المفوضية ترحب بدعم بيليز للمبادرة العالمية للحد من انعدام الجنسية
قصص أخبارية, 24 أغسطس/ آب 2015
![](/20160127110348im_/http://www.unhcr-arabic.org/thumb1/55dae22e6.jpeg)
UNHCR ©
10 ملايين شخص حول العالم من عديمي الجنسية، انضموا إلينا في حملتنا الهادفة إلى وضع حدٍ لإنعدام الجنسية.
جنيف، 21 أغسطس/آب (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) – رحبت المفوضية بالقرار التاريخي الذي اتخذته دولة بيليز بالانضمام إلى اتفاقية عام 1961 للحد من انعدام الجنسية، وهي الدولة الثانية في مجموعة الكاريبي التي تنضم إلى الاتفاقية ومثال قوي للمنطقة.
وصرّحت ريناتا دوبيني مديرة إدارة الأمريكيتين في المفوضية قائلةً: "إن المفوضية تأمل أن ترى الأمريكيتين كأول قارة تضع حداً لانعدام الجنسية، وانضمام بيليز إلى الاتفاقية هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
وستدخل الاتفاقية التي وقعت عليها بيليز حيز التنفيذ في 12 نوفمير/تشرين الثاني 2015.
وصرّح شيلي بيترمان،الممثل الإقليمي للمفوضية قائلاً: "يشكل هذا القرار الذي اتخذته بيليز إلى جانب إعادة تنشيط لجنة تحديد أهلية اللاجئين فيها في وقت سابق من هذا العام علامتين ممتازتين تشيران إلى أن بيليز تظهر كبطل إقليمي في مجال الحماية الدولية".
إن 10 ملايين شخص حول العالم على الأقل هم حالياً عديمو الجنسية ويولد طفل عديم الجنسية كل 10 دقائق. فمن دون جنسية، غالباً ما يُحرمون من الحقوق والخدمات الأساسية الممنوحة عادةً للمواطنين كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أطلقت المفوضية حملة عالمية لوضع حد لانعدام الجنسية في غضون 10 أعوام وقامت بالتشاور مع الدول والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بوضع خطة عمل عالمية للحد حالات من انعدام الجنسية: 2014 – 2024.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، قامت 28 دولةً وثلاث مناطق في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، بما في ذلك بيليز باعتماد إعلان البرازيل وخطة العمل الخاصة به. ويحدد الفصل السادس من خطة عمل البرازيل الإجراءات اللازمة للقضاء على انعدام الجنسية في الأمريكيتين، بما في ذلك الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 للحد من انعدام الجنسية عند الاقتضاء.
وأضاف بيترمان قائلاً: "نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع بيليز لتنفيذ خطة عمل البرازيل وإيجاد حلول إقليمية لحالات انعدام الجنسية والتحديات الأخرى المتعلقة بالحماية التي تواجهها منطقة البحر الكاريبي".
إن اتفاقية عام 1961 التي سيبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 64 دولةً مع انضمام بيليز، توفر الالتزامات الملموسة والمفصلة التي يتعين على الدول الأعضاء تنفيذها من خلال تشريعاتهاالخاصة بالجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها.
وتعتبر جامايكا أول دولة في مجموعة الكاريبي التي تنضم إلى اتفاقية عام 1961 في العام 2013. أما بيليز فقد كانت عضواً في اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية إلى جانب أربع دول ومناطق أخرى في منطقة الكاريبي (أنتيغوا وبربودا وبربادوس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وترينيداد وتوباغو).
صعوبة في تحديد العدد الحقيقي للأشخاص عديمي الجنسية.
المعوقات التي تعترض طريق الأشخاص عديمي الجنسية
إن اتفاقيتا الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية هما الصكان القانونيان الرئيسيان في حماية عديمي الجنسية حول العالم.
في كثير من البلدان، بقيت حالات انعدام الجنسية دون حل لعقود إلى أن أصبحت من الحالات "التي طال أمدها."
هناك ما يقدر بنحو 12 مليون شخص من عديمي الجنسية في عشرات البلدان حول العالم.
تفسير لنوعين من انعدام الجنسية: بحكم القانون وبحكم الواقع.
ثمّة ملايين من الأشخاص الذين يعيشون في فراغ قانوني، مع محدودية الوصول للحقوق الأساسية.
احتفلت المفوضية في العام 2011 بالذكرى السنوية الستين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبالذكرى الخمسين على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية
اجتماع الخبراء الذي عقدته المفوضية في براتو، إيطاليا، 27-28 مايو 2010
تشجيع المساواة بين الجنسين
اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية
ما الذي فعلته الدول في ظل التعهدات التي قطعتها خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في جنيف عام 2011.
يصادف هذا العام الذكرى الـ60 لاتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت
منذ تأسيس لبنان دولةً في عشرينات القرن العشرين، ظهرت مجموعة من السكان ممن ينتمون إلى عديمي الجنسية.
وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: استثناء البعض من آخر أحصاء سكاني أُجري عام 1932؛ والثغرات القانونية التي تحرم مجموعة من الأفراد من الجنسية؛ والعقبات الإدارية التي تحول دون تمكن الأهل من تقديم إثبات على حق أطفالهم الحديثي الولادة في الجنسية.
علاوةً على ذلك، ومن بين الأسباب الأساسية لاستمرار هذا الوضع، هو أن المرأة اللبنانية، بموجب القانون اللبناني، لا تستطيع منح جنسيتها لأطفالها، فوحدهم الرجال هم من يستطيع ذلك؛ مما يعني أن طفلاً من أب عديم الجنسية وأم لبنانية يرث انعدام جنسية والده.
وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة، من المسلّم به عموماً أن هناك عدة آلاف من الأشخاص يفتقرون إلى جنسية معترف بها في لبنان، والمشكلة تتنامى بسبب الصراع في سوريا. فقد وُلد أكثر من 50,000 طفل سوري في لبنان منذ بداية الصراع، ومع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد، سيرتفع هذا الرقم.
تسجيل المواليد في لبنان أمر معقد جداً، ويمكن أن يشمل بالنسبة للوالدين السوريين ما يصل إلى خمس خطوات إدارية منفصلة، بما في ذلك الاتصال المباشر بالحكومة السورية. وباعتبارها الخطوة الأولى للحصول على هوية قانونية، فإن عدم تسجيل ميلاد الطفل بشكل مناسب يعرضه لخطر انعدام الجنسية، وقد يمنعه من السفر مع أهله والعودة إلى سوريا في يوم من الأيام.
تعتبر النتائج المترتبة عن حالة انعدام الجنسية مدمرة. فلا يمكن لعديمي الجنسية الحصول على وثائق هوية رسمية، ولا يتم تسجيل زواجهم، ويمكنهم أن يمرروا انعدام الجنسية لأولادهم. ويُحرم الأشخاص العديمو الجنسية من إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية العامة في الظروف نفسها التي تتاح للمواطنين اللبنانيين، كما أنهم لا يستطيعون امتلاك أو وراثة الممتلكات. ومن دون وثائق، لا يستطيعون الحصول على وظيفة قانونية في الإدارات العامة ولا الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
أما الأطفال، فقد يُمنعون من التسجل في المدارس الرسمية، ويستثنون من الامتحانات الرسمية. حتى عندما يستطيعون الحصول على التعليم الخاص، فإنهم غالباً ما لا يتمكنون من الحصول على شهادة رسمية.
لا يحق للأشخاص العديمي الجنسية استصدار جوازات السفر وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر. وحتى تنقلهم داخل لبنان محدود، فمن دون وثائق، قد يتعرضون لخطر الاحتجاز لوجودهم في البلاد بصورة غير مشروعة. وهم لا يتمتعون كذلك بالحقوق السياسية الأساسية، كالتصويت أو الترشح للمناصب العامة.
هذه هي قصة وليد شيخموس حسين وعائلته من بيروت.
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة #أناأنتمي، الممتدة على 10 أعوام، لوضع حد لانعدام الجنسية. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2741b.html
انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت
عديمو الجنسية حول العالم: مقال مصور لغريغ قسطنطين
قد تبدو الجنسية كحق عام نكتسبه عند الميلاد، إلا أنه يوجد ما يقدر بـ12 مليون شخص حول العالم يكافحون من أجل الحصول على هذا الحق. فهم بلا جنسية ولا يتمتعون بمزاياها القانونية. فقد وقعوا في مأزق قانوني وأصبحوا عديمي الجنسية. وغالباً ما يؤدي بهم ذلك إلى عدم القدرة على القيام بالأشياء الأساسية التي يعتبرها معظم الأشخاص الآخرين من المُسَلَّمات مثل تسجيل ميلاد طفل، أو السفر، أو الالتحاق بالمدرسة، أو فتح حساب مصرفي، أو امتلاك عقار.
ينتج انعدام الجنسية عن مجموعة أسباب مختلفة. فقد استبعد بعض السكان من الجنسية عند استقلال بلادهم عن الحكم الاستعماري. وكان البعض الآخر ضحايا للتجريد الجماعي من الجنسية المكتسبة. وفي بعض البلدان، لا يجوز للنساء منح جنسيتهن لأبنائهن. ويكون ذلك في بعض الأحيان بسبب التمييز وفشل التشريعات في أن تكفل الجنسية لجماعات عرقية بعينها.
تُعد هذه المشكلة عالمية. في إطار ولايتها، تقدم المفوضية المشورة إلى الأشخاص عديمي الجنسية فيما يتعلق بحقوقهم وتساعدهم في اكتساب جنسية. أما على المستوى الحكومي، فهي تدعم الإصلاح القانوني لمنع انعدام جنسية الأشخاص. كما أنها تتعاون مع الشركاء لإقامة حملات للتجنيس لمساعدة عديمي الجنسية في اكتساب جنسية والحصول على وثائق.
المصور غريغ قسطنطين هو مصور صحفي حاصل على عدة جوائز من الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل عام 2005 إلى آسيا حيث بدأ مشروعه الصحفي "من لا مكان لهم" الذي يوثق محنة عديمي الجنسية حول العالم. حصلت أعماله على عدة جوائز، من بينها جائزة المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي للعام، وجائزة أفضل مصور صحفي من الرابطة القومية للمصورين الصحفيين، جوائز منظمة العفو الدولية لصحافة حقوق الإنسان (هونغ كونغ)، جائزة جمعية الناشرين في آسيا، وجائزة هاري تشابين الإعلامية للتصوير الصحفي. كما فاز غريغ مناصفة بجائزة أوزبزرن إليوت الصحفية في آسيا التي تقدمها الجمعية الآسيوية سنوياً. وقد نشر عمله "من لا مكان لهم" على نطاق واسع، وعرض في بنغلاديش، وكامبوديا، وتايلاند، وماليزيا، واليابان، وسويسرا، وأوكرانيا، وهونغ كونغ، وكينيا. يقيم غريغ في جنوب شرق آسيا.
عديمو الجنسية حول العالم: مقال مصور لغريغ قسطنطين
انعدام الجنسية والنساء
يمكن لانعدام الجنسية أن ينشأ عندما لا تتعامل قوانين الجنسية مع الرجل والمرأة على قدم المساواة. ويعيق انعدام الجنسية حصول الأشخاص على حقوق يعتبرها معظم الناس أمراً مفروغاً منه مثل إيجاد عمل وشراء منزل والسفر وفتح حساب مصرفي والحصول على التعليم والرعاية الصحية. كما يمكن لانعدام الجنسية أن يؤدي إلى الاحتجاز.
في بعض البلدان، لا تسمح قوانين الجنسية للأمهات بمنح الجنسية لأبنائهن على قدم المساواة مع الآباء مما يتسبب بتعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية. وفي حالات أخرى، لا يمكن للمرأة اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أسوة بالرجل. ولا تزال هناك أكثر من 40 بلداً يميز ضد المرأة فيما يتعلق بهذه العناصر.
ولحسن الحظ، هناك اتجاه متزايد للدول لمعالجة التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بهذه الدول، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجهود من جماعات حقوق المرأة. وواجه الأطفال والنساء في هذه الصور مشاكل تتعلق بالجنسية.
انعدام الجنسية والنساء