مصر 
مصر
| استعراض عام |
بيئة العمل
جمهورية مصر العربية هي أحد البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، وأيضاً اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. وحيث أنها - على الرغم من ذلك - لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء، فإن مسؤوليات مثل هذه المهام المتعلقة بكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللاجئ تقع على عاتق المفوضية وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 1954 مع الحكومة المصرية.
لا تزال مصر بلد عبور للاجئين وملتمسي اللجوء ووجهة يقصدونها أيضاً، وخاصة اللاجئين الإيريتريين، والإثيوبيين، والعراقيين، والصوماليين، والسودانيين، والسوريين، وكذلك اللاجئون الفلسطينيون الفارُّون من الجمهورية العربية السورية.
نتج عن الأزمة الجارية في سوريا منذ عام 2011 وصول أعداد كبيرة من السوريين إلى مصر. فمع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2013، سجلت المفوضية ما يزيد عن 120,000 سوري يقطنون في المناطق الحضرية في أنحاء مصر. ومن المقدر أن يصل عدد السوريين المحتاجين إلى المساعدات إلى 180,000 شخص بنهاية عام 2013.
يتأثر وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وتشمل الارتفاع الكبير في الأسعار والتضخم، وقلة فرص التوظيف، والنظرة السلبية لجنسيات معينة، وتدهور البيئة الأمنية بصفة عامة جراء عدم الاستقرار السياسي. إضافة إلى ذلك، لا يزال الاتجار باللاجئين وملتمسي اللجوء وتهريبهم من مصر وعن طريقها أحد تحديات الحماية البالغة الأهمية.
يحصل اللاجئون السوريون والسودانيون على الرعاية الصحية في المرافق الصحية العامة في مصر، ويسمح لهم بالالتحاق بالمرافق التعليمية والحصول على الخدمات.
الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
تتمثل مجموعات الأشخاص المعنيين الأساسية الذين خُططت من أجلهم هذه الأنشطة لعام 2014 في إطار العمليات الجارية في مصر في: اللاجئين السوريين الفارين من الصراع في سوريا، واللاجئين السودانيين الفارين من القتال الدائر بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال والقوات المسلحة السودانية في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيي (السودان) أو من العنف السائد في دارفور (السودان)، واللاجئين من جنوب السودان المقيمين في مصر لعقود ولا يعدون الوضع في السودان مشجعاً على العودة إلى الوطن، واللاجئين الصوماليين الفارِّين جراء الوضع الأمني في بلادهم، واللاجئين الإيريتريين الذين التمسوا اللجوء نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان أو التجنيد القسري، واللاجئين العراقيين الفارِّين من انتشار أعمال العنف في العراق.
أرقام التخطيط
| الاستجابة |
الاحتياجات والإستراتيجيات
من المتوقع أن يستمر تأثير عدم الاستقرار الحالي على بيئة حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر. سوف تركز المفوضية في عام 2014 في المقام الأول على توفير الحماية وذلك عن طريق إجراء التسجيل على أساس فردي، وتحديد صفة اللاجئ، وسوف تسعى لإيجاد حلول دائمة مناسبة. وسوف تظل حماية اللاجئين من العنف والاستغلال في المخيمات، وخاصة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بالتعاون مع الشركاء القانونيين إحدى الأولويات. وسوف يكون للمفوضية تدخلات مع الحكومة والسلطات المعنية لمنع الإعادة القسرية للاجئين، ومواجهة الاحتجاز التعسفي، وضمان تطبيق القانون لصالح المجني عليهم من اللاجئين. كما تواصل المفوضية برنامج بناء القدرات بالتعاون مع الحكومة مع التركيز على مناقشات السياسة.
على الرغم من حق اللاجئين السوريين والسودانيين في الحصول على الرعاية الصحية العامة والتعليم العام، إلا أن تكاليف الرعاية الصحية العامة الثانوية والثالثية الجيدة تبقى تمثل تحدياً. إضافة إلى ذلك، بلغت الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، وخاصة في المناطق الحضرية، أقصى طاقتها نظراً لفصول الدراسية المكتظة وقلة المعلمين. لذلك، فسوف تواصل المفوضية خلال عام 2014 العمل مع الشركاء الحاليين والمحتملين لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الحماية والمساعدات لجموع اللاجئين المتزايدة. وسوف يقوم مكتب المفوضية بتقديم الدعم لوزارتي الصحة والتعليم، وتركز بالتعاون مع شركائها على مساعدة الأفراد الأكثر ضعفاً عن طريق المساعدات المالية ودعم التعليم والصحة. كما ستركز المفوضية وشركاؤها أيضاً على أنشطة كسب العيش ونظم التمويل البالغة الصغر التي تستهدف الحالات الأكثر ضعفاً.
الأهداف الأساسية لعام 2014
يتضمن الجدول الآتي أمثلة لبعض الأنشطة الأساسية المخطط لها لعام 2014. باستخدام مختارات من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014-2015، صممت البرامج لتوضيح:
ما تم تخطيطه –في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية وعملية وضع الأولويات (الأنشطة المخططة) لمجموعات محددة من الأشخاص المعنيين (الأشخاص المعنيين)؛
الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا توفر تمويل مرن بالكامل (أهداف 2014 الشاملة)؛
الاحتياجات التي قد لا تُستوفى في حالة نقص تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة). ويوضع تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات في البلد في حالة نقص التمويل العالمي. وتقوم الحسابات على أساس معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الإستراتيجية، وتجربة توفر الموارد لمنطقة أنشطة بعينها خلال الأعوام السابقة.
وتعد الأنشطة التي تشمل أهداف حماية الطفل (ومنها تحديد المصالح الفُضلى)، والتعليم، ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاستجابة له مجالات أساسية تُعطى لها الأولوية عند تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل كفالة المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على أن تكون تبرعات جهاتها المانحة غير مقيدة.
ينبغي أن يكون مفهوماً أنه في بعض الحالات، يستهدف، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو تقديم الخدمات لأسباب أخرى خلاف نقص التمويل، مثل تعذر الوصول إلى الأشخاص المعنيين، والحالات غير المُبَلَّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشكلات الأمنية، وعدم كفاية القدرة على تنفيذ كافة البرامج المخططة، وغيرها. وسوف يضم التقرير العالمي 2014 إيضاحاً لأسباب احتمال عدم تحقق أي هدف.
التنفيذ
الشركاء
الشركاء المنفذون
الهيئات الحكومية:
وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان
المنظمات غير الحكومية
المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة، منظمة كير الدولية، مؤسسة كاريتاس، خدمات الإغاثة الكاثوليكية، الرابطة المركزية للمشرفين على رياض الأطفال، الهلال الأحمر المصري، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، جمعية محمود، مؤسسة مصر ملجأ، جمعية رسالة، منظمة إنقاذ الطفولة، منظمة أرض الإنسان.
جهات أخرى
معهد التدريب النفسي الاجتماعي بالقاهرة، مؤسسة تضامن
الشركاء في العمليات
الهيئات الحكومية:
وزارة الخارجية (إدارة شؤون اللاجئين)، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي
المنظمات غير الحكومية
المساعدات القانونية لمنظمة أفريقيا والشرق الأوسط لمساعدة اللاجئين، المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين
جهات أخرى
المنظمة الدولية للهجرة، كنيسة القلب المقدس، سانت أندرو لخدمات اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، متطوعو الأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية
| استعراض عام |
التنسيق
تحافظ المفوضية على علاقة عمل وثيقة مع إدارة شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الخارجية، ووزارة الداخلية ووزارات أخرى.
وتواصل المفوضية شراكاتها مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وتبذل جهوداً لعقد شراكات مختلفة مع شركاء محليين.
كما تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات الأساسية في القاهرة، وتواصل التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية.
| معلومات مالية |
خلال السنوات الأخيرة، شهدت المتطلبات المالية لعمليات المفوضية في مصر زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 13.9 مليون دولار أمريكي عام 2010 إلى 63 مليون دولار أمريكي في الميزانية المنقحة لعام 2013، في أعقاب تدفق اللاجئين السوريين منذ عام 2012.
الميزانية العامة لمصر لعام 2014 تبلغ 65.1 مليون دولار أمريكي، خصصت معظمها للاستجابة الطارئة للاجئين السوريين. وقد وضعت هذه المتطلبات المالية على أساس أفضل التقديرات لعام 2014 باستخدام المعلومات المتوفرة في منتصف عام 2013. وفي ضوء الوضع المتطور في سوريا، تُدرج أي متطلبات إضافية في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين 6 (RRP6)، مع مراجعة الوضع مرة ثانية خلال عام 2014.
ميزانيات مصر من عام 2010 إلى عام 2015
ميزانية عام 2014 لمصر/ بالدولار الأمريكي
