العمليات الإقليمية للعام 2015 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيئة العمل

• ما زالت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه حالات طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها ومدى تعقيدها واتساعها، وقد تطرح المزيد من التحديات الكبرى في العام 2015. تشكل هذه المنطقة في آنٍ معاً منشأ ووجهةً وجسراً لعبور اللاجئين والمهاجرين. ويقع الكثيرون من ضحايا حركات الهجرة المختلطة فريسة التهريب والاتجار لدى ذهابهم في رحلات محفوفة بالمخاطر، لا سيما عن طريق البحر.

• ما زال الوضع الإنساني في سوريا يشكل تحدياً كبيراً. ففي العام الرابع من الصراع، تخطى عدد اللاجئين السوريين في المنطقة الثلاثة ملايين، وعدد أولئك الذين طلبوا اللجوء في أكثر من 90 بلداً خارج المنطقة، الخمسين ألفاً. ويقدّر عدد الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا، بـ10.8 مليون شخص، بينهم 6.5 مليون نازح داخلياً. لا يزال الوضع الأمني غير مستقر، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية يشكل تحدياً مستمراً. دعمت المفوضية أكثر من 3 مليون نازح داخلياً بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2014 عن طريق تقديم أكثر من 11 مليون حزمة من مواد الإغاثة الأساسية. وفي العام 2015، ستدعو الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للاستجابة وحشد الدعم للنازحين داخلياً ولملايين اللاجئين المقيمين حالياً خارج البلاد، من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على أمان النازحين وسلامتهم (انظر المربع حول الوضع في سوريا).

• وفي العراق، أدى تدهور الوضع الأمني والصراع المسلح في محافظتي الأنبار ونينوى إلى موجات جديدة من النزوح الداخلي. وبحسب تقديرات حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق، نزح حوالي 1.8 مليون شخص في العراق بسبب انعدام الأمن بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2014، واستمر القتال العنيف في إجبار الناس على الفرار إلى مناطق أخرى من البلاد. لجأ نازحون كثر إلى إقليم كردستان العراق الذي يستضيف أيضاً أكثر من 95 في المئة من اللاجئين السوريين في العراق، بالإضافة إلى آلاف النازحين داخلياً ومجموعات اللاجئين الآخرين. ومع إعلان حالة النزوح الداخلي في العراق، في أغسطس/آب 2014، واحدةً من حالات الطوارئ من المستوى الثالث في منظومة الأمم المتحدة، قامت المفوضية سريعاً بتصعيد استجابتها لأزمة النازحين داخلياً، فأطلقت عملية لوجستية ضخمة للتزويد بإمدادات الإغاثة عن طريق الجو والبر والبحر. واستهدفت هذه العملية، وهي أكبر عملية إغاثة نظمتها المفوضية منذ أكثر من عقد من الزمن، حوالي 500,000 نازح داخلياً. أما بالنسبة إلى الوضع السوري، فمن الواضح أن حالة الطوارئ ستستدعي في العام 2015 حشد المزيد من الموارد الضخمة، بما في ذلك إجراءات الاستعداد لفصل الشتاء مع اقترابه (انظر المربع حول الوضع في العراق).

• يزداد الوضع الأمني في ليبيا تقلباً مع نزوح 140,000 ليبي على الأقل داخل البلاد بسبب المعارك الأخيرة، حتى شهر سبتمبر/أيلول 2014. وتقوم المفوضية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بتوزيع مواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية، كما تشارك في بعثات المراقبة إلى ليبيا التي تقيّم الاحتياجات وتوفر المساعدة للنازحين داخلياً. وقد وضعت حكومتا تونس ومصر خطط طوارئ بالتنسيق مع المفوضية، للتعامل مع المزيد من موجات النزوح المحتملة عبر الحدود الليبية.

• لا يزال اليمن يواجه وضعاً إنسانياً معقداً بسبب استمرار انعدام الأمن والصراعات المحلية وشح المياه وازدياد عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع. وقد تفاقمت هذه التحديات مع ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض إمكانية الحصول على الطعام والمياه الصالحة، والخدمات الحكومية الأساسية، وفرص كسب العيش. وتعتبر معدلات سوء التغذية في اليمن من أعلى المعدلات في العالم. شهد العام 2014 ارتفاعاً هائلاً في عدد النازحين داخلياً نتيجة الصراعات الأخيرة، وقد تم تسجيل أكثر من 334,000 شخص كنازحين داخلياً في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف اليمن 246,000 لاجئ مسجل، يشكل الصوماليون 95 في المئة منهم.

ستأخذ استراتيجية المفوضية للحماية في المنطقة في الاعتبار الأولويات التشغيلية الخاصة بكل حالة.

إلا أنه وبشكل عام، تتمثل الأولويات الاستراتيجية للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا للعام 2015، في ما يلي: تنفيذ عمليات استجابة تشغيلية مبتكرة تشمل المساعدات المنقذة للحياة؛ وضمان الحماية لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية مع التركيز بشكل خاص على الأكثر ضعفاً، لا سيما المقيمون في المناطق الحضرية؛ وإيجاد حلول دائمة بما في ذلك إعادة التوطين كأداة حماية؛ والاستمرار في الاستجابة لحالات الطوارئ القائمة.

وفي سياق الأوضاع في سوريا والعراق، ستستمر المفوضية في تنسيق عمليات الاستجابة للاجئين بالتعاون مع أكثر من 150 شريكاً، في حالة الاستجابة الإقليمية لسوريا (انظر المربعات). وستشمل عمليات الاستجابة توفير الدعم للبلدان المضيفة التي توفر المساعدة وخدمات الدعم للاجئين السوريين والعراقيين في المنطقة. وستبقى برامج تقديم المساعدة النقدية التي تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين تعنى بهم المفوضية، إلى جانب عمليات التسجيل، من الأولويات في العام 2015.

وفي جميع أنحاء المنطقة، ستواصل المفوضية بذل الجهود لحماية اللاجئين في المناطق الحضرية ولتقديم المساعدات وتقاسم الأعباء مع الحكومات والمجتمعات المضيفة.

وبسبب الأزمات القائمة والبيئة التشغيلية المعقدة في المنطقة، تبقى احتمالات إيجاد حلول دائمة لنسبة كبيرة من اللاجئين محدودة؛ وبالتالي يتعين الاستمرار في البحث عن أساليب مبتكرة في تقديم المساعدات عند التعامل مع الآثار المترتبة عن حالات النزوح التي يطول أمدها.

وفي إطار الاستجابة للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ومعالجة مسائل حماية الأطفال اللاجئين، ستستمر المفوضية في اتباع نهج متعدد القطاعات، منسق وقائم على المجتمع للحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، وفي إيلاء الأولوية للأنشطة الرامية إلى تعزيز نظم حماية الطفل الوطنية والقائمة على المجتمع.

وستولى الأولوية أيضاً للعمل على إنشاء أنظمة وطنية تستجيب للجوء ولتعزيز إدارة حركات الهجرة المختلطة بما يراعي متطلبات الحماية، لا سيما في شمال إفريقيا. وفي اليمن، ستعزز المفوضية عمليات تحديد أوضاع اللاجئين والاستشارات القانونية. وسيتم إعطاء الأولوية أيضاً لمراقبة الاحتجاز وحشد الدعم.

ولتحقيق أهدافها للعام 2015، ستستمر المفوضية في تعزيز شراكاتها مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة، والأهم أنها ستستمر في توسيع وتوطيد علاقاتها مع الجهات الفاعلة الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

بعد مرور أربعة أعوام، لم تظهر أي بوادر انحسار للأزمة السورية، بل إنها تزداد عنفاً. أدى العنف المستمر على نطاق واسع إلى حالات نزوح كبيرة داخل البلاد وفي المنطقة حتى بات الوضع يشكل تهديداً متزايداً لاستقرار الشرق الأوسط وأمنه ونسيجه. وبين السوريين البالغ عددهم 10.8 مليون شخص والذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في بلادهم، ثمة 6.5 مليون نازح، بينهم كثيرون أجبروا على الانتقال مراراً في سعيٍ دائم إلى الأمان. خارج الحدود السورية، يعيش أكثر من 3 مليون لاجئ سوري حالياً في ظروف لا تلبث أن تزداد صعوبةً، إما لأنهم فروا من بلادهم مع القليل من الموارد وإما لأنهم استنفدوا ما كان متوفراً لديهم بعد أن عاشوا لأشهر عديدة أو حتى سنوات كلاجئين.

وبالإضافة إلى دعمها للاستجابة المشتركة بين الوكالات للنازحين داخلياً في سوريا، من خلال حضورها القوي وبرنامجها الميداني لتقديم المساعدات، وإلى قيادتها العمليات في مناطق الحماية وإلى عملياتها الهادفة إلى تأمين المواد غير الغذائية/ المآوي بموجب خطة استجابة المساعدات الإنسانية لسوريا، تستمر المفوضية في تنسيق أكبر استجابة إقليمية للاجئين على الإطلاق بالتعاون مع أكثر من 150 شريكاً من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا. وفي العام 2014، أطلق هؤلاء الشركاء نداءً لجمع 3.74 مليار دولار أميركي في إطار خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا.

ووضعت الأزمة السورية التي أدت إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، البلدان المجاورة لها، أمام تحديات محلية غير مسبوقة. واعترافاً منها بهذا الواقع، تواصل المفوضية الدعوة إلى دعم المجتمعات المحلية التي تأثرت بتدفق اللاجئين – وتقدم لها الدعم مباشرةً كلما أمكن–بهدف تخفيف الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنامية لهذا الوضع.

نتيجةً لذلك، وبهدف تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الإنسانية وعلى صعيد الحماية بينما يتم بناء قدرة المجتمعات الضعيفة والمتأثرة على الصمود وتعزيز قدرات أنظمة تقديم الخدمات الوطنية، يجري تطوير خطة استجابة جديدة بقيادة مشتركة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية. وبالاستناد إلى نموذج خطة الاستجابة الإقليمية ستقدم خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم للعام 2015 نهجاً مبتكراً يجمع بين التدخلات الإنسانية والتنموية من أجل استجابة قائمة على الصمود الدائم للأزمة.

تعتبر خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم شراكة إقليمية واسعة، قائمة على الخطط أو العمليات الوطنية، ومنبراً لحشد الدعم وجمع الأموال وإدارة المعلومات والمراقبة. ووفقاً لولايتها، ستواصل المفوضية ضمان تماسك الاستجابة للاجئين في كل من البلدان، وستستمر في قيادة وتنسيق الأبعاد المتعلقة باللاجئين في الاستجابة؛ في حين سيسهل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير وتنسيق البعدين المتعلقين بتعزيز الصمود/وإرساء الاستقرار في الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين ولتعزيز الصمود في مواجهة الأزمات. ومن المقرر إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم للعام 2015 في برلين في ديسمبر/كانون الاول 2014.

أدى الصراع الداخلي المسلح في العراق الذي تفاقم منذ يناير/ كانون الثاني من العام 2014، إلى أكبر أزمة نزوح في البلاد منذ سنوات، أثرت على ملايين العراقيين. وفي حين أن أكثر من مليون عراقي نزحوا في العراق قبل العام 2014، أجبر حوالي 1.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ مطلع العام 2014، ليصل العدد الإجمالي للنازحين داخلياً الذين استقروا في أكثر من 1,850 موقعاً مختلفاً في أنحاء البلاد، إلى 2.8 مليون شخص. بحث حوالي 850,000 عراقي عن الأمان في إقليم كردستان العراق، في حين ينتشر من تبقى من النازحين داخلياً في جنوب ووسط البلاد، حيث يصعب الوصول. ويستضيف أيضاً إقليم كردستان العراق أيضاً أكثر من 95 في المئة من اللاجئين السوريين في البلاد الذين يبلغ عددهم 222,500 لاجئ. وتتولى المفوضية تنسيق الاستجابة للاجئين في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، لجأ حوالي 180,000 عراقي إلى مصر والأردن ولبنان وتركيا وسوريا بسبب أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً.

للاستجابة لحالة الطوارئ هذه، أطلقت المفوضية نداءً إضافياً لجمع 557 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الملحة للعراقيين النازحين داخلياً واللاجئين حديثاً في المنطقة والذين يبلغ عددهم 1.8 مليون شخص. وقامت المفوضية أيضاً برفع عدد موظفيها وبتوفير الدعم للسلطات المحلية في بناء المخيمات وإدارتها كما أطلقت واحدة من أكبر دفعات المساعدات منذ أكثر من عقد.

وفي الوقت نفسه، قررت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في أغسطس/آب 2014، إعلان حالة النزوح الداخلي في العراق حالة طوارئ من المستوى الثالث في منظومة الأمم المتحدة. وبحسب ما يستدعيه إعلان حالة طوارئ من المستوى الثالث، تم وضع خطة استجابة استراتيجية بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 وديسمبر/كانون الأول 2015. وشاركت المفوضية في وضع خطة الاستجابة الاستراتيجية من خلال دورها في قيادة عمليات تأمين الحماية والمآوي ومجموعات تنسيق المخيمات وإدارتها من أجل النازحين داخلياً.

بالإضافة إلى حجم الاحتياجات، تتسبب حالات الطوارئ في المنطقة بنشوء مشاكل لا تلبث أن تزداد تعقيداً على صعيد الحماية. ويشكل انعدام الأمن تحدياً لتنفيذ العمليات الإنسانية ويحد من إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. كذلك، يشكل الوضع السياسي غير المستقر والمتقلب في المنطقة مصدر قلق دائم يصعب تنفيذ عمليات المفوضية.

لا تزال بلدان شمال إفريقيا تواجه تحديات تفرضها حركات الهجرة المختلطة، بما في ذلك التهريب والإتجار بالمهاجرين واللاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا أو إلى أماكن مختلفة في شمال إفريقيا. وتشكل تحركات الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين الذين يلجأون إلى الرحلات البحرية الخطيرة في المتوسط، معرضين حياتهم للخطر، مصدر قلق متزايد.

يقيم أكثر من 85 في المئة من اللاجئين في المجتمعات المضيفة في المنطقة، ويتطلب الوضع المأساوي للاجئين في المناطق الحضرية اهتماماً خاصاً، لا سيما أن عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين في المدن الكبرى يعيشون في فقر مدقع، ويجبرون على اللجوء إلى آليات تكيف مؤذية من أجل البقاء على قيد الحياة.

يفسّر ازدياد الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية سوءاً في جزء كبير من المنطقة، الارتفاع الملحوظ في الاحتياجات المالية للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من 651 مليون دولار أميركي في العام 2011 إلى ميزانية معدلة بلغت 1.76 مليار دولار أميركي في العام 2014، نتيجة الاستجابة للأزمات في سوريا والعراق.

تبلغ الاحتياجات المالية للمنطقة للعام 2015، 1.89 مليار دولار أميركي. تقدير الاحتياجات هذا قائم على المعلومات الموفرة بدءاً من منتصف العام 2014.

وفي ضوء تطور الوضع في سوريا والعراق، سيتم إدراج أي احتياجات إضافية متعلقة بحالتي الطوارئ هاتين في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، وفي خطة استجابة المساعدات الإنسانية لسوريا، وفي نداء إضافي حول الوضع في العراق، وسيتم التعمق في مراجعتها على مرّ العام، بحسب الحاجة.

* اعتباراً من العام 2015، سيتم وضع الكويت ضمن المكتب الإقليمي في المملكة العربية السعودية.