مفوضية اللاجئين تدعو إلى استجابة شاملة للوضع في كاليه

جنيف، 7 أغسطس/آب (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- ذكرت المفوضية يوم الجمعة أن هناك ما يقدر بـ 3,000 لاجئ ومهاجر في كاليه وأماكن أخرى على الساحل الشمالي لفرنسا، وهو تقريباً نفس العدد المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد القتلى بين اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة من هذه المدينة الساحلية الفرنسية إلى المملكة المتحدة، والبالغ عددهم 10 أشخاص على الأقل منذ بداية يونيو/حزيران.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ في مؤتمر صحفي في جنيف: "هذا تطور مثير للقلق ... المفوضية تكرر دعوتها التي أطلقتها منذ صيف عام 2014 لاستجابة شاملة لتدهور ظروف استقبال اللاجئين والمهاجرين في كاليه".

وأكدت قائلةً: "من غير المرجح أن تكون التدابير الأمنية وحدها فعالة على الرغم من أنها مبررة".

وأكدت فليمينغ أن العديد من الأشخاص في كاليه والمناطق المجاورة كانوا بحاجة إلى الحماية الدولية. وأضافت قائلةً: "إنهم لاجئون فروا من الصراع والعنف والاضطهاد في أفغانستان والصومال والسودان وسوريا".

ولا تزال المفوضية تشعر بالقلق إزاء تدني الظروف المعيشية وظروف الاستقبال في المواقع المؤقتة حول كاليه وتشجع السلطات الفرنسية على نقل الأشخاص من المخيمات العشوائية الحالية لتوفر لهم ظروف استقبال ملائمة في منطقة نور بادو كاليه وكذلك في مواقع أخرى.

وأكدت فليمينغ قائلةً: "إن النساء والأطفال الذين يمثلون الآن مجموعة مهمة في كاليه معرضون بشكل خاص للاستغلال والاتجار ويحتاجون إلى اهتمام خاص.

وأضافت: "كما ندعو المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل بصورة تعاونية مع السلطات الفرنسية المختصة لإيجاد حلول لأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية - وتحديداً في الحالات التي تكون فيها أسر أو صلات قرابة أخرى في دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقاً للتشريعات الأوروبية الحالية".

وتشير المفوضية الى أن الوضع في كاليه هو انعكاس لتحركات لجوء وهجرة أوسع نطاقاً في أوروبا ولكنها في الوقت نفسه تبدو ضئيلة مقارنة بحركات نزوح اللاجئين الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

اليوم، تستضيف الدول الأربع المجاورة لسوريا أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوري. ويعتبر واحد من أصل ثلاثة أشخاص من حوالي 224,500 شخص ممن وصلوا إلى أوروبا هذا العام من اللاجئين السوريين - وهم عبارة عن أسر فرت من أحد أعنف الصراعات في التاريخ الحديث.

وقد سلط الوضع في كاليه الضوء على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والتنسيق وتنفيذ نظام اللجوء الأوروبي المشترك بشكل فعال.

وتقول المفوضية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى معالجة الثغرات الحالية في اللجوء والاستقبال، وزيادة تدابير التضامن مثل نقل الأشخاص والطرق القانونية الأخرى لوصول الناس إلى بر الأمان. وثمة حاجة إلى استجابة جماعية أوروبية حقيقية وبعيدة المدى على أساس مبادئ الإنسانية وتأمين الحماية والتضامن وتقاسم المسؤولية، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

واختتمت فليمينغ قائلةً: "قد لا يكون جميع الأشخاص الموجودين في كاليه لاجئين. وقد تشمل الحلول لهذه المجموعات الأخرى عودة إنسانية وكريمة إلى بلدانهم الأصلية أو غيرها من البلدان التي عاشوا فيها من قبل، وذلك بالتعاون مع بلدان الأصل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

ولا تزال المفوضية مستعدة لمواصلة مساعدة فرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول عملية وشاملة.

بقلم جوناثان كلايتون، جنيف