المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- المفوضية

تقييم احتياجات اللاجئين في البرازيل

يقوم موظفو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة اللاجئين في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البرازيل والتحدث إليهم لتقييم احتياجات الحماية لدى اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية.

وتقوم المفوضية، بالتعاون مع شركاء محليين، بتنفيذ تقييم للاحتياجات بناءاً على التشاور مع الاطراف المعنية مدته ثلاثة أسابيع كل عام. تستخدم المفوضية نهج العمر ونوع الجنس والتنوع أثناء هذه العملية. ويعني ذلك أيضًا التحدث إلى الأقليات والفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والمسنين وذوي الإعاقات وغيرهم. تتيح النتائج للمفوضية تطوير استجابة ملائمة للحماية. أُجري تدريب هذا العام في خمس مدن هي ساو باولو وريو دي جانيرو وبرازيليا وريو جراندي دو سو وماناوس.

وأكد اللاجئون المشاركون أن التقييم أتاح لهم تبادل وجهات النظر والمشاكل والحلول مع المفوضية وغيرها. كما شارك العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون وعمال الإغاثة والأكاديميون.

انعدام الجنسية والنساء

يمكن لانعدام الجنسية أن ينشأ عندما لا تتعامل قوانين الجنسية مع الرجل والمرأة على قدم المساواة. ويعيق انعدام الجنسية حصول الأشخاص على حقوق يعتبرها معظم الناس أمراً مفروغاً منه مثل إيجاد عمل وشراء منزل والسفر وفتح حساب مصرفي والحصول على التعليم والرعاية الصحية. كما يمكن لانعدام الجنسية أن يؤدي إلى الاحتجاز.

في بعض البلدان، لا تسمح قوانين الجنسية للأمهات بمنح الجنسية لأبنائهن على قدم المساواة مع الآباء مما يتسبب بتعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية. وفي حالات أخرى، لا يمكن للمرأة اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أسوة بالرجل. ولا تزال هناك أكثر من 40 بلداً يميز ضد المرأة فيما يتعلق بهذه العناصر.

ولحسن الحظ، هناك اتجاه متزايد للدول لمعالجة التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بهذه الدول، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجهود من جماعات حقوق المرأة. وواجه الأطفال والنساء في هذه الصور مشاكل تتعلق بالجنسية.

انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت

منذ تأسيس لبنان دولةً في عشرينات القرن العشرين، ظهرت مجموعة من السكان ممن ينتمون إلى عديمي الجنسية.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: استثناء البعض من آخر أحصاء سكاني أُجري عام 1932؛ والثغرات القانونية التي تحرم مجموعة من الأفراد من الجنسية؛ والعقبات الإدارية التي تحول دون تمكن الأهل من تقديم إثبات على حق أطفالهم الحديثي الولادة في الجنسية.

علاوةً على ذلك، ومن بين الأسباب الأساسية لاستمرار هذا الوضع، هو أن المرأة اللبنانية، بموجب القانون اللبناني، لا تستطيع منح جنسيتها لأطفالها، فوحدهم الرجال هم من يستطيع ذلك؛ مما يعني أن طفلاً من أب عديم الجنسية وأم لبنانية يرث انعدام جنسية والده.

وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة، من المسلّم به عموماً أن هناك عدة آلاف من الأشخاص يفتقرون إلى جنسية معترف بها في لبنان، والمشكلة تتنامى بسبب الصراع في سوريا. فقد وُلد أكثر من 50,000 طفل سوري في لبنان منذ بداية الصراع، ومع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد، سيرتفع هذا الرقم.

تسجيل المواليد في لبنان أمر معقد جداً، ويمكن أن يشمل بالنسبة للوالدين السوريين ما يصل إلى خمس خطوات إدارية منفصلة، بما في ذلك الاتصال المباشر بالحكومة السورية. وباعتبارها الخطوة الأولى للحصول على هوية قانونية، فإن عدم تسجيل ميلاد الطفل بشكل مناسب يعرضه لخطر انعدام الجنسية، وقد يمنعه من السفر مع أهله والعودة إلى سوريا في يوم من الأيام.

تعتبر النتائج المترتبة عن حالة انعدام الجنسية مدمرة. فلا يمكن لعديمي الجنسية الحصول على وثائق هوية رسمية، ولا يتم تسجيل زواجهم، ويمكنهم أن يمرروا انعدام الجنسية لأولادهم. ويُحرم الأشخاص العديمو الجنسية من إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية العامة في الظروف نفسها التي تتاح للمواطنين اللبنانيين، كما أنهم لا يستطيعون امتلاك أو وراثة الممتلكات. ومن دون وثائق، لا يستطيعون الحصول على وظيفة قانونية في الإدارات العامة ولا الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

أما الأطفال، فقد يُمنعون من التسجل في المدارس الرسمية، ويستثنون من الامتحانات الرسمية. حتى عندما يستطيعون الحصول على التعليم الخاص، فإنهم غالباً ما لا يتمكنون من الحصول على شهادة رسمية.

لا يحق للأشخاص العديمي الجنسية استصدار جوازات السفر وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر. وحتى تنقلهم داخل لبنان محدود، فمن دون وثائق، قد يتعرضون لخطر الاحتجاز لوجودهم في البلاد بصورة غير مشروعة. وهم لا يتمتعون كذلك بالحقوق السياسية الأساسية، كالتصويت أو الترشح للمناصب العامة.

هذه هي قصة وليد شيخموس حسين وعائلته من بيروت.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة #أناأنتمي، الممتدة على 10 أعوام، لوضع حد لانعدام الجنسية. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2741b.html