ما قبل العاصفة

تشهد الأرض تغيراً في المناخ بمعدّل فاق معظم التوقعات العلمية. وقد بدأ أفراد بعض الأسر والمجتمعات المحلية يعانون من الجانب السلبي الناجم عن تغير المناخ، فيجدون أنفسهم مجبرين على مغادرة ديارهم بحثاً عن بداية جديدة.

أمّا بالنسبة للمفوضية، فالعواقب المترتبة على تغير المناخ جسيمة. ومن المرجح أن تصبح الموارد الطبيعية الشحيحة مثل المياه الصالحة للشرب، أكثر محدودية. كما أن بقاء العديد من المحاصيل وبعض الثروة الحيوانية مهدد في مواقع معينة في حال ازدادت فيها الحرارة والجفاف أو البرودة والرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يشكّل الأمن الغذائي مصدر قلق مباشر في أنحاء عديدة من العالم.

سيُضطرّ الأشخاص إلى محاولة التكيف مع هذا الوضع، غير أن ذلك سيعني اضطرار الكثيرين للانتقال بشكل واع إلى مكان آخر إذا ما أرادوا البقاء على قيد الحياة. وقد يؤدي ذلك إلى إشعال فتيل الصراعات مع المجتمعات الأخرى، إذ أن عدداً متزايداً من الأشخاص سيتنافسون على كمية متناقصة من الموارد.

بالإضافة إلى العمل على قضايا حقوق الإنسان الحيوية المتعلقة بحركات نزوح السكان الناجمة عن تغير المناخ، سيتحتم على المفوضية تكييف العديد من خططها وعملياتها المتعلقة بالبيئة للتمكن من مواجهة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يشكّل ذلك تحدياً رئيسياً في القرن الحادي والعشرين.

بالإضافة إلى معالجتها القضايا الحيوية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بنزوح السكان والناجمة عن تغير المناخ، تكيف المفوضية الكثير من التخطيط والعمل الذي تقوم به والمرتبط بالبيئة من أجل معالجة الآثار المترتبة على تغير المناخ.