أوروبا

لمحة عامة عن العمليات الإقليمية للمفوضية لعام 2015 – أوروبا

| بيئة العمل |

 

| الاستراتيجية |

تجنب الخسائر البشرية في البحر

ستواصل المفوضية العمل مع دول المنطقة لتنسيق الجهود الأوروبية بشكل أكبر من أجل تجنب الخسائر البشرية في البحر. وسيتبع هذا العمل مبادرة وسط البحر الأبيض المتوسط التي أطلقتها المفوضية والتي تقتضي اتخاذ خطوات ضمن الإتحاد الأوروبي، وفي بلدان العبور أو بلدان اللجوء الأولى، وفي بلدان المنشأ. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وفرونتكس، والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمجتمع المدني، وشركاء آخرين.

وضع أنظمة لجوء وحماية فعالة والحفاظ عليها

بعد إطلاق مبادرات وطنية وإقليمية، ستستمر المفوضية وأصحاب المصلحة الرئيسيون بتعزيز أنظمة اللجوء المراعية للحماية والمتماشية مع المعايير الأوروبية والدولية، وبتقديم إرشادات تقنية للحكومات. وتعتبر شروط وإجراءات الإستقبال الملائمة والقادرة على الاستجابة لاحتياجات طالبي اللجوء الخاصة أساسيةً في نظام لجوء جيد، بما في ذلك للأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم والقادمين بأعداد كبيرة. وستواصل المفوضية العمل على ضمان وجود معايير استقبال تضمن الكرامة، وتعزيز إرشادات مبدأ Safe&Sound التي تم إعدادها بالإشتراك مع اليونيسف والتي تتناول كيفية ضمان الدول احترام المصلحة الفضلى للأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم في أوروبا.

سوف تساهم الملاحظات على مسودة التشريعات الوطنية، وبخاصة إنفاذ القوانين الوطنية ضمن قوانين الإتحاد الأوروبي لمكتسبات اللجوء، والتحليلات المقارنة وإشراك الإجراءات القضائية، في إتاحة المجال أمام المفوضية للمشاركة في وضع معايير قانونية على الصعيدين الوطني والإقليمي. سيتضمن ذلك أيضاً تنفيذ آليات لضمان الجودة، مثل مبادرة جودة أنظمة اللجوء في أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز، بالإضافة إلى المشاركة في بعض إجراءات اللجوء. وفي عام 2015، ستواصل المفوضية جهودها من أجل تحديد الحالات التي تتطلب التزاماً قضائياً مع المحاكم الوطنية والأوروبية، كما ستستمر بدعم مبادرات بناء القدرات للقضاة وغيرهم من العاملين في مجال القانون. وسيستمر التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية لهذه الغاية.

تشكل المراجعة المقبلة لوضع حماية الأفغان في أوروبا، التي تجريها المفوضية بالتعاون مع الحكومات المعنية، العنصر الأساسي لاستراتيجية حماية أكثر تماسكاً لهذه الفئة.

إيجاد حلول مستدامة

على الرغم من مساهمة 22 بلداً من البلدان الـ48 نوعاً ما في الجهود التي تبذلها المفوضية من أجل إعادة التوطين، تبقى الأماكن المخصصة لإعادة التوطين في المنطقة محدودة، مع تفاوت كبير في القدرة على توزيع الحصص والإستقبال والاندماج. سيتم إيلاء عناية خاصة لإعادة التوطين والقبول الإنساني للاجئين السوريين.

ستواصل المفوضية إدارة مراكز العبور لحالات الطوارئ في تيميشوارا (رومانيا) وهوميني (سلوفاكيا). كما سيستمر البحث عن حلول دائمة للاجئين في أوروبا الشرقية وأوروبا الجنوبية الشرقية، مع التركيز على العودة والاندماج المحلي، من خلال برنامج الإسكان الإقليمي أيضاً.

في أوروبا الشرقية، ستعمل المفوضية في شراكة وثيقة مع الحكومات والجهات العاملة في المجال الإنساني وغيرها من أصحاب المصلحة، على معالجة حالة النزوح الداخلي الطويلة الأمد. وستشمل هذه الأنشطة المساعدة في مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، ومراقبة الحماية، وتوفير الإغاثة القانونية والمساعدة المباشرة المحدودة للأشخاص الضعفاء الذين تعنى بهم المفوضية. كذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على دعم الاندماج المحلي والاعتماد على الذات والعودة الطوعية للنازحين داخلياً.

الحد من انعدام الجنسية وإيجاد حلول لها

ستساهم الحملة التي أطلقتها المفوضية حديثاً لوضع حد لمشكلة انعدام الجنسية في غضون 10 أعوام في حث المزيد من الدول على الانضمام إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية كما أنها تشجع على اعتماد خطط عمل على الصعيد الوطني لإنهاء حالات انعدام الجنسية. وينبغي أن تشمل هذه الخطط تعديل وتطبيق التشريعات لمنع حالات انعدام الجنسية عند الولادة أو لاحقاً في الحياة. وسيتم حث الدول أيضاً على تأكيد أو ضمان منح الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية أو الذين لم تحدد جنسيتهم بعد، مثلاً من خلال ممارسات أفضل في عملية التسجيل المدني. وستقوم المفوضية بحشد الدعم لوضع آلية رسمية لتحديد عديمي الجنسية وحمايتهم بين حشود المهاجرين، إضافة إلى إقامة نشاطات تواصل وتوعية عامة. سيكون التعاون ضمن المنطقة مع منظمات المجتمع المدني والشبكة الأوروبية حول انعدام الجنسية ضرورياً. ومن بين الدول الأوروبية التي لم تنضم إلى أي من إتفاقيتي انعدام الجنسية نذكر بيلاروسيا وقبرص وإستونيا ومالطا وبولندا وروسيا الاتحادية.

| التحديات |

يؤثر الوضع الإقتصادي في المنطقة على استعداد وقدرة عدد كبير من البلدان على تعزيز أنظمة الحماية فيها. كذلك، كان للتدابير الصارمة تأثير على منظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات لطالبي اللجوء واللاجئين. وأدت كراهية الأجانب وعدم التسامح إلى حوادث تمييز وعنف. واستجابت البلدان من خلال الحد من التحركات غير النظامية، بما في ذلك من خلال تحسين عمليات المراقبة على الحدود واحتجاز ومعاقبة الأشخاص الوافدين بطريقة غير مشروعة.

في بعض بلدان أوروبا الشرقية وأوروبا الجنوبية الشرقية، قد يؤدي عدم إيلاء الاهتمام اللازم لأنظمة اللجوء الوطنية إلى تعطيلها أو عدم امتثالها للمعايير الدولية. وغالباً ما تبقى معدلات الاعتراف منخفضة ويلجأ بعض البلدان بشكل متزايد إلى أشكال تكميلية من الحماية عوضاً عن الالتزام بالوضع الذي تنص عليه الإتفاقية.

سيستمر الصراع في سوريا، وبشكل متزايد في العراق، في التأثير على المنطقة وعلى تركيا بشكل خاص ولكن أيضاً على البلدان الأوروبية الأخرى نتيجة التحركات غير النظامية. وثمة خطر كبير بتسجيل نسبة أعلى من الوفيات مع فرض البلدان تدابير مشددة لمراقبة الحدود مما يجبر اللاجئين وطالبي اللجوء على الاستعانة بوسائل غير نظامية في بحثهم عن الأمان.

سيستمر كل من نقص الوعي لدى أصحاب المصلحة بشأن مسائل انعدام الجنسية وعدم ملاءمة البيانات المتوفرة حول عدد الأشخاص عديمي الجنسية في المنطقة، بإعاقة الجهود المبذولة لمعالجة حالة هؤلاء الأشخاص بصورة فعالة.

| المعلومات المالية |

تبلغ قيمة الميزانية المخصصة لأوروبا لعام 2015 ما مجموعه 480.5 مليون دولار أميركي وهو ما يساوي ارتفاعاً بضعفين ونصف الضعف مقارنةً بعام 2009.

بعد الزيادة الكبيرة في ميزانية عام 2010 استناداً إلى قرار المفوضية بوضع حد لحالة النزوح التي طال أمدها في أوروبا الجنوبية الشرقية، تراجعت المتطلبات المالية في عام 2011، الأمر الذي يدل على تقليص العمليات بشكل عام. وشهدت ميزانية منطقة أوروبا الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية ارتفاعاً مع استمرار عدد طالبي اللجوء بالتزايد، وبخاصة في أوروبا الشمالية والجنوبية. تعتبر ميزانية منطقة أوروبا الشرقية شبه الإقليمية الأكثر تقلباً في خلال الأعوام الخمسة الماضية: ارتفعت الميزانية الإقليمية من 125.7 مليون دولار أميركي في عام 2010 إلى 365.7 مليون دولار أميركي في عام 2015، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تأثير الأزمة السورية على تركيا. وبالاستناد إلى التدفقات الحالية للاجئين السوريين والعراقيين، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية إلى 5.3 مليون شخص في عام 2015.

في عام 2014، لم تكن الميزانية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية والتي تبلغ قيمتها 343.3 مليون دولار أميركي كافيةً للمفوضية وشركائها من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين الذين يطلبون اللجوء في تركيا. لذلك، تم إقرار ميزانية تكميلية بقيمة 285 مليون دولار أميركي من خلال خطة الإستجابة الإقليمية لسوريا. وتم أيضاً إقرار ميزانيات تكميلية لعام 2014 للاجئين العراقيين الفارين إلى تركيا (6.3 مليون دولار أميركي) وللنازحين جراء الوضع في أوكرانيا (11.3 مليون دولار أميركي).

مع تراجع احتمال إيجاد حل للأوضاع في العراق وسوريا، من المرجح أن تبرز احتياجات إضافية للاجئين القادمين من هذين البلدين إلى أوروبا في عام 2015.

ميزانيات المفوضية لعام 2015 في أوروبا (دولار أميركي)
2015						الميزانية المحدثة لعام 2014 (حتى 30 يونيو/حزيران 2014)	العملية
المجموع	مشاريع النازحين داخلياً الركن 4		مشاريع إعادة الإدماج الركن 3	برنامج عديمي الجنسية الركن 2	برنامج اللاجئين الركن 1
أوروبا الشرقية
6,224,468		0	0	102,341	6,122,127	5,255,334	أرمينيا
5,850,001		1,196,986	0	328,525	4,324,490	5,851,001	أذربيجان
14,344,755		8,330,304	0	556,293	5,458,157	14,351,540	جورجيا
6,080,652		0	0	358,406	5,722,246	7,092,269	روسيا الاتحادية
320,161,960		0	0	70,000	320,091,960	306,553,430	تركيا
13,030,313		0	0	1,010,001	12,020,312	13,930,322	المكتب الإقليمي في أوكرانيا [1]
365,692,148		9,527,290	0	2,425,566	353,739,292	353,033,895	المجموع الفرعي
أوروبا الجنوبية الشرقية
12,850,000		9,738,635	0	799,029	2,312,335	9,507,353	البوسنة والهرسك
0		0	0	0	0	3,659,377	كرواتيا [2]
9,183,372		215,612	5,793,306	1,230,293	1,944,161	7,624,823	كوسوفو  (S/RES/1244 (1999))
4,522,036		0	0	192,020	4,330,016	4,620,706	مونتينيغرو
16,568,241		12,801,434	0	1,198,094	2,568,713	16,585,990	صربيا
3,555,326		0	0	379,627	3,175,699	3,656,268	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً
46,678,975		22,755,682	5,793,306	3,799,064	14,330,924	45,654,517	المجموع الفرعي
أوروبا الشمالية، والغربية، والوسطى، والجنوبية
16,035,518		0	0	1,431,980	14,603,538	14,521,916	المكتب الإقليمي في بلجيكا [3]
14,886,811		0	1,191,163	1,702,007	11,993,641	17,069,083	المكتب الإقليمي في هنغاريا [4]
22,900,267		0	0	223,092	22,677,175	24,976,188	المكتب الإقليمي في إيطاليا [5]
5,483,728		0	0	965,440	4,518,289	5,538,754	المكتب الإقليمي في السويد
8,795,521		0	0	157,127	8,638,394	5,969,986	الأنشطة الإقليمية
68,101,847		0	1,191,163	4,479,646	62,431,037	68,075,927	المجموع الفرعي
480,472,970		32,282,972	6,984,469	10,704,276	430,501,253	466,764,340	المجموع

1. يشمل الأنشطة في بيلاروسيا وجمهورية مولدوفا

2. اعتباراً من 2015، يتم تقديم تقارير عن كرواتيا من خلال المكتب الإقليمي في هنغاريا.

3. يشمل الأنشطة في النمسا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، ومكتب التواصل في سويسرا والمملكة المتحدة.

4. يشمل الأنشطة في بلغاريا، وجمهورية التشيك، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ومنذ 2015 يشمل كرواتيا أيضاً.

5. يشمل الأنشطة في ألبانيا، وقبرص، واليونان، ومالطا، وإسبانيا.

6. يشمل الأنشطة في الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وآيسلندا،لواتفيا، وليتوانيا والنرويج.

• استمر عدد المتقديمن بطلبات اللجوء بالارتفاع خلال النصف الأول من عام 2014 بسبب الحروب في سوريا والعراق بالإضافة إلى الصراع وعدم الاستقرار في أفغانستان وإريتريا وأماكن أخرى.

• سجل ثمانية وثلاثون بلداً 264,000 طلب لجوء، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 24 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 (انظر تقرير اتجاهات اللجوء لعام 2013 الصادر عن المفوضية): تم تقديم 216,300 طلب من هذه الطلبات في الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الإتحاد الأوروبي. وكانت دول الإتحاد الأوروبي الخمس الأولى في تلقي طلبات اللجوء هي ألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا والمملكة المتحدة. أما في روسيا الاتحادية، فقد تم تسجيل 168,000 شخص إضافي يطلبون الحماية من الصراع في أوكرانيا؛ في حين استقبلت تركيا أكثر من نصف مليون طالب لجوء ولاجئ من سوريا والعراق وبلدان أخرى.

• استدعت حركات النزوح الواسعة النطاق في أوكرانيا استجابات طارئة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وحتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول، وصل عدد النازحين داخلياً في أوكرانيا إلى أكثر من 275,000. وتشهد حركة النزوح الخارجي ارتفاعاً أيضاً. وبالإضافة إلى الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء في روسيا الاتحادية والذين يتجاوز عددهم الـ 168,000 شخص، تقدم 148,847 شخصاً آخر بطلبات للحصول على أشكال أخرى من الإقامة القانونية. وطلب أكثر من 6,000 أوكراني اللجوء في بلدان أوروبية أخرى.

• منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، استجابت تركيا لتدفق اللاجئين من خلال الإعلان عن نظام حماية مؤقت لطالبي اللجوء السوريين وإنشاء 22 مخيماً، مع مخيمين إضافيين قيد الإنشاء. ويقدر أنه تم استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري في تركيا حتى شهر أغسطس/آب 2014، ويعيش حوالي 217,000 منهم في المخيمات. ويفر عدد متزايد من السوريين أيضاً إلى بلدان أخرى في المنطقة، ويعرّض كثيرون منهم حياتهم للخطر أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة إلى اللاجئين السوريين، تم تسجيل ارتفاع في عدد الوافدين إلى أوروبا من أفغانستان والعراق. وفي تركيا وحدها، وصل أكثر من 81,000 شخص من العراق بحلول نهاية شهر أغسطس/آب 2014، بالإضافة إلى حوالي 10,000 طالب لجوء من بلدان أخرى.

• منذ عام 2013، شهدت المنطقة ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط. وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2014، وصل أكثر من 87,000 شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر، وتأتي أكبر مجموعتين من إريتريا وسوريا. وفي إطار الجهود المبذولة لتقليص مخاطر الرحلات المماثلة، أطلقت الحكومة الإيطالية في أكتوبر/تشرين الأول 2013 عملية بحرنا التي أنقذت أكثر من 100,000 شخص. وتم تسجيل ارتفاع في أعداد القادمين في اليونان وإسبانيا أيضاً.

• ما زالت المفوضية تشعر بقلق شديد بشأن العودة القسرية أو العوائق التي تضعها بعض البلدان لمنع دخول طالبي اللجوء واللاجئين، بالإضافة إلى حالات الاختطاف والتسليم المتعلقة بطالبي اللجوء واللاجئين. ومن بين طالبي الحماية في أوروبا، ثمة عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم. ووصل إلى إيطاليا ومالطا وحدهما حوالي 10,000 طفل غير مصحوب ومفصول عن ذويه خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. ما زالت أنظمة اللجوء في العديد من البلدان غير مطابقة للمعايير الدولية بشكل كامل: تشكل ظروف الاستقبال السيئة، وإجراءات تحديد الوضع، ومعدلات الاعتراف المنخفضة، بالإضافة إلى عدم توفر حلول دائمة تحديات صعبة بشكل خاص.

• يستمر تنفيذ برنامج الإسكان الإقليمي في البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومونتينيغرو، وصربيا في محاولة لتوفير السكن المستدام للـ74,000 شخص من اللاجئين الضعفاء والعائدين والنازحين داخلياً من الصراعات التي وقعت بين الأعوام 1991-1995 ، والذين ما زال يقيم عدد كبير منهم في مساكن مؤقتة وغير ملائمة أو مراكز جماعية. في غضون ذلك، أوصت المفوضية بانتهاء صفة اللجوء عن اللاجئين الكرواتيين بحلول ديسمبر/كانون الأول 2014. وفي الحالات التي تكون فيها عمليات الاندماج المحلي أو العودة إلى الوطن ما زالت قيد التنفيذ، يمكن تمديد هذه المهلة حتى العام 2017.

• يستمر عدد الدول الأوروبية الأطراف في اتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية بالارتفاع، مع انضمام مونتينيغرو وبلجيكا وجورجيا إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. ولكن عدم وجود آليات ملائمة لتحديد الوضع والحماية في المنطقة يعني أن عدداً كبيراً من عديمي الجنسية في أوروبا والذين يقدر عددهم بـ670,000 شخص، ما زالوا لا يحملون وثائق، وهم محرومون بالتالي من حقوقهم الأساسية إلى حين منحهم جنسية أو تأكيد جنسيتهم.