المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- المفوضية

انعدام الجنسية والنساء

يمكن لانعدام الجنسية أن ينشأ عندما لا تتعامل قوانين الجنسية مع الرجل والمرأة على قدم المساواة. ويعيق انعدام الجنسية حصول الأشخاص على حقوق يعتبرها معظم الناس أمراً مفروغاً منه مثل إيجاد عمل وشراء منزل والسفر وفتح حساب مصرفي والحصول على التعليم والرعاية الصحية. كما يمكن لانعدام الجنسية أن يؤدي إلى الاحتجاز.

في بعض البلدان، لا تسمح قوانين الجنسية للأمهات بمنح الجنسية لأبنائهن على قدم المساواة مع الآباء مما يتسبب بتعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية. وفي حالات أخرى، لا يمكن للمرأة اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أسوة بالرجل. ولا تزال هناك أكثر من 40 بلداً يميز ضد المرأة فيما يتعلق بهذه العناصر.

ولحسن الحظ، هناك اتجاه متزايد للدول لمعالجة التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بهذه الدول، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجهود من جماعات حقوق المرأة. وواجه الأطفال والنساء في هذه الصور مشاكل تتعلق بالجنسية.

عديمو الجنسية حول العالم: مقال مصور لغريغ قسطنطين

قد تبدو الجنسية كحق عام نكتسبه عند الميلاد، إلا أنه يوجد ما يقدر بـ12 مليون شخص حول العالم يكافحون من أجل الحصول على هذا الحق. فهم بلا جنسية ولا يتمتعون بمزاياها القانونية. فقد وقعوا في مأزق قانوني وأصبحوا عديمي الجنسية. وغالباً ما يؤدي بهم ذلك إلى عدم القدرة على القيام بالأشياء الأساسية التي يعتبرها معظم الأشخاص الآخرين من المُسَلَّمات مثل تسجيل ميلاد طفل، أو السفر، أو الالتحاق بالمدرسة، أو فتح حساب مصرفي، أو امتلاك عقار.

ينتج انعدام الجنسية عن مجموعة أسباب مختلفة. فقد استبعد بعض السكان من الجنسية عند استقلال بلادهم عن الحكم الاستعماري. وكان البعض الآخر ضحايا للتجريد الجماعي من الجنسية المكتسبة. وفي بعض البلدان، لا يجوز للنساء منح جنسيتهن لأبنائهن. ويكون ذلك في بعض الأحيان بسبب التمييز وفشل التشريعات في أن تكفل الجنسية لجماعات عرقية بعينها.

تُعد هذه المشكلة عالمية. في إطار ولايتها، تقدم المفوضية المشورة إلى الأشخاص عديمي الجنسية فيما يتعلق بحقوقهم وتساعدهم في اكتساب جنسية. أما على المستوى الحكومي، فهي تدعم الإصلاح القانوني لمنع انعدام جنسية الأشخاص. كما أنها تتعاون مع الشركاء لإقامة حملات للتجنيس لمساعدة عديمي الجنسية في اكتساب جنسية والحصول على وثائق.

المصور غريغ قسطنطين هو مصور صحفي حاصل على عدة جوائز من الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل عام 2005 إلى آسيا حيث بدأ مشروعه الصحفي "من لا مكان لهم" الذي يوثق محنة عديمي الجنسية حول العالم. حصلت أعماله على عدة جوائز، من بينها جائزة المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي للعام، وجائزة أفضل مصور صحفي من الرابطة القومية للمصورين الصحفيين، جوائز منظمة العفو الدولية لصحافة حقوق الإنسان (هونغ كونغ)، جائزة جمعية الناشرين في آسيا، وجائزة هاري تشابين الإعلامية للتصوير الصحفي. كما فاز غريغ مناصفة بجائزة أوزبزرن إليوت الصحفية في آسيا التي تقدمها الجمعية الآسيوية سنوياً. وقد نشر عمله "من لا مكان لهم" على نطاق واسع، وعرض في بنغلاديش، وكامبوديا، وتايلاند، وماليزيا، واليابان، وسويسرا، وأوكرانيا، وهونغ كونغ، وكينيا. يقيم غريغ في جنوب شرق آسيا.

انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت

منذ تأسيس لبنان دولةً في عشرينات القرن العشرين، ظهرت مجموعة من السكان ممن ينتمون إلى عديمي الجنسية.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: استثناء البعض من آخر أحصاء سكاني أُجري عام 1932؛ والثغرات القانونية التي تحرم مجموعة من الأفراد من الجنسية؛ والعقبات الإدارية التي تحول دون تمكن الأهل من تقديم إثبات على حق أطفالهم الحديثي الولادة في الجنسية.

علاوةً على ذلك، ومن بين الأسباب الأساسية لاستمرار هذا الوضع، هو أن المرأة اللبنانية، بموجب القانون اللبناني، لا تستطيع منح جنسيتها لأطفالها، فوحدهم الرجال هم من يستطيع ذلك؛ مما يعني أن طفلاً من أب عديم الجنسية وأم لبنانية يرث انعدام جنسية والده.

وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة، من المسلّم به عموماً أن هناك عدة آلاف من الأشخاص يفتقرون إلى جنسية معترف بها في لبنان، والمشكلة تتنامى بسبب الصراع في سوريا. فقد وُلد أكثر من 50,000 طفل سوري في لبنان منذ بداية الصراع، ومع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد، سيرتفع هذا الرقم.

تسجيل المواليد في لبنان أمر معقد جداً، ويمكن أن يشمل بالنسبة للوالدين السوريين ما يصل إلى خمس خطوات إدارية منفصلة، بما في ذلك الاتصال المباشر بالحكومة السورية. وباعتبارها الخطوة الأولى للحصول على هوية قانونية، فإن عدم تسجيل ميلاد الطفل بشكل مناسب يعرضه لخطر انعدام الجنسية، وقد يمنعه من السفر مع أهله والعودة إلى سوريا في يوم من الأيام.

تعتبر النتائج المترتبة عن حالة انعدام الجنسية مدمرة. فلا يمكن لعديمي الجنسية الحصول على وثائق هوية رسمية، ولا يتم تسجيل زواجهم، ويمكنهم أن يمرروا انعدام الجنسية لأولادهم. ويُحرم الأشخاص العديمو الجنسية من إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية العامة في الظروف نفسها التي تتاح للمواطنين اللبنانيين، كما أنهم لا يستطيعون امتلاك أو وراثة الممتلكات. ومن دون وثائق، لا يستطيعون الحصول على وظيفة قانونية في الإدارات العامة ولا الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

أما الأطفال، فقد يُمنعون من التسجل في المدارس الرسمية، ويستثنون من الامتحانات الرسمية. حتى عندما يستطيعون الحصول على التعليم الخاص، فإنهم غالباً ما لا يتمكنون من الحصول على شهادة رسمية.

لا يحق للأشخاص العديمي الجنسية استصدار جوازات السفر وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر. وحتى تنقلهم داخل لبنان محدود، فمن دون وثائق، قد يتعرضون لخطر الاحتجاز لوجودهم في البلاد بصورة غير مشروعة. وهم لا يتمتعون كذلك بالحقوق السياسية الأساسية، كالتصويت أو الترشح للمناصب العامة.

هذه هي قصة وليد شيخموس حسين وعائلته من بيروت.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة #أناأنتمي، الممتدة على 10 أعوام، لوضع حد لانعدام الجنسية. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2741b.html