مع ارتفاع وتيرة النزوح، ازدياد متطلبات التمويل لمساعدة الفارين من الموصل

 

بعد مرور ما يزيد عن الشهر على بداية العمليات العسكرية على الموصل، عملت المفوضية والشركاء على تكثيف المساعدات المنقذة للحياة في حالات الطوارئ لعشرات آلاف النازحين.

وقد زاد عدد الأشخاص الفارين على مدى الأسبوع الماضي بصورة ملحوظة بعد اشتداد حدّة القتال في المناطق الحضرية من الموصل والتي زادت كثافتها السكانية. ومن بين الـ 60,000 شخص الذين فروا من منازلهم منذ بداية الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر، فرّ حوالي 40,000 شخص منذ بداية شهر نوفمبر. ويشكل هؤلاء الأشخاص نسبة أطفال تزيد عن النصف من بينهم وفقاً لبيانات الأمم المتحدة والمسوحات التي قامت بها المفوضية. بينما تشمل النسبة المتبقية في غالبيتها نساءً وفتيات وأسراً تعليها نساء وبعضهنّ ناجيات من الاعتداءات.

 وبالتالي من الضروري دعم التمويل بصورة مستدامة مع اقتراب فصل الشتاء ومضاعفة الجهود للوصول إلى أولئك الذين نزحوا بسبب القتال حيث يعيش العديد منهم حالياً في ظروف بدائية في المخيمات. كما تدعو المفوضية مجدّداً كافة الأطراف المُشاركة في القتال إلى احترام حقوق وحياة المدنيين، ونحن نشدّد على أهمية ضمان حرية التنقل لسكان الموصل. ولا يجب منع المدنيين من مغادرة المدينة كما ينبغي ضمان وصولهم إلى المناطق الآمنة. وبالمثل، يجب عدم إكراه المدنيين على العودة إلى المناطق غير الآمنة.

في بعض المناطق، تتضرّر البنية التحتية المدنية على غرار المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات ولا تتوفر في الغالب الخدمات الطبية. ويعاني العديد من الأشخاص من الجوع بسبب خسارة سبل كسب العيش والتراجع في الإنتاج الغذائي وزيادة الأسعار. كما توقّفت إمدادات مياه الشرب والزراعة.

ولدى المفوضية حالياً ستة مخميات مفتوحة تستضيف ما يزيد عن 14,000 شخص وهي قادرة على استيعاب 54,600 شخص. ولا تزال هناك ثلاثة مخيمات قيد الإنشاء ومخيم واحد قيد التخطيط. وتحتوي المخميات الـ10 بالإجمال على 17,000 قطعة أرض صغيرة. وهناك حاجة إلى المزيد من الأراضي للحصول على قطع الأراضي الصغيرة الإجمالية التي خطّطت لها المفوضية والتي تبلغ 20,000 قطعة أرض (مع ستة أشخاص في المعدل لكل خيمة/قطعة أرض صغيرة مخصصة لكل عائلة) من أجل تأمين المأوى لـ 120,000 شخصٍ في المخيمات. وإذا لزم الأمر، يمكن للمفوضية وشركاؤها بما في ذلك حكومة العراق أن تستضيف 700,000 شخص بما في ذلك عدد من حلول الإيواء خارج المخيمات. ولكنّ التمويل ضروري للقيام بذلك.

ومع الشركاء، تقدّم المفوضية الحماية المنقذة للحياة والمساعدة إلى العائلات النازحة حديثاً مع التأكّد من أنّها تحصل على المأوى المؤاتي والمستلزمات المنزلية الأساسية على غرار الفرش والمواقد وأواني المطبخ ومستلزمات النظافة الصحية وصفائح الوقود. وحتى الآن وزّعت المفوضية ما يزيد عن 5,705 حزم إغاثة طارئة. ومع انفخاض درجات الحرارة، ينصبّ التركيز على حماية الأفراد من الظروف المناخية والمحافظة على سلامتهم وتنعّمهم بالدفء. ونحن نخطّط للوصول إلى 1.2 مليون شخص في العراق من خلال مجموعات مستلزمات الشتاء الخاصة على غرار البطانيات ومواقد التدفئة والأغطية البلاستيكية وصفائح المياه والكيروسين. وتقدّم المفوضية أيضاً المساعدات النقدية وهي تخطّط لتقديم 53,000 خيمةٍ مقاومة للشتاء.

وتعزّز المفوضية أيضاً رصد الحماية وتقديم المساعدة النفسية-الاجتماعية والقانونية من خلال الفرق المتنقلة لضمان القيام بالتدخلات في الوقت المناسب عندما تُحدّد المشاكل. وتشمل المخاوف الأساسية لمّ شمل العائلات ودعم الأسر التي تعيلها نساء والنقص في الوثائق ودعم ضحايا الاعتداء.

وفي المخيمات، تحدّثت العائلات التي أمضت ما يزيد عن السنتَيْن تحت سيطرة الجماعات المسلحة عن القيود الصارمة المفروضة عليها وتقييد الحريات فضلاً عن النقص في الوصول إلى المعلومات المحايدة. وللمساعدة على ملء هذا الفراغ، تدعم المفوضية إحدى المبادرات المنفّذة مع رابطة بي بي سي ميديا أكشن وراديو نوا لإطلاق برنامج لمساعدة العائلات النازحة حديثاً في الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب. وفي هذا الأسبوع، وُزّع 2,000 راديو ترانزستور صغير في مخيم حسن شام التابع للمفوضية. وقد ركّب راديو نوا ترانزستور جديداً للوصول إلى المخيم. وسيتمكّن السكان من الإصغاء إلى وسيلة إعلامية غير منحازة ومحايدة والمشاركة في الاتصالات الواردة إلى البرامج الإذاعية وطرح الأسئلة أو تقديم التعليقات والتفاعل على الهواء مع المسؤولين المحليين والمركزيين وقوات الأمن العراقية. ومن المخطط القيام بتوزيعات إضافية في المخيمات الأخرى خلال الأسابيع القادمة.

وتودّ المفوضية أن تشكر الجهات المانحة على الدعم الذي قدّمته حتى هذا التاريخ. ولكننا نحتاج على نحو طارئ إلى موارد إضافية لدعم عشرات الآلاف من الأشخاص الذي يعيشون في ظروف بائسة. ولا نزال نشعر بقلق كبير إزاء محنة المدنيين، وفي نهاية الشهر الأول من الحملة، ندعو إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.