس إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون يخضعون لفحص إلزامي لفيروس نقص المناعة المكتسبة في بلدان عديدة، وغالباً ما يتم ذلك من دون خدمات المشورة الأساسية أو حماية الخصوصية بشكل كافٍ. وتستمر هذه الممارسات حتى في البلدان التي تنص تشريعاتها الوطنية على أن إجراء فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة يجب أن يكون اختيارياً. ولرأب هذه الفجوة، قامت المفوضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز بتحديث "بيان سياسة الفحص والمشورة حول فيروس نقص المناعة المكتسبة للاجئين وغيرهم ممن تعنى بهم المفوضية". ويعارض البيان بشدة إجراء الفحص الإلزامي لفيروس نقص المناعة المكتسبة لأغراض الصحة العامة ولأسباب الحماية أو لأي أهداف أخرى.

وختم المفوض السامي قائلاً: "سنستمرّ في تأييدنا الثابت لخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة وللعلاج والرعاية والدعم وللحماية الاجتماعية ولاحترام حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة."