تقرير للمفوضية يتوقع وصول احتياجات إعادة التوطين في 2017 إلى 1.19 مليون شخص

 

في ظل تعدد الصراعات والأزمات التي تتسبب في نزوح أعداد قياسية في جميع أنحاء العالم، أصبحت إعادة التوطين جزءاً حيوياً متزايداً من جهود المفوضية الرامية إلى إيجاد الحلول والدعوة إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين بشكل أكثر عدلاً، وذلك وفقاً لتقرير صدر اليوم عن المفوضية.

فقد تم يوم الإثنين (13 يونيو) إصدار التقرير العالمي لاحتياجات إعادة التوطين المتوقعة لعام 2017 وذلك في اجتماع سنوي في جنيف. ويقول التقرير بأن المفوضية قدمت طلبات أكثر من مليون لاجئ لأكثر من 30 بلداً بغرض إعادة التوطين في العقد الماضي، إلا أن عدد الاشخاص المحتاجين لإعادة التوطين يفوق بكثير الفرص المقدمة في البلدان الثالثة.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من زيادة حصص إعادة التوطين في بعض البلدان وتوسيع القدرة العالمية على إعادة التوطين والارتفاع في عدد الطلبات المقدّمة، إلا أن العدد المتوقع للأشخاص المحتاجين لإعادة التوطين سيتجاوز الـ1.19 مليون في عام 2017.

وتتوقع المفوضية تقديم طلبات 170,000 شخص لإعادة توطينهم في العام المقبل، وذلك استناداً إلى الحصص المتوقع تقديمها من دول إعادة التوطين. ويُقارن ذلك بالهدف الحالي الذي بلغ حوالي 143,000 في عام 2016 وأكثر من 100,000 في عامي 2015 و2014 على التوالي. وعلى الرغم من الزيادة في الحصص المقدمة من الدول والطلبات المقدمة، لا تزال الفجوة من حيث الاحتياجات كبيرةً.

ويشكل العدد المتوقع البالغ 1.19 مليون ارتفاعاً بنسبة 72% مقارنةً بالعدد المتوقع لعام 2014 والبالغ 691,000، وذلك قبل بدء إعادة توطين السوريين على نطاق واسع. وفي عام 2017، من المتوقع أن يمثل السوريون 40% من احتياجات إعادة التوطين، يتبعهم السودانيون (11%) والأفغان (10%) ومواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية (9%).

ويشير تقرير احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة أيضاً إلى أن عام 2015 كان عاماً سجلت فيه الطلبات المقدمة رقماً قياسياً وصل إلى 134,044. وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنةً بالعدد المسجل في عام 2014 والذي بلغ 103,890 طلباً.

وصرّح فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائلاً: "تنتقل إعادة التوطين إلى مستوى جديد وقد يكون تعزيز إعادة التوطين وسيلةً فعالةً لتقاسم المسؤوليات بهدف حماية اللاجئين. ولكن يتعيّن علينا القيام بالكثير لمواكبة الأعداد المتزايدة للضعفاء".

وأضاف: "تًعتبر إعادة التوطين حالياً حلاً مهماً أكثر من أي وقت مضى، وعلينا اغتنام هذه الفرصة لزيادة عدد اللاجئين المستفيدين منه، فضلاً عن طرق قبول أخرى". وتقدّر المفوضية أن يكون أكثر من مليون شخص بحاجة لإعادة التوطين لأنهم غير قادرين على العودة إلى الوطن أو الاندماج في البلدان المضيفة لعدّة أسباب.

وشكلت الأزمة السورية تحولاً كبيراً على مستوى إعادة التوطين والذي لا يزال صداه يتردد. فبحلول عام 2014، شكل السوريون أكبر مجموعة أحيلت إلى إعادة التوطين. وفي عام 2015 كان طلبان من بين كل خمسة طلبات كمعدل مقدمان من قبل سوريين مقارنةً بطلب واحد من بين خمسة في عام 2014. وتضمنت قائمة بلدان المنشأ الأخرى في عام 2015 جمهورية الكونغو الديمقراطية (20,527) والعراق (11,161) والصومال (10,193) وميانمار (9,738). وتشكل هذه البلدان الأربعة بالإضافة إلى سوريا (53,305)، شكلت ما يصل إلى حوالي 80% من الطلبات المقدمة في العام الماضي.

ولا تزال إعادة التوطين تعتبر تدبيراً فعالاً للأشخاص المحتاجين كالناجين من العنف أو التعذيب الذين شكلوا في العام الماضي 24% من مقدمي الطلبات– ويُعتبر ذلك ارتفاعاً بأربعة أضعاف منذ عام 2005- وللنساء والفتيات المعرضات لخطر سوء المعاملة (حوالي 12%).

في عام 2015، قبلت الولايات المتحدة 82,491 طلب إعادة توطين مقدماً من المفوضية في عام 2015 (62% من كافة الطلبات) وتبعتها كندا (22,886) وأستراليا (9,321) والنرويج (3,806) والمملكة المتحدة (3,622).

وفي إفريقيا، ارتفع عدد الطلبات المقدمة من 35,079 في عام 2014 إلى 38,870. وقُدّم 21,620 طلباً من بلدان آسيا والمحيط الهادئ في عام 2015، أي حوالي 16% من إجمالي الطلبات. وشكل ذلك انخفاضاً مقارنةً بالأعوام الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى السعي للتوصل إلى إيجاد حلول أخرى في المنطقة.

وفي أميركا، تم تقديم 1,390 طلباً فقط في عام 2015 ويشكل ذلك انخفاضاً من 1,800 طلب مقدم في عام 2014 ويعكس الجهود المبذولة في الإكوادور للتركيز على اندماج اللاجئين الكولومبيين.

وقد أنتجت عمليات المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 53,331 إحالةً، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 130% مقارنةً بعام 2014 وحوالي 40% مقارنةً بالمجموع العام. وسجلت مكاتب المفوضية في أوروبا أعلى عدد من الطلبات المقدمة هذا العام وقد بلغ 18,833 طلباً، ومعظمها من تركيا.

ولمعالجة الاحتياجات المتزايدة، تركز المفوضية أيضاً على كيفية مساعدة المسارات التكميلية كالتأشيرات الإنسانية ولم شمل العائلات والمنح المدرسية على سد الفجوات من حيث الاحتياجات. وفي مؤتمر رفيع المستوى عقد في جنيف في مارس/آذار الماضي، دعت المفوضية بلدان العالم لتوفير القبول من خلال إعادة التوطين وغيره من الطرق لـ10% من اللاجئين السوريين أو 480,000 لاجئ.

صدر تقرير المفوضية العالمي لاحتياجات إعادة التوطين المتوقعة لعام 2017 في اليوم الأول من المشاورات السنوية الثلاثية حول إعادة التوطين، التي جمعت ممثلين من المفوضية وبلدان إعادة التوطين ومنظمات غير حكومية. وبالتعاون مع المفوضية، ترأست الحكومة الهولندية والمجلس الهولندي للاجئين هذه المشاورات التي تعتبر أهم منبر متعدد الأطراف لتحقيق تقدم في موضوع إعادة التوطين لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

للاطلاع على التقرير باللغة الانجليزية، زيارة:  http://www.unhcr.org/protection/resettlement/575836267/unhcr-projected-global-resettlement-needs-2017.html

جهات الاتصال:

في جنيف، ليو دوبز على الهاتف المتحرك +41 79 883 6347