تعتقد المفوضية أن المأساة والمعاناة الناجمة عن النزوح القسري يجب ألاّ تتفاقم بفعل الضرر الذي يلحق بالبيئة. لذا، فإن الإدارة البيئية هي من أولويات السياسة العامة للمفوضية وهي ذات صلة بكافة مراحل عملها، من حالات الطوارئ وصولاً إلى إعادة تأهيل البيئة عند إغلاق المخيمات أوتجمعات اللاجئين.

ولا يمكن تحقيق برامج المفوضية للإدارة البيئية المستدامة من دون مشاركة نشطة من قبل اللاجئين أو النازحين. ولتشجيع وتوجيه هذه البرامج، تدعو المفوضية إلى اعتماد أربعة مبادئ في العمل:

• التكامل - الحرص على إدراج الجانب البيئي في البرامج أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة، مثل التخطيط المادي أو الصرف الصحي
• الوقاية قبل العلاج - التحرّك في أسرع وقت ممكن للحدّ من المشاكل المحتملة الواسعة النطاق والآثار التي لا يمكن الرجوع عنها
• فعالية التكلفة - نظراً إلى محدودية الموارد المتاحة، يجب على المفوضية السعي دوماً إلى تعزيز كفاءة برامج المساعدات التي تقدمها إلى أقصى حد ممكن
• المشاركة المحلية - إن إشراك المجتمعات المحلية في تطوير وإدارة الأنشطة البيئية هو من الأمور الجوهرية لإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة

التقييم والمراقبة والرصد البيئي: بهدف تحقيق الحد الأقصى من الآثار الإيجابية وضمان المساءلة تجاه الأشخاص الذين تُعنى بهم، تعمل المفوضية من أجل ضمان أنّ تكون إجراءات التدخل الخاصة بها مناسبة، وفاعلة، وفعالة من حيث التكلفة. يدعو ذلك إلى إدارة جيدة ومعرفة محدّثة لأثر عملها على الأرض. اكتسبت المفوضية وشركاؤها خبرة كبيرة ومعرفة على مر السنوات من حيث الإدارة البيئية في حالات النزاع. ومن أبرز الدروس المستفادة هي الحاجة إلى مقاربات أوضح وأكثر تنظيماً في مجال التقييم والرصد البيئي، كجزء من الإدارة الشاملة للمشروع والبرنامج. لمعالجة هذا الأمر، أعدّ كل من المفوضية ومؤسسة كير الدولية في العام 2005 الإطار الخاص بالتقييم والرصد البيئي في العمليات المتعلّقة باللاجئين. وبعد أن جرى تخطيط هذا الإطار وتجربته مع الشركاء في دول عدة، أنتج مبادئ توجيهية تساعد المدراء ومزاولي المهنة في الميدان على التعامل مع القضايا والمخاوف البيئية، انطلاقاً من التخطيط الاحترازي وصولاً إلى وقت إغلاق المخيمات وإعادة تأهيلها.