الصفحة الرئيسية > مهامنا > اللجوء والهجرة > الدورة الـ74 الخاصة بقانون اللجوء الدولي – الشارقة 2013
الدورة الـ74 الخاصة بقانون اللجوء الدولي – الشارقة 2013
تستمر الدورة التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المعهد الدولي للقانون الإنساني والجامعة الأمريكية في الشارقة، باستضافة كريمة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى ورئيس مجلس إدارة الجامعة، لمدة خمسة أيام في الفترة من 24-28 نوفمبر بمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية رفيعة المستوى والمعنية بقضايا اللجوء وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعقب حفل الافتتاح، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وفداً من المفوضية برئاسة أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر المفوضية بجنيف. وقد قدم السيد عوض لصاحب السمو درعاً تذكارية تقديراً من المفوضية للجهود الدؤوبة التي تبذلها الجامعة الامريكية في الشارقة برئاسة صاحب السمو في مجال التعليم وللدور الرائد الذي قامت به الجامعة في استضافة الدورة الرابعة والسبعين الخاصة بقانون اللجوء الدولي.
وتعقد المفوضية سنوياً بالتعاون مع المعهد الدولي للقانون الانساني (الواقع في مدينة سان ريمو بإيطاليا)، النسخة العربية من الدورة الخاصة بقانون اللجوء الدولي في أحد الدول العربية. حيث يقوم عدد من موظفي المفوضية المختصين بالتحضير لهذه الدورة وتنفيذها بالاشتراك مع محاضرين في جامعات عربية من حملة شهادة الدكتوراه في الحقوق والقانون. وترمي الدورة إلى تعريف المشاركين بالقانون الدولي للجوء، وتستهدف شخصيات حكومية تعمل في مجال صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة باللاجئين والنازحين داخلياً.
وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لدورة هذا العام، تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول عضو في مجلس التعاون الخليجي يستضيف هذه الدورة التي يشارك فيها حوالي 35 شخصية حكومية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتضمن هذا العدد 5 مشاركين من إمارة الشارقة، حيث ستتلقى تلك الشخصيات تدريباً مكثفاً لمدة خمسة أيام على يد مختصين في مجال الحماية الدولية.
وتتمحور المحاضرات والمناقشات حول قانون اللجوء الدولي، والإطار القانوني للجوء في العالم العربي، إلى جانب سبل حماية اللاجئين والنازحين داخلياً. كما سيتسنى للمشاركين تبادل خبراتهم وتجاربهم ومناقشة مواضيع أخرى حول قضايا اللجوء، ومنها دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية وقانون اللجوء الدولي.