لقد دخل مشروع تعزيز قدرات الحماية، الذي أطلق في العام 2005 ويتم تنفيذه اليوم في 12 مكتباً للمفوضية في كافة القارات الخمس، مرحلة جديدة في العام 2008 إذ أدى إلى نتائج بالغة الأهمية. ففي وقت مبكر من ذلك العام، وكجزء من مبادرة أطلقها نائب المفوض السامي، قدّم مشروع تعزيز قدرات الحماية الدعم لبرنامج تجريبي بإسم تقييم الاحتياجات العالمية وذلك في ثماني دول هي: الكاميرون وإكوادور وجورجيا ورواندا وتايلاند وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن وزامبيا. وباستخدام منهجية مستمدة من مشروع تعزيز قدرات الحماية، فإن هدف برنامج تقييم الاحتياجات العالمية هو رصد مجمل احتياجات اللاجئين والأشخاص الذين ترعاهم المفوضية وتحديد، بالتعاون مع الشركاء، التدخلات والموازنات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات. لقد تحول تقييم الاحتياجات العالمية من مشروع تجريبي إلى مبادرة عالمية خلال العام 2009. وهو جزء من عملية انتقال المفوضية نحو إسناد عملية التخطيط لميزانيتها إلى الاحتياجات بدلاً من التركيز على درجات الدعم المتوقع تلقيه من الجهات المانحة. وسوف يتم تعميم السمات الرئيسية لمشروع تعزيز قدرات الحماية، مثل إشراك الحكومات والشركاء الدوليين والوطنيين والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، في الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز قدرات الحماية وتحسين حماية اللاجئين والنازحين والأشخاص عديمي الجنسية. وفي المستقبل، سيصبح مشروع تعزيز قدرات الحماية جزءاً لا يتجزأ من عمليات التقييم والتخطيط الخاصة بالمفوضية، كما سيتم إدراج كافة مشاريع تعزيز قدرات الحماية القائمة في تقييم الاحتياجات العالمية. ويسهّل مشروع تعزيز قدرات الحماية الاستجابات الوطنية للتصدي لمشاكل الحماية من خلال تقييم الحماية والحوار والتخطيط المشترك. ويشمل ذلك:

• تحليلاً شاملاً للثغرات في مجال الحماية والعواقب المترتبة على الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها.
• مشاورات وطنية مع الحكومات والشركاء الدوليين والوطنيين والأشخاص المعنيين أنفسهم لمناقشة الثغرات التي تمّ تحديدها وإصدار التوصيات بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الثغرات.
• التعاون على وضع خطة عمل متعددة السنوات، تتضمن مشاريع محددة لتحسين القدرات القانونية والإدارية وتعزيز الأمن وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وقدرة الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق سبل كسب الرزق وتيسير الحلول على مدى السنوات القادمة.

يشكّل المرجع الصادر عن مشروع تعزيز قدرات الحماية " "ثغرات الحماية: إطار تقييم الثغرات في قدرات الحماية" "الأداة الرئيسية المستخدمة لإجراء أي تحليل للثغرات في حماية اللاجئين. كما ثمّة أداة مماثلة مشتركة بين الوكالات، بعنوان " حماية النازحين بسبب الصراعات: التقييم من أجل اتخاذ الإجراءات" (بالإنكليزية), وهي تُستخدم لتقييم أوضاع حماية النازحين داخلياً. ويتم حالياً العمل على وضع إطار لحماية الأشخاص عديمي الجنسية.

تستفيد مبادرات مشروع تعزيز قدرات الحماية من الدعم الفني المنسق الذي تقدمه كلّ من إدارة خدمات الحماية الدولية (في مجالات الإصلاح التشريعي وبناء القدرات الإدارية وتحسين إجراءات تحديد صفة اللاجئ)؛ وإدارة الخدمات التشغيلية (في مجال تعزيز التسجيل والتوثيق وتلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين الخدمات الأساسية وتعزيز سبل كسب الرزق)؛ وإدارة العلاقات الخارجية (في مجال حشد الدعم وتعبئة الموارد). كما أنها تستفيد من الشراكات الدولية، مثل تلك القائمة مع منظمة العمل الدولية ومجلس اللاجئين الدانمركي، في تطوير استراتيجيات الاعتماد على الذات.