©
مراجعة داخلية
تقضي ولاية مكتب المفتش العام، الكائن في مقر في جنيف، بأداء ثلاث مهام وهي: تقييم جودة إدارة المفوضية، ويشمل ذلك تحديد الإجراءات اللازمة للحؤول دون سوء الإدارة؛ والتحقيق بشأن الادعاءات المتعلقة بحدوث سوء سلوك من قبل أي شخص يعمل لدى المفوضية، ويشمل ذلك الموظفين غير الدائمين؛ وإجراء تحقيقات بشأن أنواع أخرى من الحوادث التي يمكن أن تؤثر على سمعة المفوضية. وتتولى دائرة التحقيقات التابعة لمكتب المفتش العام مسؤولية تلقي الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك موظفي المفوضية والنظر فيها. وسوف يقوم مكتب المفتش العام بإجراء تحقيق لتحديد الوقائع.
تعريف سوء السلوك
تعرف الأمم المتحدة سوء السلوك على أنه "أي إخفاق من جانب أحد الموظفين تجاه الامتثال للالتزامات المفروضة عليه/عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظامين الأساسي والإداري للموظفين أو غير ذلك من الإصدارات الإدارية، أو تجاه تطبيق معايير السلوك المتوقعة من قِبل أحد الموظفين المدنيين الدوليين".
التقدم بشكوى
يمكن لأي شخص الاتصال بمكتب المفتش العام إذا كانت لديه أية مخاوف أو معلومات حول حدوث سوء سلوك محتمل من جانب أي موظف من موظفي المفوضية أو شخص آخر يعمل بصورة مباشرة مع المفوضية. ويمكن لأي شخص أن يتصل بمكتب المفتش العام إذا كان لديه سبب يجعله يعتقد أن موظفاً ما أو شخصاً آخر يرتبط بالمفوضية قد تصرف بشكل خاطئ.
الإجراء التأديبي
إذا وجد التحقيق أن الموظف أخفق في الامتثال للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة أو معايير السلوك المتوقعة من الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة، فسوف يقوم مكتب المفتش العام بإرسال تقرير إلى شعبة إدارة الموارد البشرية بالمفوضية، التي تتولى مسؤولية تحديد الرد الإداري الملائم مثل إمكانية اتخاذ إجراء تأديبي. وبناءً على نوع سوء السلوك، يمكن أن يتضمن الإجراء التأديبي الفصل أو خفض الرتبة أو توجيه توبيخ كتابي.