16 يوماً لمناهضة العنف: المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء حجم العنف الممارس ضد المرأة
خلال عام 2012، أفادت التقارير الواردة إلى مكاتب المفوضية حول العالم بوقوع نحو 12,000 حادث عنف جنسي وجنساني، بيد أن العديد من الحالات الأخرى لا يتم الإبلاغ عنها أبداً.
فتيان سوريون في مدرسة بوادي البقاع بلبنان. يقول المفوض السامي غوتيريس إن الأزمات الإنسانية، مثل الصراع في سوريا والإعصار هايان في الفلبين تؤثر على نحو غير متناسب على الأطفال والمراهقين © UNHCR/S.Baldwin
جنيف، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - صرح أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين بأن حجم العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس بات "مقلقاً للغاية" على الرغم من الجهود التي تبذلها المفوضية وشركاؤها لمناهضة الانتهاك "الشائن" لحقوق الإنسان.
وقال غوتيريس في رسالته إلى موظفي المفوضية بمناسبة البداية السنوية لنشاط الستة عشر يوماً المخصصة لمناهضة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس: "خلال عام 2012، أفادت التقارير الواردة إلى المفوضية بوقوع نحو 12,000 حادث، بيد أن العديد من الحالات الأخرى لا يتم الإبلاغ عنها أبداً".
وقال إنه في إطار الفكرة المطروحة للعام الحالي -"الأمان في المدرسة" - تهدف المفوضية إلى جمع الفتيان والفتيات والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمعات والشركاء معاً لإيجاد حلول دائمة تقوم على أساس المجتمع لمنع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في المدارس.
وأشار غوتيريس إلى أن الأزمات الإنسانية، مثل الصراع في سوريا والإعصار هايان في الفلبين تؤثر على نحو غير متناسب على الأطفال والمراهقين، مشدداً: "يكون الفتيان والفتيات والشباب معرضين بدرجة أكبر للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس لفقدان أفراد العائلة والمنازل وضياع المستقبل في نهاية المطاف فضلًا عن عدم تحقق المساواة وتعطل العمل بالأنظمة الوقائية القائمة في السابق أيضاً".
وأضاف المفوض السامي موضحاً أن ما يُقدر بـ60 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتعرضن للاعتداء الجنسي في طريقهن إلى المدرسة كل عام. ويواجه العديد من الفتيان والفتيات أيضاً مثل هذا العنف في فصولهم الدراسية والأفنية، قائلاً: "تتكبد مجتمعاتنا أيضاً تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة جراء هذا الانتهاك الشائن لحقوق الإنسان".
وأردف قائلاً: "من منطلق إدراك المفوضية للمخاطر المتعددة الأوجه الناجمة عن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس التي يواجهها الأطفال والمراهقون والدور الوقائي الذي يمكن أن يلعبه التعليم، ركزت المفوضية عام 2013 على تكامل إستراتيجياتها في المجالات الأساسية الثلاثة للحماية المتمثلة في الحماية من العنف الجنسي والجنساني، وحماية الطفل، والتعليم"، موضحاً: "تعكف العديد من العمليات على تطوير برامج متبادلة لتعزيز حماية الفتيات والفتيان من الشعور بالقلق من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في محيط المدرسة".
وتعهد غوتيريس بأن تزيد المفوضية من حجم الجهود المبذولة من خلال العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والسلطات الوطنية كي تكفل بيئات تعلم آمنة، ويكون ذلك عن طريق الربط بين المعلم وولي الأمر، ونوادي الشباب، والأنشطة الخارجة عن المنهج، وإنفاذ قواعد السلوك، وآليات سرية لإحالة الطلاب للحصول على الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية.
وقال: "نعلم أنه عن طريق تبني نهج مراعٍ لنوع الجنس عند تقديم الخدمات المتعددة القطاعات، يمكننا أن نجعل الفتيات والفتيان يشعرون بالأمان بدرجة أكبر في المدرسة، مثل إنشاء مراحيض منفصلة في المدارس، أو تعزيز توظيف معلمات، وغيرها من التدابير".
وأشار إلى أن 148 مكتباً من مكاتب المفوضية كانت تنفذ برامج منع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له خلال العام الحالي؛ مما يجعل العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس واحداً من أهم الأهداف المختارة في الخطط القُطرية. ولكنه أضاف أن بيئات التعلُّم الآمنة "لا تزال من المجالات التي لم تُدْرَج بالقدر الكافي في عمليات المفوضية".
تقيم مكاتب المفوضية في جميع أنحاء العالم، بما فيها المقر الكائن في جنيف، فعاليات بمناسبة ستة عشر يوماً من نشاط مناهضة العنف، واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحتفل به العالم اليوم. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية كالرقص، أطلق فريق المفوضية في بوروندي أيضاً مسابقات في المدارس تتعلق بالعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلاً عن تقديم المعلمين والطلاب لعروض تمثيلية، وذلك بهدف التركيز على الشباب لمساعدتهم في فهم كيفية منع العنف الجنسي والجنساني في المدارس، وكيفية تغيير السلوكيات على المدى البعيد لمعاملة الفتيات والنساء بمزيد من الاحترام.
ويعد العمل لستة عشر يوماً حملة دولية انبثقت عن أول معهد للقيادة العالمية للمرأة عام 1991. ويتواصل العمل على مدار ستة عشر يوماً وصولاً إلى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول. ويتضمن مناشدة موحدة من كلٍّ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها والأشخاص المعنيين والمجتمعات المضيفة للاجئين في كافة أنحاء العالم لإنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس بكل أشكاله وصوره.