السودان

| استعراض عام |

بيئة العمل

تدهور الوضع الإنساني في السودان خلال العامين الماضيين، مع بروز حركة نزوح داخلي جديدة ناجمة عن الصراع في دارفور. وشهدت البلاد في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من العام 2014 نزوح حوالي 400,000 شخص جديد. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، يحتاج 6.9 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في السودان. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أنه بحلول نهاية عام 2015، قد يصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد إلى 460,000 شخص.
للسودان تاريخ راسخ على صعيد حسن ضيافة اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو يستضيف حالياً 167,000 لاجئ وطالب لجوء في شرق السودان ودارفور والخرطوم. وقد سُمح للاجئين من جنوب السودان بالتنقل بحرية في البلاد، وقد قام أكثر من 100,000 لاجئ بالبحث عن الأمان في السودان منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014؛ وإلى حين إيجاد حل سياسي في جنوب السودان، من المرجح أن يرتفع هذا العدد. ويطرح وجود اللاجئين ضغطاً إضافياً على الموارد، سواءً بالنسبة إلى الدولة المتأثرة بالركود الاقتصادي والشركاء في المجال الإنساني الذين نفدت مواردهم للاستجابة لحالات الطوارئ العديدة.
تبقى إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما بالنسبة إلى الموظفين الدوليين، محظورةً في بعض المناطق، مما يعرقل قدرة المفوضية على إنجاز مهمتها.
أفيد عن ارتفاع عدد حالات الإعادة القسرية خلال النصف الأول من العام 2014. وقد علّقت السلطات عدداً من الأنشطة التي كانت تدعم بقاء اللاجئين لفترة طويلة في شرق السودان. وتم إصدار قانون لجوء جديد في العام 2014 ينص على أحكام تحد من حرية تنقل اللاجئين.
لعب السودان دوراً فعالاً في التصدي للاتجار بالبشر، وهي ظاهرة تشكل مصدر قلق في منطقة القرن الإفريقي بكاملها. وتم اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في العام 2014، وقد انخفض عدد الحوادث التي تم التحقق منها منذ العام 2012.

الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية

يتألف الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في السودان من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين الذين يقيم معظمهم في شرق البلاد وفي الخرطوم؛ واللاجئين من جنوب السودان الذين فروا من أعمال العنف في بلادهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2013؛ والنازحين داخلياً

الذين نزح مئات الآلاف منهم حديثاً في العام 2014 متخطين بذلك الأرقام المتوقعة من المكتب؛ والأشخاص من جنوب السودان الذين كانوا يعيشون في السودان منذ مرحلة الانفصال وما زالوا معرضين لخطر انعدام الجنسية.

أرقام التخطيط

* قبل الصراع الذي اندلع في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الاول عام 2013، كان ما يتراوح بين 300,000 و350,000 شخص من جنوب السودان يعيشون في السودان. وتشير المعلومات الحالية إلى أنه يتعين في المبدأ أن يكون غالبية هؤلاء الأفراد قادرين على الحصول على وثائق تؤكد أنهم مواطنون من جنوب السودان

| الاستجابة |

الاحتياجات والإستراتيجيات

من المتوقع أن يستمر التدفق من جنوب السودان في العام 2015، وتشير التقديرات الحالية إلى وجود 130,000 لاجئ من جنوب السودان في بداية العام. وستواصل المفوضية قيادة وتنسيق عملية الاستجابة لهذا الوضع، لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة. كذلك، ستدعو المفوضية إلى وضع إطار عمل قانوني قابل للتنبؤ للقادمين حديثاً من جنوب السودان، من أجل ضمان حصولهم على الحقوق والمنافع التي صرحت عنها السلطات في بياناتها العلنية.

ومن المتوقع أيضاً استمرار التدفق من إريتريا إلى الشرق، مع قدوم أكثر من 1,000 شخص في الشهر.

يميل ثمانون في المئة من القادمين الجدد إلى متابعة رحلاتهم، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبين، ويواجه الكثيرون مخاطر كبيرة مرتبطة بالحماية، كالاتجار بالبشر. وستواصل المفوضية الدعوة إلى حصولهم على اللجوء وستهدف إلى تعزيز إنجازات مكافحة الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، ستولي المفوضية اهتماماً خاصاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال تنفيذ التدخلات التي تستهدف الأطفال

بعد قيام الحكومة بتعليق الأنشطة المخطط لها في إطار مبادرة الحلول الانتقالية في العام 2014، راجعت السلطات نهجها، وهي تقوم بتحديد تدخلات الاعتماد على الذات الاستراتيجية التي ستعود بالفائدة على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

في الخرطوم، تم الانتهاء من تقييم السكان اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في العام 2014، مما سيساعد في تحديد استراتيجية لتلبية احتياجات نحو 32,000 لاجئ في المناطق الحضرية. وسيعتمد ذلك على تسجيل اللاجئين في الخرطوم، الذي نفّذته المفوضية بالتعاون مع لجنة شؤون اللاجئين. وستشمل المجالات الأساسية للتدخلات: سبل كسب العيش والتعليم والصحة.

ستعزز المفوضية شراكاتها الوطنية للاستجابة للنازحين الجدد والعائدين المحتملين من بلدان اللجوء، فضلاً عن القادمين الجدد المتوقع قدومهم من جنوب السودان. وستدعم التدخلات القائمة على المجتمع لتجنب الصراع بين العائدين وأفراد المجتمع المضيف حول الموارد الشحيحة في المناطق غير المستقرة.

ستتم معالجة خطر انعدام الجنسية، لا سيما بالنسبة إلى السكان المعرضين للخطر بعد استقلال جنوب السودان، من خلال تقديم المشورة القانونية. وستدعم المفوضية إجراءات تأكيد جنسية وهوية الأشخاص من جنوب السودان للحد من حالات انعدام الجنسية وتعزيز حمايتهم. وفي موازاة ذلك، ستتابع المفوضية حملة التوثيق على نطاق واسع للأشخاص من جنوب السودان الموجودين في السودان.

تقوم المفوضية بمراجعة إلتزاماتها إزاء النازحين داخلياً في دارفور نظراً للقيود المفروضة على إمكانية الوصول. وستستمر في قيادة مجموعتي الحماية، والمأوى /المواد غير الغذائية في حالات الطوارئ، والتركيز على تعزيز الاستجابة للنازحين في حالات الطوارئ، وتلبية احتياجات الحماية الخطيرة في مخيمات محددة للنازحين داخلياً. أما بالنسبة إلى اللاجئين في دارفور، سيتابع المكتب تدخلاته المخطط لها لتوفير الحماية والمساعدة، ولتعزيز الحلول الدائمة.

الغايات والأهداف الأساسية للعام 2015

يعرض الجدول التالي أمثلة عن بعض الأنشطة الرئيسية المخطط لها للعام 2015.

ومن خلال استخدام مجموعة مختارة من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014 -2015، نلاحظ أنه تم تصميم البرامج لتوضيح:

ما الذي تم التخطيط له (الأنشطة المخطط لها) – في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية ووضع الأولويات – لمجموعات محددة من الأشخاص الذين تعنى لهم المفوضية؛
الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا تم توفير تمويل كامل ومرن (الأهداف الشاملة لعام 2015)؛
الاحتياجات التي قد لا تتم تلبيتها في حال وجود نقص في تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة)، ويستند تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات داخل البلد في حال نقص التمويل العالمي. وتستند الحسابات إلى معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الاستراتيجية وتجربة توفر الموارد لمنطقة النشاط المعنية في السنوات السابقة.

تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال (بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى)، والتعليم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل ضمان المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على المساهمات غير المقيدة المقدمة من جهاتها المانحة.
ينبغي الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو قد يتم تقديم الخدمات لأسباب أخرى غير نقص التمويل، مثل تعذّر الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والحالات التي لم يبلّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشاكل الأمنية، والقدرة غير الكافية على تنفيذ جميع البرامج المخطط لها، إلخ. وفي التقرير العالمي لعام 2015، سيتم توضيح أسباب عدم التمكن من تحقيق أي هدف.

| التنفيذ |

التنسيق

ستستمر المفوضية بالعمل عن كثب مع نظيرها الحكومي الرئيسي، لجنة شؤون اللاجئين، والهيئات الحكومية المعنية، وتحديداً وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.

وتم أيضاً إنشاء شراكات قوية مع مفوضية العون الإنساني في ما يتعلق بالنزوح الداخلي والقضايا المتعلقة بالأشخاص من جنوب السودان. وفي دارفور، يتواصل المكتب مع السلطة الإقليمية لدارفور‎ والعملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور،

وسيظل مشاركاً بالكامل في فريق الأمم المتحدة القطري، والفريق القطري للعمل الإنساني، بما في ذلك من خلال دوره في تنسيق المجموعات المشتركة بين الوكالات.

سيستمر تطبيق النموذج الجديد لتنسيق شؤون اللاجئين استجابةً لحالة الطوارئ في جنوب السودان، وستشارك المفوضية بشكل ناشط في المبادرات المشتركة بين الوكالات، من بينها خطة الاستجابة الإقليمية.

الشركاء

الشركاء المنفذون

الجهات الحكومية

لجنة شؤون اللاجئين، لجنة العمل التطوعي والإنساني، مفوضية العون الإنساني، سلطات ولاية القضارف، وزارة الشؤون الاجتماعية (جنوب دافور)، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الرعايىة الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل (جنوب كردفان)، وزارة الرفاه الاجتماعي لحماية الطفل (كسلا)، وزارة الرفاه الاجتماعي والشؤون الإنسانية (النيل الأزرق)، خدمات تقديم المشورة للاجئين، إدارة الجوازات والهجرة والجنسية في جنوب السودان.

المنظمات غير الحكومية

العمل الإنساني في إفريقيا، مركز الفنار لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، منظمة المنار التطوعية، منظمة التعاون الدولي، مجلس اللاجئين الدنماركي، منظمة السقيا الخيرية، مؤسسة الصحة العالمية، المنظمة الدولية لمساعدة المسنين، هيئة الأعمال الخيرية، منظمة لابينا لتطوير المرأة، منظمة برنامج المساعدة الإنسانية التطوعية، مركز لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص، منظمة أنقذوا الأطفال في السويد، المنظمة السودانية للتنمية، جمعية الهلال الأحمر السوداني، منظمة مثلث أجيال الإنسانية، منظمة ويندل تراست إنترناشيونال، منظمة الرؤية العالمية- ألمانيا، المنظمة الدولية للرؤية العالمية

جهات أخرى

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الشركاء التشغيليون

الاتحاد الإفريقي، منظمة الأغذية والزراعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمة الدولية للهجرة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج متطوعي الأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي

| معلومات مالية |

بدأت المتطلبات المالية لبرنامج المفوضية في السودان بالتراجع منذ العام 2011. ومع ذلك، ارتفعت الميزانية الأولية لعام 2014 البالغ قيمتها 97.4 مليون دولار أميركي نتيجة الأعداد غير المتوقعة للاجئين القادمين من جنوب السودان: وتم عرض المتطلبات الإضافية المناسبة التي بلغت قيمتها 54.4 مليون دولار أميركي في نداء تكميلي.

مقارنةً بالميزانية الموافق عليها أساساً للعام 2014، ستشهد المتطلبات المالية للعام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً، بما أنها تشمل الاحتياجات المقدرة للاجئين من جنوب السودان. وفي حال استمرار ظهور احتياجات ملحة جديدة للاجئين من جنوب السودان في العام 2015، سيتم إصدار نداء تكميلي لمتطلبات إضافية.

في المجموع، تم تحديد قيمة ميزانية المفوضية للعام 2015 بـ 130.6 مليون دولار أميركي، بما في ذلك 97.1 مليون دولار أميركي لأنشطة اللاجئين و30.5 مليون دولار أميركي للنازحين داخلياً. وتم تخصيص حوالي 3.1 مليون دولار أميركي لبرنامج عديمي الجنسية.

ميزانيات السودان من عام 2010 إلى عام 2015

ميزانية السودان لعام 2015 | بالدولار الأميركي

عمل المفوضية في السودان PDF

• تبرعوا الآن • • كيف يمكنكم المساعدة • • كونوا على اطلاع •

عمل المفوضية في السودان PDF

عالقون على الحدود في السلوم

عقب اندلاع أعمال العنف في ليبيا في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، بدأ عشرات الآلاف من الأشخاص في التدفق على مصر عبر معبر السلوم الحدودي. ورغم أن غالبيتهم كانوا من العمال المصريين، فإن نحو 40,000 منهم من مواطني بلدانٍ أخرى توافدوا على الحدود المصرية واضطروا للانتظار ريثما تتم عودتهم إلى بلادهم.

واليوم وقد تضاءل الاهتمام الإعلامي بالأمر، لا تزال مجموعة تزيد عن 2,000 شخص متبقية تتألف في معظمها من لاجئين سودانيين شباب عزب، ولكن من بينهم أيضًا نساء وأطفال ومرضى وكبار في السن ينتظرون حلاً لوضعهم. ومن المرجح أن يُعاد توطين غالبيتهم في بلدانٍ أخرى، غير أن إعادة توطين أولئك الذين وفدوا بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول أمرٌ غير مطروح، في الوقت الذي رُفض فيه منح صفة اللجوء لآخرين.

إنهم يعيشون في ظل أوضاعٍ قاسية على أطراف المعبر الحدودي المصري. وقد حُدِّد موقع ناءٍ لإقامة مخيم جديد، وتضطلع المفوضية حاليًّا بدورٍ رئيسي في توفير الحماية والمساعدة لهم بالتعاون الوثيق مع سلطات الحدود.

عالقون على الحدود في السلوم

النزوح في جنوب السودان: مخيم داخل مخيم

على مدار الأسابيع الثلاثة التي مرت منذ اندلاع العنف في جنوب السودان، نزح ما يُقدر بـ 200,000 سوداني جنوبي داخل بلدهم. وقد سعى ما يقرب من 57,000 شخص للمأوى في القواعد التابعة لقوات حفظ السلام في أنحاء البلاد.

تعطي تلك الصور التي التقطتها كيتي ماكينسي، كبيرة مسؤولي الإعلام الإقليمية، لمحة عن الحياة اليومية التي يعيشها 14,000 شخص نازح داخل المجمَّع التابع للأمم المتحدة الذي يُعرف محلياً باسم تونغ بينغ، الواقع بالقرب من المطار في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتحتشد وكالات الإغاثة، ومنها المفوضية، من أجل توفير المأوى والبطانيات وغيرها من مواد الإغاثة؛ ولكن في الأيام الأولى، كان على الأشخاص النازحين أن يعولوا أنفسهم. وقد اكتسبت المجمَّعات كل ملامح المدن الصغيرة، وذلك مع وجود الأسواق والأكشاك وجمع القمامة وإنشاء مرافق الاغتسال العامة. والمدهش أن الأطفال لا يزال بإمكانهم أن يبتسموا وأن يبتكروا ألعابهم باستخدام أبسط المواد.

النزوح في جنوب السودان: مخيم داخل مخيم

أجيال أجبرها الصراع على الفرار في جنوب السودان

منذ اندلاع الصراع في البلاد في العام 1955، تفر العائلات من القتال الممتد منذ أجيال في ما يعرف حالياً بجنوب السودان. انتهت حرب السودان في العام 1972، إلا أنها اندلعت مجدداً في العام 1983 واستمرت طوال 22 عاماً انتهت بتوقيع اتفاقية السلام في العام 2005 التي أدّت إلى استقلال الجنوب عن السودان في العام 2011.

ولكن فترة الهدوء لم تدم طويلاً. فمنذ عام، نشب صراع جديد بين الحكومة والمعارضة في أحدث دولة في العالم، ما أجبر 1.9 مليون شخص في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص، على الفرار من منازلهم. وانتهى الأمر بغالبية هؤلاء - 1.4 مليون- في مكان آخر في جنوب السودان. المسنون يعيشون الآن في أكواخ من القضبان والقماش المشمع مع أولادهم، وأحفادهم؛ ثلاثة أجيال - أو أربعة أحياناً- بعيدة عن ديارها بسبب حرب لم تنتهِ.

ويقع أكبر تجمع لهذه العائلات بالقرب من مدينة مينغكمان في ولاية البحيرات في جنوب السودان، على مقربة من مدينة بور المركزية. ويعيش أكثر من 100,000 نازح داخلياً في المخيم الذي يبعد عن العاصمة جوبا بضع ساعات بالقارب في النيل. قام المصور أندرو ماك كونيل مؤخراً بزيارة إلى مينغكمان لمتابعة الحياة اليومية لست عائلات ولاكتشاف آثار الحروب عليها.

أجيال أجبرها الصراع على الفرار في جنوب السودان

إعادة توطين اللاجئين من مخيم شوشة في تونس

في الفترة ما بين فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول 2011م، عبر ما يزيد عن المليون شخص الحدود إلى تونس هرباً من الصراع الدائر في ليبيا، غالبيتهم من العمالة المهاجرة الذين عادوا أدراجهم إلى الوطن أو تمت إعادتهم طوعاً إليه. غير أن الوافدين اشتملوا أيضاً على لاجئين وطالبي لجوء لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم أو أن يعيشوا بحرية في تونس.

لقد بقيت المفوضية تسعى إلى إيجاد حلول لأولئك الأفراد الذين انتهى المطاف بغالبيتهم في مخيم عبور شوشة الواقع بالقرب من الحدود التونسية مع ليبيا. ويظل خيار إعادة التوطين الأكثر قابلة للتطبيق العملي بالنسبة لأولئك الذين قد سُجِّلوا بوصفهم لاجئين في مخيم شوشة قبل الموعد النهائي في 1 ديسمبر/كانون الأول 2011م.

ومع نهاية شهر أبريل/نيسان، كانت 14 دولة قد قبلت 2,349 لاجئًا لإعادة توطينهم فيها، من بينهم 1,331 قد غادروا تونس منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يغادر العدد الباقي مخيم شوشة أواخر العام الجاري. وقد توجه غالبية هؤلاء إلى أستراليا والنرويج والولايات المتحدة. ولكن لا يزال في المخيم ما يزيد عن 2,600 لاجئ ونحو 140 طالب لجوء. وتواصل المفوضية التفاوض مع البلدان التي سيجري إعادة التوطين فيها لإيجاد حلول لهم.

إعادة توطين اللاجئين من مخيم شوشة في تونس

اللاجئون السودانيون ورحلة النزوح المتكرر

عندما اندلع القتال في كورماغانزا بولاية النيل الأزرق في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قررت عائلة دعوة موسى، البالغة من العمر 80 عاماً الفرار إلى قرية مافوت المجاورة. كانت دعوة ضعيفة جداً للقيام برحلة لمدة يومين سيراً على الأقدام، لذلك قام ابنها عوض كوتوك تونغود بإخبائها في الأدغال لمدة ثلاثة أيام إلى أن انتهى من نقل زوجته الاهيا وتسعة أطفال إلى بر الأمان. عاد عوض لأمه وحملها إلى مافوت، حيث ظلت الأسرة في أمان نسبي لعدة أشهر - حتى بدأ القصف المدفعي للقرية.

فر عوض مع عائلته مرة أخرى - وهذه المرة عبر الحدود إلى جنوب السودان، وقام لمدة 15 يوماً من الإرهاق بحمل كل من والدته الطاعنة في السن وابنته زينب على ظهره، حتى وصلوا إلى معبر الفودي الحدودي في شهر فبراير/شباط. قامت المفوضية بنقل الأسرة إلى مخيم جمام للاجئين في ولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان. عاشوا بأمان لمدة سبعة أشهر حتى أتت الأمطار الغزيرة لتتسبب بحدوث فيضانات، مما جعل من الصعب على المفوضية جلب المياه النظيفة إلى المخيم وما ينطوي على ذلك من مخاطر الأمراض شديدة العدوى المنقولة عن طريق المياه.

أقامت المفوضية مخيماً جديدا في جندراسا، الواقعة على بعد 55 كيلومتراً من جمام، وعلى أراض مرتفعة، وبدأت بنقل 56,000 شخص إلى المخيم الجديد، كان من بينهم عوض وأسرته. قام عوض بحمل والدته مرة أخرى، ولكن هذه المرة إلى خيمتهم الجديدة في مخيم جندراسا. لدى عوض خطط للبدء في الزراعة. يقول: "تعالوا بعد ثلاثة أشهر وسوف تجدون الذرة وقد نبتت".

اللاجئون السودانيون ورحلة النزوح المتكرر

أطفال يلجأون لصيد السمك للحصول على التعليم

يتشارك الأطفال الفارّون من النزاعات الدموية في السودان وجنوب السودان مهمّة واحدةً: التقاط أسماك القرموط لتسديد تكاليف دراستهم.

تقع ييدا، وهي بلدة مُحاطة بأراضي مستنقعات في منطقة نائية من جنوب السودان، على بُعد 12 كيلومتراً فقط من الحدود، وهي تستضيف حوالي 70,000 لاجئٍ فارّين من النزاع في السودان. وفي الوقت عينه، دفع القتال العنيف بين قوات المعارضة والقوات الحكومية في جنوب السودان بآلاف النازحين داخلياً إلى اللجوء إلى هذه المنطقة.

ومن بين اللاجئين الذين يعيشون في ييدا، ثمّة عدد كبير من الأطفال الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم وأوقفوا دراستهم. وعلى الرغم من محدودية الموارد، لا يزال التعليم يشكّل أهم الأولويات بالنسبة إلى العائلات هنا.

وبالتالي لجأ العديد من الأطفال المغامرين في ييدا إلى صيد الأسماك. فهو ليس مصدراً للغذاء فقط بل إنه يشكل أيضاً مصدراً للدخل وطريقةً لدفع الرسوم المدرسية وثمن الكتب وللحصول على التعليم القيّم للغاية.