طلبات اللجوء في البلدان الصناعية تناهز 900,000 في عام 2014
أظهر تقرير اتجاهات اللجوء لعام 2014 الصادر عن المفوضية أن عدد الطلبات المقدمة هو الأعلى منذ العام 1992 الذي شهد اندلاع حرب البوسنة والهرسك.
جنيف، 26 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- أفادت المفوضية يوم الخميس عن أن الحروب في سوريا والعراق وما تشهده بلدان أخرى من صراعات مسلحة وانتهاكات لحقوق الإنسان وأوضاع أمنية وإنسانية متدهورة، رفع عدد طلبات اللجوء المقدمة العام الماضي في البلدان الصناعية إلى أعلى مستوياته منذ 22 عاماً.
ويقدر تقرير اتجاهات اللجوء لعام 2014، عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة في الدول الصناعية طوال العام بـ866,000 طلب، أي بارتفاع نسبته 45 في المئة مقارنةً بالعام 2013 الذي سُجل فيه تقديم 596,000 طلب. والعدد المسجل في العام 2014 هو الأعلى منذ العام 1992 الذي شهد اندلاع حرب البوسنة والهرسك.
ووضع المفوض السامي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأرقام الجديدة في سياقها التاريخي، وقال: "في تسعينيات القرن العشرين، تسببت حروب البلقان بإفراز مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء. ولجأ العديدون من هؤلاء إلى البلدان الصناعية في أوروبا وأميركا الشمالية وسواهما."
وأضاف: "اليوم، يطرح ازدياد أعداد الصراعات المسلحة حول العالم أمامنا تحديات مماثلة، وخصوصاً الوضع المأساوي في سوريا. ويجب أن تكون استجابتنا اليوم بالقدر نفسه من السخاء- من خلال توفير إمكانية الحصول على اللجوء وفرص إعادة التوطين وأنواع أخرى من الحماية للأشخاص الفارين من هذه الصراعات المروعة."
وقد شكل السوريون في العام 2014 الفئة الأكبر على الإطلاق من طالبي اللجوء وناهز عدد طلباتهم 150,000 طلب، أي بمعدل طلب واحد لكل خمسة طلبات لجوء في العالم الصناعي. وبلغ عدد الطلبات التي قدمها عراقيون 68,700 طلب، أي ضعف العدد المقدم في العام 2013 تقريباً. وحل الأفغان في الفئة الثالثة بين المتقدمين بطلبات اللجوء بحوالي 60,000 طلب، تلاهم مواطنو صربيا (وكوسوفو) والإريتريون.
وحلت ألمانيا في المرتبة الأولى بين البلدان الصناعية التي استقبلت أكبر عدد من طالبي اللجوء في العام 2014 وتخطى عدد الطلبات التي تلقتها 173,000 طلب. وشكلت الطلبات التي تقدم بها السوريون ربع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا. وتلقت الولايات المتحدة الأميركية ما يقدر بـ121,200 طلب لجوء غالبيتها من المكسيك ومن دول في أميركا الوسطى.
أما تركيا التي استقبلت في نهاية العام الماضي أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، فتلقت 87,800 طلب لجوء جديد في العام 2014، غالبية من تقدم بها عراقيون. وحلت السويد في المرتبة الرابعة بين الدول الصناعية الأربع والأربعين إذ تلقت 75,100 طلب غالبيتها من السوريين والإريتريين. وسجلت طلبات اللجوء الجديدة التي تلقتها إيطاليا مستوىً قياسياً في العام 2014، إذ بلغت 63,700 طلب. ويتحدر طالبو اللجوء في إيطاليا من مالي ونيجيريا وغامبيا بشكل خاص.
وتلقت روسيا الاتحادية، التي لا يشملها هذا التقرير لأسباب منهجية، حوالي 265,400 طلب لجوء مؤقت و5,800 طلب حصول على صفة لاجئ من أوكرانيين خلال العام 2014. وارتفع عدد الأوكرانيين طالبي اللجوء في البلدان الأربعة والأربعين التي يشملها التقرير، من 1,400 في العام 2013 إلى 15,700 في العام 2014.
وعلى الرغم من الارتفاع الصافي الإجمالي في عدد طلبات اللجوء، إلا أن الطلبات الجديدة لم تتوزع بشكل متساوٍ بين البلدان الصناعية المشمولة في التقرير. فعلى سبيل المثال، تلقت البلدان الخمسة الأولى المستقبلة (ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والسويد وإيطاليا)، 60 في المئة من مجمل عدد طلبات اللجوء الجديدة.
ويكشف التقرير عن تباينات أخرى، لو أُخذ حجم سكان البلاد في عين الاعتبار. فمقارنةً بحجم سكانها، تعتبر السويد الدولة التي تحتضن أكبر عدد من طالبي لجوء (بمعدل 24.4 طالب لجوء بين كل 1,000 من السكان، في الأعوام الخمسة الأخيرة)، تليها مالطا ولوكسمبورغ وسويسرا فمونتينيغرو.
وفي حين شهدت غالبية البلدان الصناعية ارتفاعاً في عدد المتقدمين بطلبات لجوء في العام الماضي، سجل عدد من البلدان انخفاضاً، وبخاصةٍ أستراليا، حيث انخفضت الأعداد بنسبة 24 في المئة من 11,700 في العام 2013 إلى أقل من 9,000 في العام 2014.
ويستند تقرير اتجاهات اللجوء لعام 2014 إلى معلومات قدّمتها 44 حكومة من أوروبا وأميركا الشمالية وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ. وليس عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على صفة لاجئ في البلدان الصناعية، إلا عنصراً واحداً من المشهد الشامل للنزوح القسري الذي تسببه الصراعات والاضطهاد.
في مطلع العام الماضي، كان عدد النازحين قسراً حول العالم بسبب الاضطهاد أو الصراع أو انتشار العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان، 51.2 مليون شخص؛ بينهم حوالي 16.7 مليون لاجئ و33.3 مليون نازح داخلياً، وقرابة 1.2 مليون طالب لجوء. وسيقدم تقرير الاتجاهات العالمية 2014 المقبل الذي يصدر عن المفوضية في يونيو/حزيران 2015، صورة شاملة عن حركة النزوح العالمي في العام 2014.