اليمن flag

اليمن اليمن -

اليمن

| استعراض عام |



بيئة العمل

  • تواجه حكومة اليمن الانتقالية منذ العام 2011 تحديات بسبب الاضطراب السياسي وانعدام الأمن اللذين أضعفا الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ولا تزال الصراعات الداخلية – بما في ذلك الاشتباكات القبلية والهجمات والحركات الانفصالية- تؤدي إلى موجات نزوح جديدة.

  • يعد اليمن بلد عبور لتدفقات الهجرة المختلطة، بما في ذلك لطالبي اللجوء والمهاجرين. وتستضيف البلاد حوالي 246,000 لاجئ مسجل، و95 في المئة منهم صوماليون. أما غالبية طالبي اللجوء فهم من إثيوبيا وهم يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع الوافدين الجدد في النصف الأول من العام 2014.

  • لا يزال معظم السوريين في اليمن غير مسجلين إذ لم يتوجه إلى المفوضية إلا حوالي 2,000 شخص فقط مع حول منتصف العام 2014. وحتى شهر أغسطس/آب 2014، منح اليمن حماية مؤقتة للسوريين، ما أتاح لهم الحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين المسجلين.

  • وعلى الرغم من انخفاض عدد النازحين داخلياً في اليمن بنسبة 20% مقارنةً بالعام 2013 بسبب العودة الجماعية إلى محافظة أبين في جنوب اليمن، إلا أن عددهم ارتفع مجدداً بشكل ملحوظ في العام 2014 نتيجة الصراعات الجارية في الشمال. وحتى شهر يوليو/تموز 2014، كان قد تم تسجيل أكثر من 334,000 شخص كنازح داخلياً.

  • على الرغم من التحديات المطروحة، فإن استضافة اليمن للاجئين تستحق الإشادة. واليمن طرف في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول العام 1967 الخاص بها. ومن بين المساهمات الأخرى، يواصل اليمن توفير الأراضي وضمان الأمن في مخيم خرز للاجئين، إلى جانب تمكين اللاجئين من الاستفادة من نظامي الصحة والتعليم الحكوميين في المناطق الحضرية.

    • الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية

    تتألف المجموعات الأساسية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في اليمن من اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين من إثيوبيا والصومال والجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى الأشخاص النازحين داخلياً. وقامت الحكومة اليمنية بتسجيل الصوماليين الذين فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 1992 بصفة جماعية. وشكل الإثيوبيون 52 في المئة من طالبي اللجوء المسجلين في منتصف عام 2014. واستمر معظم الإثيوبيين في استخدام اليمن كطريق عبور إلى بلدان أخرى في المنطقة وما زالوا غير مسجلين. وبدأ السوريون بالوصول إلى اليمن في العام 2012، ومنذ شهر أغسطس/آب 2014، منحتهم الحكومة حماية مؤقتة. ويستقر معظم النازحين داخلياً في المحافظات الشمالية، حيث تستمر الاشتباكات.

    أرقام التخطيط

    | الاستجابة |

    الاحتياجات والإستراتيجيات

    تهدف الاستراتيجية الأساسية للمفوضية في العام 2015 إلى حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وذلك بشكل خاص من خلال تعزيز أنشطة تحديد صفة اللجوء وتقديم المشورة القانونية. وسيتم إيلاء الأولوية لأنشطة مراقبة ظروف الاحتجاز وحشد الدعم. كذلك، ستستثمر المفوضية في مساحات حماية إيجابية كما أنها ستقوم بأنشطة تسجيل وتدريب مشتركة، فضلاً عن تعزيز قانون اللاجئين مع الحكومة.

    وسيستمر المكتب في السعي إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين. وستشمل هذه الحلول: إعادة التوطين للأفراد الذين لا حلول بديلة أمامهم، والعودة الطوعية للاجئين الصوماليين، وذلك على أساس فردي وضمن الإطار الإقليمي. وسيتم السعي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال توجيه الأنشطة الصحية والتعليمية فضلاً عن تعزيز الاعتماد على الذات وتوفير فرص كسب العيش.

    وسيتم توسيع نطاق الدعم التقني ليشمل الحكومة من أجل التنسيق الإقليمي ومتابعة وتنفيذ إعلان صنعاء الذي اعتمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ويهدف هذا الإعلان إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة المختلطة الإقليمية وتدفقات اللاجئين.

    وفي إطار تعزيز الحلول الدائمة للنازحين داخلياً، ستقوم المفوضية، ضمن سياق الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، بدعم اليمن في تولي مسؤوليته على صعيد تنفيذ السياسة الوطنية للنازحين داخلياً. وتبقى أنشطة حشد الدعم والتدريب من الاحتياجات الأساسية وسيتم دعمها من خلال تعزيز شبكات مراقبة الحماية القائمة على المجتمع. وسيساهم ذلك في تمكين النازحين داخلياً من فهم حقوقهم وكيفية الحصول على الدعم المتوفر.

    الأهداف الأساسية لعام 2015

    يعرض الجدول التالي أمثلة عن بعض الأنشطة الرئيسية المخطط لها للعام 2015.

    ومن خلال استخدام مجموعة مختارة من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014-2015، نلاحظ أنه تم تصميم البرامج لتوضيح:

    • ما الذي تم التخطيط له (الأنشطة المخطط لها) – في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية ووضع الأولويات- لمجموعات محددة من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛

    • الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا تم توفير تمويل كامل ومرن (الأهداف الشاملة لعام 2015)؛

    • الاحتياجات التي قد لا تتم تلبيتها في حال وجود نقص في تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة). ويستند تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات داخل البلد في حال نقص التمويل العالمي. وتستند الحسابات إلى معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الاستراتيجية وتجربة توفر الموارد لمنطقة النشاط المعنية في السنوات السابقة.

    تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال (بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى)، والتعليم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل ضمان المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على المساهمات غير المقيدة المقدمة من جهاتها المانحة.

    ينبغي أن يكون مفهوماً أنه في بعض الحالات، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو قد يتم تقديم الخدمات لأسباب أخرى غير نقص التمويل، مثل تعذر الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والحالات التي لم يبلّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشاكل الأمنية، والقدرة غير الكافية على تنفيذ جميع البرامج المخطط لها، الخ. وفي التقرير العالمي لعام 2015، سيتم توضيح أسباب عدم التمكن من تحقيق أي هدف.

    | التنفيذ |

    التنسيق

    ستواصل المفوضية تعزيز علاقاتها مع نظرائها الحكوميين، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان، ومكتب شؤون اللاجئين، ووزارة التعليم المهني والتدريب الفني، ووزارة الصحة العامة والسكان. وتم إبرام اتفاقيات عن مشاريع شراكة مع الوزارات المعنية لتحديد نطاق التعاون. وستستمر الشراكة مع المنظمات غير الحكومية في العام 2015، إلى جانب التنسيق بشأن أنشطة محددة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. وستواصل المفوضية قيادة مجموعات: الحماية، وإدارة المخيم وتنسيقه، والمأوى، والمواد غير الغذائية.

    الشركاء

    الشركاء المنفذون
    الهيئات الحكومية

    وزارة التربية والتعليم، وزارة حقوق الإنسان، الوحدة التنفيذية للنازحين داخلياً

    المنظمات غير الحكومية

    وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة، جمعية الأمل الخيرية للرعاية الاجتماعية، البناء، المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة، منظمة كير، الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، مجلس اللاجئين الدانماركي، ومؤسسة التفاعل في التنمية، الهيئة الطبية الدولية، المنظمة الدولية للإغاثة والتنمية، إنترسوس، منظمة الإغاثة الإسلامية، المجلس النرويجي للاجئين، جمعية التكافل الإنساني، جمعية التضامن للتنمية.

    جهات أخرى

    المنظمة الدولية للهجرة، جمعية الهلال الأحمر اليمني، جامعة صنعاء

    الشركاء التشغيليون

    الهيئات الحكومية

    مكتب شؤون اللاجئين، مصلحة الهجرة والجوازات، وزارة الخارجية، وزارة التعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين

    جهات أخرى

    منظمة الأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية

    | بيانات مالية |

    في العام 2015، تم تحديد المتطلبات المالية للعملية بقيمة 59.5 مليون دولار، ما يشير إلى ارتفاع بقيمة 3 ملايين دولار مقارنةً مع الميزانية المحدثة لعام 2014، وهي جديرة بالمقارنة مع ميزانية العام2011. وفي حال النقص في التمويل، ستكون أنشطة الاعتماد على الذات وسبل كسب العيش من المجالات التي ستخضع للقيود، ما سيؤدي إلى توسيع الفجوة في تلبية الاحتياجات المحددة، على الرغم من اعتبار أنشطة الاعتماد على الذات من الأولويات الأساسية خلال تقييم المساواة بين الأشخاص من حيث العمر ونوع الجنس والتنوع الذي أجري عام 2013. وسيؤدي أيضاً توسع نطاق العودة الطوعية إلى الحدّ من قدرة المفوضية على الاستجابة للاحتياجات في حالات الطوارئ.

    الميزانيات الخاصة باليمن 2010 - 2015

    الميزانية الخاصة باليمن لعام 2015 بالدولار الأمريكي

    • تبرعوا الآن •

     

    • كيف يمكنكم المساعدة • • كونوا على اطلاع •

    عمل المفوضية في اليمن PDF

    الوضع الإنساني في اليمن - خدمة آر اس اسالوضع الإنساني في اليمن

    المزيد

    جمعية التكافل الإنساني اليمنية تفوز بجائزة نانسن للاجئ لعام 2011

    فاز مؤسس جمعية التكافل الإنساني، وهي منظمة إنسانية في اليمن، والعاملون فيها بجائزة نانسن للاجئ لعام 2011 نظير عملهم في مساعدة وإنقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين يجازفون بحياتهم خلال رحلاتهم البحرية المحفوفة بالمخاطر عبر خليج عدن قادمين من القرن الإفريقي.

    شاهدوا هذه الصور الخاصة بعمل هذه المجموعة التي تنقذ حياة الكثيرين وهي تطوف شواطئ جنوب اليمن بحثاً عن وافدين جدد وتقدم الغذاء والمأوى والرعاية الطبية لمن يبقون على قيد الحياة بعد القيام بتلك الرحلة الخطرة.

    جمعية التكافل الإنساني اليمنية تفوز بجائزة نانسن للاجئ لعام 2011

    محافظة أبين اليمنية تبدأ إعادة الإعمار مع عودة 100,000 نازح إلى ديارهم

    تعود الحياة ببطء إلى طبيعتها في المناطق الحضرية والريفية بمحافظة أبين جنوب اليمن، حيث أدَّى القتال بين القوات الحكومية والمتمردين إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان عامي 2011 و2012.

    ولكن منذ يوليو/ تموز الماضي، ومع انحسار الأعمال العدائية وتحسن الوضع الأمني، عاد ما يزيد عن 100,000 نازح إلى ديارهم في المحافظة أو المديرية التابعتين لها. وقد قضى معظمهم أكثر من عام في أماكن الإيواء المؤقتة في المحافظات المجاورة مثل محافظتي عدن ولحج.

    واليوم، عادت الابتسامة إلى شفاه الأطفال وهم يلعبون دون خوف في شوارع المدن، مثل مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وفتحت المتاجر أبوابها مجدداً. ولكن الدمار الذي خلَّفه الصراع لا يزال واضحاً في عدة مناطق، فقد عاد النازحون ليجدوا نقصاً في الخدمات الأساسية وفرص كسب الرزق، فضلاً عن المشكلات الأمنية في بعض المناطق.

    يعتري العائدين شعورٌ بالإحباط لما وجدوه من دمار لحق بمرافق الكهرباء وإمدادات المياه، بيد أن معظمهم متفائلون بالمستقبل ويعتقدون أن إعادة البناء ستبدأ قريباً. وقد دأبت المفوضية على تقديم مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع أزمة النازحين عام 2011. أما الآن فهي تساعد في الأمور المتعلقة بعودتهم.

    زارت أميرة الشريف، المصورة الصحفية اليمنية، محافظة أبين مؤخراً لتوثيق حياة العائدين بالصور.

    محافظة أبين اليمنية تبدأ إعادة الإعمار مع عودة 100,000 نازح إلى ديارهم

    جائزة نانسن للاجئ لعام 2011

    في حفل تقديم جائزة نانسن للاجئ لهذا العام في جنيف، أشادت المفوضية بالممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وبجمعية التكافل الاجتماعي اليمنية، الفائزة بجائزة هذا العام نظراً لعملها البارز من أجل اللاجئين على مدى عدة سنوات.

    وتم تكريم جولي لإتمامها عشرة سنوات سفيرةً للنوايا الحسنة للمفوضية. وقد انضمت الممثلة الأمريكية للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في تقديم جائزة نانسن إلى السيد ناصر سالم علي الحميري نظرًا لعمل منظمته غير الحكومية في إنقاذ الحياة وتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من لاجئي القوارب البائسين الذين يصلون إلى ساحل اليمن قادمين من القرن الإفريقي.

    وقد أُنشِئت جائزة نانسن للاجئين في عام 1954 تكريمًا لفريدجوف نانسن، المستكشف والعالم والدبلوماسي والسياسي النرويجي الأسطورة الذي أصبح في العشرينات من القرن الماضي المفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين. وتُمنح هذه الجائزة سنوياً إلى فرد أو منظمة نظير العمل البارز لصالح اللاجئين وتتكون من ميدالية تذكارية وجائزة تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي مقدمة من حكومتي سويسرا والنرويج.

    جائزة نانسن للاجئ لعام 2011

    استمرار التدفق من شرق إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية

    يقوم الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من الصومال وإثيوبيا بعبور خليج عدن أو البحر الأحمر كل شهر من أجل الوصول إلى اليمن، هرباً من الجفاف أو الفقر أو الصراع أو الاضطهاد.

    ورغم أن أعداد هذا العام أقل حتى الآن مما كانت عليه في عام 2012 -نحو 62,200 شخص خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بـ 88,533 في الفترة ذاتها من العام الماضي- إلا أن خليج عدن لا يزال يُعد واحداً من أكثر مسارات السفر البحرية استخداماً في العالم من حيث الهجرة غير النظامية (طالبو اللجوء والمهاجرون).

    وتقوم المفوضية وشركاؤها المحليون بمراقبة الساحل لتوفير المساعدات للقادمين الجدد ونقلهم إلى مراكز الاستقبال. ويواجه من ينجحون في الوصول إلى اليمن العديد من التحديات والمخاطر. وتعتبر الحكومة اليمنية الصوماليين لاجئين من الوهلة الأولى وتمنحهم اللجوء بصورة تلقائية، إلا أن أشخاصاً من جنسيات أخرى، مثل الإثيوبيين الذين تتزايد أعدادهم، يمكن أن يواجهوا الاحتجاز.

    ويشق بعض الصوماليين طريقهم إلى مدن مثل عدن، ولكن يصل يومياً نحو 50 شخصاً إلى مخيم خرز للاجئين، الذي يقع في الصحراء جنوبي اليمن. قام المصور جاكوب زوكيرمان مؤخراً بزيارة ساحل اليمن حيث يرسو القادمون، والمخيم الذي يصل كثيرون إليه في نهاية المطاف.

    استمرار التدفق من شرق إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية