الأمم المتحدة وشركاؤها يسعون لحشد 500 مليون دولار لتجنب كارثة إنسانية في العراق

بروكسل، بلجيكا، 4 يونيو/حزيران (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها يوم الخميس في بروكسل خطة واسعة للاستجابة الإنسانية للعراق، تهدف لمساعدة أكثر من 5.6 مليون عراقي ضعيف ممن نزحوا داخل بلادهم.

وقد نزح حوالي 3 مليون شخص داخلياً منذ بداية العام 2014، وانضموا بذلك إلى حوالي مليون شخص هُجروا في وقت سابق، في حين ثمة أكثر من 180,000 شخص من اللاجئين في بلدان أخرى.

وصرّح مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، فولكر تورك، في بيانه بمناسبة إطلاق الخطة، قائلاً إن خطة الاستجابة الإنسانية للعراق لعام 2015 كانت نتيجة "جهود شاملة لتخفيف المعاناة الإنسانية. هذه الأرقام صادمة لو فكرنا في القصص الفردية لكل شخص، كما أنها تعتبر وسيلة قياس لحجم البؤس الإنساني."

وحذّر تورك في بروكسل قائلاً: "للأسف، نتوقع ارتفاع هذه الأرقام بمئات الآلاف هذا العام مع استمرار الصراع، وتعرّض مجتمعات بأكملها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل الأحداث الأخيرة في [محافظة] الأنبار وغيرها." وتخشى الأمم المتحدة أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الفوري المنقذ للحياة إلى حوالي 10 مليون شخص مع نهاية عام 2015.

ومع تصاعد الصراع في العراق، تطالب الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية، من الجهات المانحة بمبلغ قيمته 497 مليون دولار أميركي لتوفير المأوى، والطعام، والمياه وخدمات أخرى منقذة للحياة على مدى الأشهر الستة المقبلة. وسيستهدف النداء المجتمعات النازحة أو المتضررة من الصراع في مناطق واسعة من البلاد.

وقالت ليز غراند، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق، إن عملية الإغاثة معرضة للخطر. ونُقل عنها قولها في بيان صحفي: "إن الأزمة في العراق واحدة من الأزمات الأكثر تعقيداً وتقلباً في العالم. ويقوم الشركاء في المجال الإنساني بكل ما بوسعهم لتقديم المساعدة. غير أن أكثر من 50 في المئة من العملية ستتوقف أو تُحد إذا لم يتم تلقي المال فوراً." وأضافت أن الآثار المترتبة ستكون "كارثية."

وقد أجبر العنف منذ بداية العام الماضي حوالي 3 مليون شخص تقريباً على الفرار من منازلهم، فتشتتوا في أكثر من 3,000 موقع في أنحاء البلد. ومع ارتفاع حدة التوتر، تتعرض حقوق الإنسان وسيادة القانون لانتهاكات مستمرة وتنتشر عمليات الإعدام الجماعية، والاغتصاب المتكرر، وأعمال العنف المروعة.

ويعتبر نقص التمويل خطيراً إذ أنه تسبب بإغلاق 77 عيادة صحية أساسية، وبتقليص الحصص الغذائية لأكثر من مليون شخص. ومن دون تمويل إضافي، ستتوقف العديد من الخدمات الأخرى المنقذة للحياة.

ويتم إدارة عملية الإغاثة بالتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية، التي انخفضت مواردها المالية بشكل ملحوظ بعد انخفاض دخلها من النفط. وستنتقل مسؤولية عملية الإغاثة إلى السلطات المحلية عندما يصبح ذلك ممكناً من الناحية المالية واللوجستية.

وقال تورك إن المدنيين العراقيين المحاصرين في حلقة مفرغة بين السبب والنتيجة، تولد المزيد من الانقسام والتشتت، كانوا "في حاجة ماسة إلى الخدمات التي يوفرها التمويل المناسب لخطة الاستجابة الإنسانية هذه."

وقال إن المفوضية، بصفتها المنسق الرئيسي للحماية، والمأوى والمواد غير الغذائية في حالات الطوارئ، وتنسيق وإدارة المخيمات، "تقف إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الإنسانية الممثلة في النداء أمامكم اليوم. فالغضب العالمي إزاء معاناة الشعب العراقي يجب أن يواجَه بالتضامن العالمي لدعم تمويل الخدمات التي يمكن أن تساعد في تخفيف بعض من أسوأ آثار الصراع."

وقال تورك، الذي التقى مؤخراً عراقيين نازحين ولاجئين سوريين في شمال العراق، إن التركيز موجه على "تخفيف الآثار الإنسانية لهذا الصراع وتوفير الاستجابة المنقذة للحياة لاحتياحات الحماية أمر مهم أكثر من أي وقت مضى، لا سيما للأشخاص المعرضين للخطر بسبب عمرهم وجنسهم أو أوضاع اجتماعية أخرى. ونحن بحاجة إلى منع الأطفال من الانجرار إلى الصراع من خلال الحصول على التعليم، والحصول على سبل العيش لأسرهم، وتعزيز إيمانهم بمستقبل أفضل. كما نحتاج إلى الاستجابة لاحتياجات الناجين من العنف الجنسي من خلال ضمان إعادة إدماجهم وتسهيل حصولهم على الدعم."

وشدد أيضاً مسؤول الحماية في المفوضية على الحاجة إلى معالجة قضايا الوصول والإفلات من العقاب وإيجاد الحلول، وأضاف أن هذا يلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز نظام العدالة "وتمكينه من تقديم التعويض وتوفير آلية للشعب العراقي للتغلب على الماضي وتحقيق التماسك والشعور بالهوية الوطنية التي تربطهم ببعضهم بدلاً من تقسيمهم."

واختتم تورك قائلاً إن إيجاد حلول للنزوح مرتبط ببناء الدولة والهوية الوطنية، والرؤية المستقبلية للعراق. وقال إنه "خلال العملية، يجب أن تبقى احتياجات الحماية للمدنيين المتضررين من الصراع، ومن بينهم النازحين داخلياً، في الطليعة وفي وسط العمل الإنساني. فمن الضروري أن نتمكن من الحفاظ على جهودنا لضمان حمايتهم، من خلال تمويل هذا النداء لدعم استجابة مكثفة."