الوضع الطارئ - مالي

ويعيش هؤلاء اللاجئون في ظروف قاسية في البلدان المضيفة، والتي بدورها تعاني من محدودية مواردها. كما يعاني السكان المحليون منذ عدة أشهر من موجة جفاف شديدة وأزمة غذائية حادة. ويعتبر دور المفوضية وغيرها من الوكالات أمراً بالغ الأهمية، ومن شأن المساعدة التي تقدمها أن تخفف العبء على المجتمعات المضيفة.

وقد نشرت المفوضية فرقاً للطوارئ في كل من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وقامت بإجراء تقييم سريع لاحتياجات جموع اللاجئين. ويجري حالياً تسجيل اللاجئين، وتم نقلهم إلى مواقع بعيداً عن المناطق الحدودية الخطرة. كما يجري تقديم المساعدة المنقذة للحياة في هذه المواقع، بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والصحة. وقد قامت المفوضية بنقل الآلاف من الخيم العائلية لجميع البلدان الثلاثة، فضلاً عن أطنان من المواد غير الغذائية.

وفي مالي، لا يزال الوضع غير مستقر بعد ورود أنباء عن مكاسب حققها المتمردون من جهة الشمال بعد انقلاب عسكري في العاصمة باماكو في أواخر مارس/آذار 2012. وقد نزح أكثر من 90,000 شخص في مالي بداية شهر أبريل/نيسان، وقد عاشوا في ظروف محفوفة بالمخاطر في مخيمات عشوائية أو مع المجتمعات المضيفة. لقد أدى انعدام الأمن العام إلى محدودية الوصول إلى السكان المتضررين في الشمال. وتقوم المفوضية حالياً بمراجعة خطط الطوارئ لتكون قادرة على الاستجابة لتحركات قسرية جديدة محتملة للمدنيين الماليين.

وفي شهر فبراير/شباط، طالبت المفوضية من الجهات المانحة بالحصول على مبلغ 35.6 مليون دولار أمريكي حتى تتمكن من توفير الحماية والمساعدة الفورية للاجئين في مالي وذلك بالتنسيق مع شركائها ومع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة. إن عامل الزمن أمر حيوي، نظراً لأزمة الغذاء التي تعاني منها منطقة الساحل وحالة عدم الاستقرار في مالي.

تبرعوا لهذه الأزمة

(باللغة الإنجليزية)