اللاجئون الحضريون

وعلى عكس المخيمات المغلقة، تقدّم المدن للاجئين فرصة عدم الإفصاح عن هويتهم وكسب المال وبناء مستقبل أفضل إلا أنها تشكل لهم خطراً في الوقت نفسه: إذ إن اللاجئين قد لا يملكون الوثائق القانونية المعترف بها، وقد يكونون عرضة للاستغلال، والتوقيف والاعتقال، وقد يتنافسون مع العمال المحليين الأكثر فقراً على أسوأ الوظائف.

في الماضي، كان معظم اللاجئين في المدن شباباً يتمتعون بالمهارات وبالقدرة على العيش بمفردهم. لكن النساء بتن يشكلن غالبية اللاجئين وقد يكن تعرّضن للاغتصاب أو التحرّش خلال فرارهن من بلادهن، بالإضافة إلى الأطفال والمسنين الذين يحتاجون جميعاً إلى مساعدة خاصة. في المدن الكبيرة، غالباً ما يواجه هؤلاء صعوبة في الوصول إلى المفوضية للحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه، ومن جهتها، لا تستطيع المفوضية توفير الخدمات بسهولة كما في المخيمات.

وفي عام 2009، غيّرت المفوضية سياستها تجاه اللاجئين في المدن والبلدات، ويعود ذلك جزئياً إلى تجاربها في تقديم المساعدة لحوالي 400,000 من أصل مليوني عراقي نازح تقريباً منذ عام 2003، فرّ معظمهم من المدن الكبرى في الدول المجاورة.

والواضح هو أنه حيثما تواجد اللاجئون - في المدن أو في المخيمات- فهم يتمتعون بحقوق الإنسان نفسها، ويتوجب على كل من المفوضية والدول المضيفة حمايتهم واحترام صفتهم كلاجئين. وتحتاج المفوضية إلى العمل في إطار شراكات أكثر تجدداً مع البلديات والجمعيات الأهلية المحلية وغيرها لتقديم الخدمة المناسبة للاجئين في البلدات والمدن.