تونس

قانون "المصالحة الاقتصادية" المُقترح في تونس سيمنح عفوا لمسؤولي وموظفي الدولة المتورطين في فساد مالي أو سوء تصرف في أموال الدولة. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون سيُعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية، والتي يرتكز عملها على الوصول إلى الحقيقة والتعويض والمرونة القضائية.