آلاف الأفغان يخططون للعودة بعد عقود في باكستان
ترغب باكستان في إعادة بعض اللاجئين الذين يعيشون في البلاد والبالغ عددهم 1.6 مليون شخص تقريباً، وقد خصصت المفوضية الأموال اللازمة لمساعدة 60,000 عائد.
بيشاور، باكستان، 23 يونيو/حزيران (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) – جلست العائلات بهدوء وأخذ الأطفال الصغار يبحثون عما يوجد بين الكراسي. لقد قرر هؤلاء الأشخاص العودة بصورة نهائية بعد أن أمضى بعضهم هنا عشرات الأعوام.
إنهم لاجئون أفغان وهذا هو مركز العودة الطوعية التابع للمفوضية في بيشاور.
جلست بايندا بيبي شهنز على كرسي متحرك، وجلس زوجها شمامود على كرسي آخر. إنهما لاجئان في باكستان منذ 33 عاماً لكنهما سيعودان أيضاً إلى أفغانستان مع ابنيهما اللذين سيعتنيان بهما. وستساعدهم المفوضية أيضاً بعد عودتهم إلى بلدهم.
تقول بايندا: "أنا لا أستطيع تحمل تكاليف علاجي هنا، ولا خيار آخر أمامنا".
التقيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي زار المركز وتمنى لهما التوفيق. وتقدّم المفوضية أيضاً 200 دولار أميركي للاجئين العائدين لتغطية تكاليف السفر والإيواء الأولية.
وتسير الحكومة الباكستانية حالياً في اتجاه إعادة عدد كبير من حوالي مليون لاجئ يعيشون في بيشاور، وقد خصصت المفوضية الأموال لـ60,000 عائد. ولكن حتى الآن من هذا العام، عبر 6,000 شخص فقط الحدود بشكل دائم.
وبالنسبة للكثيرين، تُعتبر لحظة تسليم بطاقة تسجيلهم كلاجئين في باكستان لحظة مؤثرة، وغالباً ما يبكي تلاميذ المدارس بما أنهم يفكرون في أنهم قد لا يرون أصدقاءهم مجدداً. الدافع الأساسي لذلك هو الحاجة الاقتصادية.
تبلغ قدسية من العمر 40 عاماً وهي أم لأربعة أطفال. أتت إلى باكستان عندما كانت طفلةً، واليوم، قررت وزوجها العودة.
"قررنا العودة بسبب الغلاء كما أننا نواجه المشاكل؛ فزوجي مصاب بمرض السكري ولا يوجد عمل هنا".
ولكن الكثيرين اختاروا البقاء، وأخبروا غراندي في لقاء مجتمعي يُعرف بـ"الـشورى" بأن الفرص التعليمية والاقتصادية أبقتهم في باكستان. كما أنهم يخشون العنف في وطنهم الأم. فقد شهدت 31 ولاية من أصل 34 في أفغانستان، أحداث عنف في الأشهر الأخيرة.
ومن المخاوف الكبيرة الأخرى التي يعبر عنها هؤلاء، بطاقات إثبات التسجيل في باكستان، نظراً لأن صلاحيتها تنتهي في 30 يونيو. فمن دونها، يتعرض اللاجئون لخطر الاعتقال وربما الترحيل. وقال غراندي بأنه دعا بشدة الحكومة الباكستانية إلى تمديد صلاحيتها، وسيتخذ مجلس الوزراء الباكستاني القرار في ذلك.
وأخبرهم غراندي أنه يتفهّم مخاوفهم وهمومهم بشأن عدم كفاية مبلغ الـ200 دولار أميركي للاستقرار في بلد مضطرب.
وقال: "استمعت إلى ممثلي الشورى وسنحسن حزمة العودة إلى الوطن قريباً وسنعمل على خلق ظروف أفضل للعائدين، ولقد تكلمت عن هذا الموضوع مع قادة الحكومة الأفغانية".
وتحدث عن اجتماعه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أخبره بأنه أمر بإجراء جرد للأراضي الحكومية المتاحة. وسيكون الهدف من ذلك وضع برنامج لإعادة توطين اللاجئين شبيه للبرنامج التجريبي للنازحين داخلياً في هرات.
وسيحصل اللاجئون، كالنازحين داخلياً في هرات، على قطع أرض لبناء المنازل، وسيتم توفير المياه والكهرباء.
وتناول غراندي أيضاً مخاوف اللاجئين إزاء اعتبارهم أكباش فداء بعد الهجمات أو حوادث العنف على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان، وقال: "سمعت رسالتكم، واللاجئون ليسوا إرهابيين وأنا أوافق على ذلك".
وقال بأنه شدد لقادة حكومة باكستان على ضرورة عدم إلقاء اللوم على اللاجئين أو معاقبتهم بسبب مثل هذه الأفعال.