بورما
بورما 
ميانمار
| لمحة عامة |
بيئة العمل
أدت الاشتباكات المستمرة بين جيش ميانمار الوطني والجماعات غير التابعة للدولة في ولايتي كاتشين وشان الشمالية إلى تسجيل موجات نزوح جديدة في العام 2014.
تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاستجابة المشتركة بين الوكالات للنزوح الداخلي في ولايات كاتشين وشان الشمالية وراخين، من أجل تلبية احتياجات أكثر من 240,000 نازح داخلياً.
في ولاية كاتشين، تحدّ الحكومة من إمكانية وصول الوكالات الإنسانية إلى مواقع النازحين داخلياً، ويتعين على منظمات الإغاثة الحصول على إذن للوصول إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.
في ولاية راخين، كانت قدرة الوكالات الإنسانية على تقديم المساعدات محدودة جداً بسبب الوضع السياسي، وبالتالي تدهورت أوضاع النازحين داخلياً. ويفتقر أكثر من 800,000 شخص في ولاية راخين إلى الجنسية، كما أنه ثمة مجموعات أُخرى من المحتمل أن تكون معرضة لخطر انعدام الجنسية في أجزاء أُخرى من ميانمار.
تساعد المفوضية 230,000 شخص كانوا قد نزحوا منذ فترة طويلة في مجتمعات مختارة في جنوب شرق ميانمار.
في جنوب شرق البلاد، تراقب المفوضية أيضاً عودة عدد صغير من اللاجئين من المخيمات المؤقتة على طول الحدود التايلاندية، حيث يتم استضافة حوالي 120,000 لاجئ من ميانمار، وهي تستعد لموجات عودة أكثر نطاقاً. ومع إجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في العام 2014، قد تزيد احتمالات العودة، إلا أن شروط العودة ما زالت تطرح تحديات.
الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
تتألف المجموعات الأساسية للأشخاص الذين ستعنى بهم المفوضية في ميانمار في العام 2015 من الأشخاص عديمي الجنسية والنازحين داخلياً واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة.
ففي عام 2012، أجبرت أعمال العنف في ولاية راخين حوالي 140,000 شخص على الفرار من منازلهم. ويعيش غالبيتهم في مخيمات النازحين داخلياً التي حددتها الحكومة قرب عاصمة الولاية، سيتوي، وفي البلدات المحيطة بها.
وفي ولاية كاتشين وولاية شان الشمالية، ثمة أكثر من 100,000 شخص نازح داخلياً بحاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة. وهم يعيشون في مخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الجهات غير الحكومية.
وتساعد المفوضية أيضاً أكثر من 810,000 شخص عديم الجنسية في ميانمار.وفي جنوب شرق ميانمار، تدعم المفوضية المجتمعات التي تستضيف حوالي 230,000 نازح داخلياً يعيشون في المناطق التي تعمل فيها المفوضية.
ويحضِّر المكتب كذلك للعودة المحتملة لحوالي 120,000 لاجئ من ميانمار يعيشون حالياً في مخيمات مؤقتة في تايلاند. وهو يخطط لدعم حوالي 20,000 عائد محتمل في العام 2015، على الرغم من أن الظروف ليست مؤاتية بعد لدعم أي عودة طوعية منظمة.
أرقام التخطيط
| الاستجابة |
الاحتياجات والاستراتيجيات
ما زال عدد كبير من النازحين داخلياً في ولايتي كاتشين وراخين يعيشون في المخيمات. وتعتبر المفوضية الوكالة الرائدة في مجال الحماية. وباعتبارها جزءاً
من الاستجابة المشتركة بين الوكالات، تتولى المفوضية أيضاً قيادة مجموعات المأوى، وإدارة المخيم وتنسيقه، والمواد غير الغذائية.
وفي ولاية راخين، يعتبر حيز العمل الإنساني محدوداً جدًا، كما أن أنشطة الإغاثة الأساسية شهدت تحديات خطيرة. وتدهور وضع معظم النازحين داخلياً في العام 2014، لا سيما على صعيد التغطية الصحية وتوزيع المواد غير الغذائية. وكانت المباني والمستودعات التابعة للأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية غير الحكومية قد تعرضت للهجوم والسرقة بداية عام 2014.
وقد شددت الاستجابة المشتركة بين الوكالات في ولاية راخين مراراً على الحاجة إلى إيجاد حلول دائمة للنازحين داخلياً. وفي الوقت الحاضر، تتبع الحكومة سياسة ثابتة لفصل الجماعات المتنازعة جغرافياً مما يحد من جهود المصالحة لدعم التعايش.
يعيش أكثر من 100,000 نازح داخلياً في ولاية كاتشين وولاية شان الشمالية. أدت الاشتباكات المستمرة بين جيش ميانمار الوطني والجماعات غير التابعة للدولة في ولاية كاتشين وولاية شان الشمالية في العام 2014 إلى موجات نزوح جديدة وإلى الحاجة إلى استجابة طارئة. وتعتمد الاستجابة المشتركة بين الوكالات على إذن من حكومة ميانمار للوصول إلى النازحين داخلياً في المناطق الخاضعة لسيطرة منظمة استقلال كاتشين. ونتيجةً لذلك، لا يتم القيام سوى بمهام خاصة في هذه المناطق، ما يحد من الاستجابة.
وستواصل المفوضية عام 2015 أنشطتها في مجال الحماية، كما أنها ستدعم أنشطة المأوى، وأنشطة إدارة المخيم وتنسيقه، والمواد غير الغذائية في ولايتي كاتشين وراخين. وسيعتمد حجم الدعم المقدم على التطورات في مناطق العمليات، وخصوصاً على مستويات الإذن في الدخول.
وفي جنوب شرق ميانمار، تستمر المفوضية في مراقبة العودة من أجل تحديد وجهة اللاجئين العائدين للاستقرار في ميانمار. والهدف من ذلك تحديد المناطق التي يمكن التخطيط لإجراء تدخلات فيها في حال ازدادت نسبة العائدين، ما يسمح للمكتب بالتدخل في حال ازداد عدد العائدين تلقائيًا. التخطيط للعودة جارٍ، بما يشمل المشاورات مع لاجئي ميانمار على الحدود التايلاندية.
الأهداف والغايات الرئيسية لعام 2015
يعرض الجدول التالي أمثلة عن بعض الأنشطة الرئيسية المخطط لها لعام 2015. ومن خلال استخدام مجموعة مختارة من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014-2015، نلاحظ أنه تم تصميم البرامج لتوضيح:
- ما الذي تم التخطيط له (الأنشطة المخطط لها) – في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية ووضع الأولويات- لمجموعات محددة من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛
- الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا تم توفير تمويل كامل ومرن (الأهداف الشاملة لعام 2015)؛
- الاحتياجات التي قد لا تتم تلبيتها في حال وجود نقص في تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة). ويستند تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات داخل البلد في حال نقص التمويل العالمي. وتستند الحسابات إلى معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الاستراتيجية وتجربة توفر الموارد لمنطقة النشاط المعنية في السنوات السابقة.
تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال (بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى)، والتعليم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل ضمان المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على المساهمات غير المقيدة المقدمة من جهاتها المانحة.
ينبغي الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو قد يتم تقديم الخدمات لأسباب أخرى غير نقص التمويل، مثل تعذر الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والحالات التي لم يبلّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشاكل الأمنية، والقدرة غير الكافية على تنفيذ جميع البرامج المخطط لها، الخ. وفي التقرير العالمي لعام 2015، سيتم توضيح أسباب عدم التمكن من تحقيق أي هدف.
| التنفيذ |
التنسيق
في حين أن كلاً من وزارة الهجرة والسكان ووزارة تطوير المناطق الحدودية والأعراق المحلية وشؤون التنمية، ستبقيان الشريكان الحكوميان الرئيسيان للمفوضية في ميانمار، تشكل المفوضية أيضاً عضواً ناشطاً في الفريق القطري للعمل الإنساني في ميانمار. وفي ولايتي كاتشين وراخين، تواصل المفوضية قيادة مجموعة الحماية وتبقى الوكالة الرائدة في قيادة مجموعتي المأوى والمواد غير الغذائية، وإدارة المخيم وتنسيقه. وتقود المفوضية كذلك مجموعة الحماية على الصعيد الوطني، التي تشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية وغيرها، بما في ذلك المنظمات الوطنية، وهي تعمل على زيادة التوعية حول قضايا الحماية، وتمكين استجابة فاعلة.
| معلومات مالية |
تشهد ميزانية عملية المفوضية في ميانمار ارتفاعاً منذ عام 2012 عندما انهار وقف إطلاق النار بين جيش ميانمار ومنظمة استقلال كاتشين.
ويتطلب تزايد اهتمام اللاجئين بالعودة إلى ميانمار إجراء تقديرات للميزانية تغطي الأنشطة المحتملة، في حال كانت الظروف تعتبر مؤاتية. وسيكون هناك حاجة إلى دعم مادي مهم في العام 2015 لدعم إصلاح المآوي وصيانتها في ولايتي راخين وكاتشين. ونظراً إلى ما تقدم، حُددت ميزانية العام 2015 في ميانمار بـ 67.8 مليون دولار أميركي.
ميزانية ميانمار │من عام 2010 إلى 2015
| الشركاء |
الشركاء التنفيذيون
المنظمات غير الحكومية:بريدج آسيا واليابان، الخدمات الدولية للمجتمع والأسرة، مجلس اللاجئين الدنماركي، اتفاقية كاتشين بابتيست، كارونا ميانمار للخدمات الاجتماعية- بهامو، كارونا ميانمار للخدمات الاجتماعية- ميتكيينا، الاتحاد اللوثري العالمي، مالتيزر هيفسدينت ألمانيا، ماري ستوبس الدولية، جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، مؤسسة شالوم (نيين)، الإسعاف الأولي- المساعدة الطبية الدولية.
الشركاء التشغيليون
المنظمات الحكومية:وزارة الهجرة والسكان؛ وزارة تقدم المناطق الحدودية والأعراق الوطنية وشؤون التنمية؛ وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين.
المنظمات غير الحكومية:منظمة العمل لمكافحة الجوع، الهيئة الطبية الدولية، لجنة الإنقاذ الدولية، أطباء بلا حدود- هولندا وسويسرا، مؤسسة ميتا للتنمية، المجلس النروجي للاجئين، أوكسفام، هيئة الإغاثة الدولية، التضامن الدولي، تروكير، الرؤية العالمية.
جهات أخرى:اللجنة الولية للصليب الأحمر، المنظمة الدولية لقانون التنمية، المنظمة الدولية للهجرة، مؤسسة الإغاثة ميانمار، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤسسة السلام والحقوق، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية.
ميزانية ميانمار لعام 2015 │ بالدولار الأمريكي│
