قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة كينيّة ستنظر في التماس دستوري يطعن في استخدام الفحوص الشرجية القسرية للمتهمين بالمثلية الجنسية في 4 مايو/أيار 2016. بموجب القانون الدولي، تُعتبَر الفحوص الشرجية القسرية أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي قد ترقى إلى التعذيب.