الصفحة الرئيسية > أين نعمل > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > الشرق الأوسط > الأردن
الأردن
| استعراض عام |
بيئة العمل
تبقى البيئة التشغيلية في الأردن متأثرة إلى حد كبير بالوضع الأمني في الجمهورية العربية السورية المجاورة وتدفق السوريين إلى البلاد والتطورات الجارية في العراق وغزة في العام 2014.
يواصل الأردن منح اللجوء إلى عدد كبير من اللاجئين بما في ذلك من سوريا والعراق. وقد أتاح للاجئين السوريين الحصول على خدمات مثل الخدمات الصحية والتعليمية في المجتمعات المضيفة. وتم بناء مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين السوريين على أراض قدمتها السلطات وتضمن هذه الأخيرة السلامة فيها.
ما زال الأردن يظهر حسن الضيافة على الرغم من الضغط الكبير على الأنظمة الوطنية والبنية التحتية. وفي العام 2014، نشرت الحكومة خطة الصمود الوطني 2014 -2016 التي تعرض"استجابات أساسية مقترحة للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على الأردن والمجتمعات الأردنية المضيفة." ومن المرجح أن يؤثر التزام السلطات الناشط على الاستجابة للاجئين المشتركة بين الوكالات والتي تتولى المفوضية تنسيقها.
الأردن ليس طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. ومع ذلك، تعتبر الحكومة السوريين كلاجئين، كما أن مساحة الحماية هي مؤاتية بشكل عام على الرغم من هشاشتها نظراً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
شكل مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة عام 1998، والمعدلة جزئياً عام 2014، أساس أنشطة المفوضية في الأردن. وفي حال عدم وجود أي وثيقة دولية أو وطنية قانونية سارية للاجئين في البلاد، تحدد مذكرة التفاهم معايير التعاون بين المفوضية والحكومة.
الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
ما زال السوريون الفارون من أعمال العنف المستمرة في سوريا يشكلون غالبية السكان اللاجئين في الأردن على الرغم من الانخفاض الملحوظ في تدفقات اللاجئين الواسعة النطاق التي شهدها النصف الأول من العام 2013 والذي يعود بشكل جزئي إلى صعوبة الوصول إلى الأردن عبر الأراضي المتنازع عليها على طول الحدود الجنوبية مع سوريا. ويعيش حوالي 20 في المئة من اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين، أما الباقون فيعيشون خارج المخيمات.
حتى تاريخ 31 يوليو/تموز، تم تسجيل حوالي 30,000 عراقي لدى المفوضية في الأردن؛ غالبيتهم من بغداد. ومن المتوقع أن يبقى حل إعادة التوطين في بلدان العالم الثالث الحل الدائم الأولي للعراقيين في العام 2015 مع مغادرة نحو 1,500 شخص. وفي حين تفسر الأوضاع الأمنية في العراق عدم الاهتمام بالعودة الطوعية، غالباً ما تكون المساعدات والخدمات غير كافية لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين الباقين في الأردن.
حتى تاريخ 31 يوليو/تموز، تم تسجيل أكثر من 5,000 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى غير الجنسية السورية أو العراقية: غالبيتهم من الصوماليين والسودانيين، ومن بينهم عدد كبير أقام في الأردن لفترة طويلة من الوقت. وتقوم المفوضية بتحديد وضع اللاجئين بصورة فردية لجميع طالبي اللجوء من غير السوريين.
أرقام التخطيط
(1) تستند أعداد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في الجدول أعلاه إلى الاتجاهات وبيانات التسجيل العائدة إلى أوائل العام 2014. وعلى ضوء تطور الوضع في الجمهورية العربية السورية والعراق، ستُطرح توقعات محدثة في النداءات المقبلة المتعلقة بالمتطلبات الإضافية في عام 2015 لمعالجة الأوضاع في سوريا والعراق، بما في ذلك خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المضيفة للعام 2015. (2) أعداد اللاجئين العراقيين مرتكزة إلى تقديرات الحكومة
| الاستجابة |
الاحتياجات والإستراتيجيات
ما زالت المفوضية تولي الأولوية لضمان الحفاظ على بيئة حماية مؤاتية إلى حد كبير في الأردن في العام 2015، على الرغم من أن التدفقات الجديدة للاجئين السوريين يمكن أن تفرض ضغوطاً أكبر على الموارد المحدودة أصلاً. وقد يكون لذلك أثر سلبي على الرأي العام الأردني في ما يتعلق باللاجئين كما أنه قد يطرح تحديات على المحافظة على حيز اللجوء في البلاد.
وسوف تضمن المفوضية المحافظة على معايير الحماية الدولية لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم، وتقديم الدعم الفني للسلطات من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية التي تتعامل معها. وستضمن عملية التسجيل في الوقت المناسب حصول اللاجئين بشكل منتظم على الخدمات الأساسية التي تُعد مهمة لا سيما للحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس وحماية الطفل. كما تهدف المفوضية أيضاً إلى تعزيز قدرتها على الانتشار، وستهدف من خلال تطبيق سياستها الخاصة بالمناطق الحضرية إلى التخفيف من أثر وجود اللاجئين السوريين على المجتمعات المحلية.
ومن المرجح أن يؤثر تدفق السوريين المستمر على أنشطة المفوضية الرامية إلى تلبية احتياجات اللاجئين العراقيين في الأردن. وسيظل تحديد صفة اللاجئ وإعادة التوطين عنصرين أساسيين لحماية السكان اللاجئين العراقيين. وستراقب الاستجابة عن كثب صفة اللاجئين الذين هم في خطر أن يصبحوا أكثر فقراً بسبب زيادة محدودية الحصول على الخدمات والوصول إلى البنية التحتية، وستراجع المفوضية استراتيجيتها مع نظرائها الحكوميين لمناقشة أوضاع هؤلاء اللاجئين.
الأهداف الأساسية لعام 2014
يعرض الجدول التالي أمثلة عن بعض الأنشطة الرئيسية المخطط لها للعام 2015.
ومن خلال استخدام مجموعة مختارة من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014-2015، نلاحظ أنه تم تصميم البرامج لتوضيح:
ما الذي تم التخطيط له (الأنشطة المخطط لها) – في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية ووضع الأولويات- لمجموعات محددة من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛
الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا تم توفير تمويل كامل ومرن (الأهداف الشاملة لعام 2015)؛
الاحتياجات التي قد لا تتم تلبيتها في حال وجود نقص في تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة). ويستند تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات داخل البلد في حال نقص التمويل العالمي. وتستند الحسابات إلى معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الاستراتيجية وتجربة توفر الموارد لمنطقة النشاط المعنية في السنوات السابقة.
تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال (بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى)، والتعليم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل ضمان المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على المساهمات غير المقيدة المقدمة من جهاتها المانحة.
ينبغي أن يكون مفهوماً أنه في بعض الحالات، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو قد يتم تقديم الخدمات لأسباب أخرى غير نقص التمويل، مثل تعذر الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والحالات التي لم يبلّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشاكل الأمنية، والقدرة غير الكافية على تنفيذ جميع البرامج المخطط لها، الخ. وفي التقرير العالمي لعام 2015، سيتم توضيح أسباب عدم التمكن من تحقيق أي هدف.
| التنفيذ |
التنسيق
تنسق المفوضية الاستجابة الشاملة للاجئين بالتعاون مع الحكومة الأردنية. وستكون خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لعام 2015 جزءاً من خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا لعام 2014 باعتبارها النداء الرئيسي المشترك بين الوكالات، وهي تعرض استراتيجية مشتركة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن أزمة اللاجئين السوريين. وسيشكل الفصل المتعلق بخطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة في الأردن الآلية الرئيسية لتعبئة الموارد وتنمية الشراكة للاستجابة للاجئين في العام 2015.
يجتمع رؤساء القطاعات في فريق عمل مشترك بين القطاعات يقوم برفع تقارير إلى وحدة عمل مشتركة بين القطاعات ترأسها المفوضية ومؤلفة من رؤساء الوكالات الإنسانية. ويقوم ممثل المفوضية أيضاً بإرشاد الفريق القطري للعمل الإنساني الذي يترأسه منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي يشرف على القضايا الإنسانية التي لا تشملها استجابة اللاجئين.
تعتبر المفوضية عضواً ناشطاً في الفريق القطري للأمم المتحدة، وستستمر في المشاركة في فرق عملها الفرعية والمبادرات. وسيستمر المكتب أيضاً في إشراك مختلف الهيئات، بما في ذلك الجهات المانحة الخليجية، في تمويل استجابة الأمم المتحدة، والتنسيق مع الجهات المانحة في القطاع الخاص.
الشركاء
الشركاء المنفذون
الجهات الحكومية
القوات المسلحة الأردنية، وزارة الداخلية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الأشغال العامة والإسكان، مديرية شؤون اللاجئين السوريين
المنظمات غير الحكومية
وكالة التعاون التقني والإنمائي، النهضة العربية للديمقراطية والتنمية - العون القانوني، مؤسسة كير الدولية -أميركا، كاريتاس الأردن، الهيئة الطبية الدولية، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة الإغاثة والتنمية الدولية، المنظمة اليابانية للطوارئ، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، مؤسسة نهر الأردن، فيلق الرحمة الدولي، مؤسسة نور الحسين، المجلس النرويجي للاجئين
جهات أخرى
المنظمة الدولية للهجرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المتطوعون في الأمم المتحدة
ملاحظة: لا تزال المناقشات قائمة حول الشركاء التنفيذيين الذين سيتم اختيارهم لعام 2015
الشركاء التشغيليون
الجهات الحكومية:
إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام (وزارة الداخلية)، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية
المنظمات غير الحكومية
منظمة العمل لمكافحة الجوع، وكالة التعاون التقني والإنمائي، منظمة المعونة الدولية، وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة، رابطة الخدمة الدولية التطوعية، مؤسسة كير، كاريتاس الأردن، مؤسسة المجتمعات العالمية، مركز ضحايا التعذيب، مجلس اللاجئين الدانماركي، المؤسسة الكنسية الفنلندية، مؤسسة النهوض الاجتماعي بالثقافة، الصليب الأحمر الفرنسي، المنظمة الدولية للمعوقين، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة، الهيئة الطبية الدولية، منظمة انترنيوز، انترسوس، هيئة الإغاثة الإسلامية، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة الإغاثة والتنمية الدولية، المنظمة اليابانية للطوارئ، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جمعية العون الصحي الأردنية، منظمة أطفال بلا حدود- اليابان، الاتحاد اللوثري العالمي، المعونة الإسلامية، مبادرة مدرستي، منظمة أطباء العالم، منظمة ميدير، فيلق الرحمة الدولي، الحركة من أجل السلام، نيبون للتعاون الدولي لتنمية المجتمع، المجلس النرويجي للاجئين، عملية الرحمة، أوكسفام، منظمة الأولوية الملحة –المساعدة الطبية الدولية، مؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية، هيئة الإغاثة الدولية، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، منظمة إنقاذ الطفولة الأردنية، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، سوريا للإغاثة والتنمية، مؤسسة تغيير، منظمة أرض الإنسان- لوزان، منظمة أرض الإنسان-إيطاليا، منظمة تريانغل جينيراسيون هومانيتير، بونتي بير، منظمة أطفال الحرب – المملكة المتحدة، المنظمة الدولية للرؤية العالمية
جهات أخرى
منظمة الأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونسكو، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليونيسف، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية
| معلومات مالية |
شهدت المتطلبات المالية لعمليات المفوضية في الأردن زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت من 62.8 مليون دولار أميركي في عام 2010 إلى 352.9 مليون دولار أميركي في الميزانية المحدثة لعام 2014 ويعود ذلك إلى الاحتياجات الناشئة عن حالة الطوارئ في سوريا.
وضعت الميزانية العامة للأردن لعام 2015 بقيمة 404.4 مليون دولار، وقد تم تخصيص غالبيتها للاستجابة الطارئة للاجئين السوريين. وقد يؤدي النقص في التمويل إلى الحد من الأنشطة الأساسية الهادفة إلى مساعدة اللاجئين ذوي الاحتياجات الحرجة، في المخيمات والمناطق الحضرية على حد سواء، مثل تقديم الخدمات الصحية، ولوازم الإغاثة الضرورية، والمساعدة المالية، والحماية، بما في ذلك تقديم الخدمات للنساء والأطفال.
وقد وضعت هذه المتطلبات المالية على أساس المعلومات المتوفرة في منتصف عام 2014. وعلى ضوء تطور الوضع في الجمهورية العربية السورية وفي العراق، سيتم إدراج أي تغييرات في المتطلبات في "خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المضيفة" لعام 2015 لمعالجة الوضع السوري وفي النداء التكميلي لمعالجة الوضع العراقي.
ميزانيات الأردن من عام 2010 إلى عام 2015
ميزانية عام 2015 للأردن/ بالدولار الأمريكي