المفوضية وشركاؤها يقدمون الحماية والمساعدة المنقذة للحياة للعائلات النازحة حديثاً من الموصل
من بين 60,000 شخص فروا من ثاني أكبر مدينة في العراق منذ بداية الحملة العسكرية في 17 أكتوبر/تشرين الأول، فرّ 40,000 شخص منذ بداية شهر نوفمبر
حسن شام، العراق – عندما وصل أخيراً فوزي محمد وعائلته من الموصل إلى بر الأمان في هذا المخيم الكائن في شمال العراق، انهار وبكى.
فبعد أن قُدّمت له خيمةً ووجبةً ساخنةً وفرصةً للاستحمام بعد رحلة مروعة من ثاني أكبر مدينة في العراق خاضعة للحصار، ها هو يستعيد إحساسه بالأمان لأول مرة منذ سنوات، وقال: "نشعر بالاستقرار الآن. وقد حصل جاري أبو مصطفى على خيمته الخاصة أيضاً. وبالتالي أصبحنا عائلةً مستقرةً الآن كما أنّني استحميت للتو".
بعد مرور ما يزيد عن الشهر على بداية الهجوم على الموصل، كثّفت المفوضية وشركاؤها تقديم المساعدة المنقذة للحياة والطارئة لعشرات آلاف العراقيين النازحين على غرار محمد وعائلته، وهم من بين عدد يتزايد سريعاً من الأشخاص الفارين منذ اشتداد حدة القتال في المناطق الحضرية من الموصل والتي زادت كثافتها السكانية. ومن بين الـ 60,000 شخص الذين فروا من منازلهم منذ بداية الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر ، فرّ حوالي 40,000 شخص منذ بداية شهر نوفمبر.
مخيم حسن شام يمتلئ بالسكان بينما يزداد النزوح
يقول هاوري عبدالله، وهو مسؤول ميداني في مخيم حسن شام: "من الضروري جداً أن تحصل كل عائلة على مأوى خاص بها. فلا أحد يعلم كم ستطول إقامتها في هذا المخيم. ولهذا السبب، نحن نبذل قصارى جهدنا في المفوضية للعثور على مأوى لكل عائلة".
بعد أن بدأت ملامح فصل الشتاء تلوح في أفق شمال العراق، تشدّد المفوضية على الحاجة إلى تقديم الدعم التمويلي المستدام ومضاعفة الجهود للوصول إلى العدد المتزايد من النازحين بسبب القتال في الموصل وحولها إذ يعيش العديد من بينهم الآن في ظروف بدائية في المخيمات.
وشكر المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز يوم الجمعة (18 نوفمبر) الجهات المانحة على دعمها للفارين من الموصل وسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى "الموارد الإضافية لدعم عشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف بائسة".
"من الضروري جداً أن تحصل كل عائلة على مأوى خاص. فلا أحد يعلم كم ستطول إقامتها في هذا المخيم".
يشمل الفارون من الموصل نسبةَ أطفال تزيد عن النصف من بينهم وفقاً لبيانات الأمم المتحدة والمسوحات التي قامت بها المفوضية. بينما تمثّل النساء والفتيات ما يزيد عن النصف من بينهم بما في ذلك العديد من الأسر التي تعيلها إناث.
ولدى المفوضية حالياً ستة مخميات مفتوحة تستضيف ما يزيد عن 14,000 شخص وهي قادرة على استيعاب 54,600 شخص. ولا تزال هناك ثلاثة مخيمات قيد الإنشاء ومخيم واحد قيد التخطيط. وتحتوي المخميات الـ10 بالإجمال على 17,000 قطعة أرض صغيرة.
وقال إدواردز أثناء تحدّثه في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد في جنيف يوم الجمعة (18 نوفمبر) بأنّه ثمة حاجة إلى المزيد من الأراضي للحصول على قطع الأراضي الصغيرة الإجمالية التي خطّطت لها المفوضية بهدف تقديم المأوى إلى 120,000 شخص في المخيمات.
وقال إدواردز للصحفيين: "إذا لزم الأمر، يمكن للمفوضية وشركاؤها بما في ذلك حكومة العراق أن تستضيف 700,000 شخص بما في ذلك عدد من حلول الإيواء خارج المخيمات. ولكنّ التمويل ضروري للقيام بذلك".
ومع الشركاء، تقدّم المفوضية الحماية والمساعدة المنقذة للحياة إلى العائلات النازحة حديثاً مع التأكّد من أنّها تحصل على المأوى المؤاتي والمستلزمات المنزلية الأساسية على غرار الفرش والمواقد وأواني المطبخ ومستلزمات النظافة الصحية وصفائح الوقود. وحتى الآن وزّعت المفوضية ما يزيد عن 5,705 حزم إغاثة طارئة.
"مع انخفاض درجات الحرارة، ينصبّ التركيز على حماية الأفراد من الظروف المناخية والمحافظة على سلامتهم."
وقال إدواردز: "مع انفخاض درجات الحرارة، ينصبّ التركيز على حماية الأفراد من الظروف المناخية والمحافظة على سلامتهم وتنعّمهم بالدفء. ونحن نخطّط للوصول إلى 1.2 مليون شخص في العراق من خلال مجموعات مستلزمات الشتاء الخاصة على غرار البطانيات ومواقد التدفئة والأغطية البلاستيكية وصفائح المياه والكيروسين. وتقدّم المفوضية أيضاً المساعدات النقدية وهي تخطّط لتقديم 53,000 خيمةٍ مقاومة للشتاء".
وتعزّز المفوضية أيضاً رصد الحماية وتقديم المساعدة النفسية-الاجتماعية والقانونية من خلال الفرق المتنقلة لضمان القيام بالتدخلات في الوقت المناسب عندما تُحدّد المشاكل. وتشمل المخاوف الأساسية لمّ شمل العائلات ودعم الأسر التي تعيلها نساء والنقص في الوثائق ودعم ضحايا الاعتداء.
وبينما تفرّ المزيد من العائلات من الموصل على غرار عائلة محمد، شدّد إدواردز مجدداً على أنّه من الضروري على كافة الأطراف المُشارِكة في النزاع احترام حقوق وحياة المدنيين وأكّد على أهمية ضمان حرية التنقل لسكان الموصل.
وأضاف: "نحن نشعر بقلق كبير إزاء محنة المدنيين، وفي نهاية الشهر الأول من الحملة، ندعو إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".