المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- المفوضية

المخيمات التركية تأوي 90,000 لاجئ سوري

بحلول منتصف سبتمبر/أيلول، عبر أكثر من 200,000 لاجئ سوري الحدود إلى تركيا. وبحسب تقديرات المفوضية فإن نصفهم من الأطفال، وشاهد العديد منازلهم وهي تتعرض للدمار خلال الصراع قبل أن يلوذوا بالفرار إلى الحدود بحثاً عن السلامة.

وقد استجابت السلطات التركية من خلال بناء مخيمات منظمة تنظيماً جيداً على طول الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا. ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، قدمت هذه المخيمات المساعدة لـ120,000 لاجئ. وهناك حالياً 12 مخيماً يستضيف 90,000 لاجئ، في حين أن أربعة مخيمات أخرى هي قيد الإنشاء. وقد أنفقت الحكومة التركية حوالي 300 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وتستمر في إدارة المخيمات وتوفير الغذاء والخدمات الطبية فيها.

وقد قدمت المفوضية للحكومة التركية الخيام والبطانيات وأواني المطبخ لتوزيعها على اللاجئين. كما توفر المفوضية المشورة والمبادئ التوجيهية، فيما يقوم موظفوها بمراقبة العودة الطوعية للاجئين.

ويأتي معظم اللاجئين العابرين إلى تركيا من المناطق الشمالية في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب. وقد بقي البعض في البداية في المدارس أو غيرها من المباني العامة، ولكن منذ ذلك الحين انتقلوا إلى المخيمات، حيث تعيش العائلات في خيام أو منازل مسبقة الصنع، في حين تتوفر جميع الخدمات الأساسية.

نفار: الخبز اليومي

ترى نفار، وهي امرأة بدوية من مدينة حِمص، أن الحرب في سوريا أحدثت تغييرات في حياتها لم تكن تتوقعها. فلم تضطر فقط إلى ترك دارها وعبور الحدود مع عائلتها إلى لبنان، بل كان عليها أن تتعلم التأقلم والبقاء بعيداً عن سبل الراحة التي كانت تتوفر لها دون عناء في مدينتها الأم.

يعتبر الشعب السوري محباً للطعام ويُعد الخبز جزءاً أساسياً من وجباته اليومية. فقد اعتاد الخبازون في سوريا على تحضير رقائق الخبز الرفيعة المعدة على نحو جيد، وكانت نفار، كغيرها من الجيران، تشتري الخبز من المتجر المحلي كل يوم.

ولكن الأمر اختلف في لبنان، فشراء الخبز بالنسبة للاجئة لا تعمل وتحتاج إلى سد رمق عائلة كبيرة يعد رفاهية لا يمكن تحمل نفقاتها. فرغم أن حوالي 72 بالمائة من اللاجئين يحصلون على مساعدات غذائية من أحد شركاء المفوضية، فلا يزال العديد منهم مثل نفار يقضون ساعات أثناء اليوم لإعداد الخبز للمساعدة في زيادة حصص الإعاشة والاحتفاظ بأحد ملامح الحياة في موطنها.

تقول نفار: "لقد غادرنا سوريا منذ عامين تقريباً. تركنا كل شيء. لم نأخذ سوى أطفالنا. ومنذ وصولنا، وزوجي لم يحصل إلا على القليل من العمل، وبعدما أصيب بسكتة دماغية أصبحنا نكافح للحصول على الأموال لشراء احتياجاتنا".

الروتين الجديد للحياة

تستيقظ نفار كل يوم في الساعة 6 صباحاً وتبدأ في تحضير المكونات وهي الطحين، والماء، والقليل من الزيت والملح تقوم بمزجها للحصول على عجينة طرية. وبعد تجهيز العجين، تقوم بلفها على شكل عشرين كرة كبيرة ووضعها في صينية كبيرة لتختمر وترتفع.

يُعِدُّ السوريون الخبز في صوانٍ معدنية كبيرة دائرية الشكل تعرف "بالصاج" توضع على النار في الهواء الطلق خارج المنزل. وقد طلبت نفار من أقاربها الذين لا يزالون في سوريا إحضار صاج لها في لبنان، والذي بات أحد أهم متعلقاتها الثمينة.

"عندما شاهدت جيراني يعدون الخبز خطر على بالي أن بإمكاني عمل ذلك أيضاً، كل ما احتجت إليه هو الصاج. وقد استغرق الأمر طويلاً كي أتعلم طريقة إعداد الخبز ولا زلت غير ماهرة حتى الآن، بيد أنني أستطيع تدبر أموري لإعداد خبز يساعد في إطعام أطفالي".

انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت

منذ تأسيس لبنان دولةً في عشرينات القرن العشرين، ظهرت مجموعة من السكان ممن ينتمون إلى عديمي الجنسية.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: استثناء البعض من آخر أحصاء سكاني أُجري عام 1932؛ والثغرات القانونية التي تحرم مجموعة من الأفراد من الجنسية؛ والعقبات الإدارية التي تحول دون تمكن الأهل من تقديم إثبات على حق أطفالهم الحديثي الولادة في الجنسية.

علاوةً على ذلك، ومن بين الأسباب الأساسية لاستمرار هذا الوضع، هو أن المرأة اللبنانية، بموجب القانون اللبناني، لا تستطيع منح جنسيتها لأطفالها، فوحدهم الرجال هم من يستطيع ذلك؛ مما يعني أن طفلاً من أب عديم الجنسية وأم لبنانية يرث انعدام جنسية والده.

وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة، من المسلّم به عموماً أن هناك عدة آلاف من الأشخاص يفتقرون إلى جنسية معترف بها في لبنان، والمشكلة تتنامى بسبب الصراع في سوريا. فقد وُلد أكثر من 50,000 طفل سوري في لبنان منذ بداية الصراع، ومع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد، سيرتفع هذا الرقم.

تسجيل المواليد في لبنان أمر معقد جداً، ويمكن أن يشمل بالنسبة للوالدين السوريين ما يصل إلى خمس خطوات إدارية منفصلة، بما في ذلك الاتصال المباشر بالحكومة السورية. وباعتبارها الخطوة الأولى للحصول على هوية قانونية، فإن عدم تسجيل ميلاد الطفل بشكل مناسب يعرضه لخطر انعدام الجنسية، وقد يمنعه من السفر مع أهله والعودة إلى سوريا في يوم من الأيام.

تعتبر النتائج المترتبة عن حالة انعدام الجنسية مدمرة. فلا يمكن لعديمي الجنسية الحصول على وثائق هوية رسمية، ولا يتم تسجيل زواجهم، ويمكنهم أن يمرروا انعدام الجنسية لأولادهم. ويُحرم الأشخاص العديمو الجنسية من إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية العامة في الظروف نفسها التي تتاح للمواطنين اللبنانيين، كما أنهم لا يستطيعون امتلاك أو وراثة الممتلكات. ومن دون وثائق، لا يستطيعون الحصول على وظيفة قانونية في الإدارات العامة ولا الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

أما الأطفال، فقد يُمنعون من التسجل في المدارس الرسمية، ويستثنون من الامتحانات الرسمية. حتى عندما يستطيعون الحصول على التعليم الخاص، فإنهم غالباً ما لا يتمكنون من الحصول على شهادة رسمية.

لا يحق للأشخاص العديمي الجنسية استصدار جوازات السفر وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر. وحتى تنقلهم داخل لبنان محدود، فمن دون وثائق، قد يتعرضون لخطر الاحتجاز لوجودهم في البلاد بصورة غير مشروعة. وهم لا يتمتعون كذلك بالحقوق السياسية الأساسية، كالتصويت أو الترشح للمناصب العامة.

هذه هي قصة وليد شيخموس حسين وعائلته من بيروت.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة #أناأنتمي، الممتدة على 10 أعوام، لوضع حد لانعدام الجنسية. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2741b.html